در تلاش برای امن‌سازیِ مناقصه‌های واقع‌گرایانه‌تر از طریق حذفِ [مقادیرِ] احتیاطیِ پیمانکار برای پوشش شرایط زیرسطحیِ ناشناخته، کارفرمایان به ایجاد نمایش‌هایی مثبت، مطابق شرایط زیرسطحی مورد انتظار، مشتاق‌تر شده‌اند. بااین‌حال، کارفرمایان هم‌چنین کوشیده‌اند تا اجتناب نمایند از مسئولیت در قبال هرگونه انحراف از شرایط مورد انتظار مسئول، به‌واسطۀ إنضمام یک بند [با موضوعِ] «بررّسیِ کارگاه» در قرارداد، [که] صحّت داده‌های زیرسطحی را انکار، [و] پیمانکار را به امضاء یک [شرطِ] برائت ملزم می‌کند، پیش از اینکه کارفرما داده‌های زیرسطحی را ارائه نماید، و عدم إنضمام  یک بند [با موضوعِ] دی‌اس‌سی در قرارداد. نتیجتاً، یک دوگانگی داخل در قرارداد، به‌ وجود می‌آید. کارفرما داده‌های شرایط زیرسطحی را ارائه می‌نماید که پیمانکار به احتمال زیاد بر آن‌ها اتّکاء می‌کند، درحالی‌که در همان زمان، کارفرما زبان قراردادی‌ای را به‌منظور اجتناب از مسئولیتی که [در صورت] اثبات ناصحیح‌بودن اطّلاعات باید داشته باشد، ضمیمه می‌کند.

برای کلیّۀ موارد ادّعای دی‌اس‌سی، اسناد قرارداد، حیاتی هستند. نخست، آن‌ها می‌توانند منبع ادّعا باشند، اگر شرایطی متفاوت از آنچه در کارگاه یافت می‌شود را توصیف کنند. دوّم، آن‌ها معمولاً حاوی [بندِ] دافعِ ادّعا دربارۀ اطّلاعات کارگاهی ارائه‌شده توسّط کارفرما، چه در بستۀ مناقصه یا در اسناد مجزّا ازجمله [موارد] آتی می‌باشند:

بدینوسیله، توسّط پیمانکار اعلام و توافق شد که موافقتنامۀ حاضر، از سوی پیمانکار [مبتنی] بر دانش خود پیمانکار در رابطه با ماهیّت و ساختار زمینی که مقرّر است کار بر روی آن انجام گیرد، [موقعیّتِ] مکان، سرشت، کیفیّت و مقادیری از مصالحی که باید برطرف گردند، سرشت تجهیزات و امکانات مورد نیاز، شرایط محلّی و کلّی و کلیّۀ موضوعات دیگری که می‌توانند کار را تحت موافقتنامۀ حاضر متأثّر نمایند، منعقد شده است، و پیمانکار بر هرگونه اطّلاعات ارائه‌شده یا شیوه‌نامۀ مدوّن توسّط کارفرما به‌منظورِ [بهره‌برداریِ] پیمانکار در ارتباط با کار، اتّکاء ننموده است.

[بندهای] دافعِ ادّعا کمتر مشکل‌ساز هستند، بااین‌حال در قراردادهای احداث فدرال، به‌سبب قاعده‌ای که، جائی‌که مقرّرات یک نهاد مقرّره‌گذار [در دولت فدرال]، شمولِ یک مفادّ قراردادی خاص را الزام می‌نماید، آن مفاد به‌صورت خودکار، به‌واسطۀ اجرای قانون، با وجود غیاب آن [مفاد] در یک قرارداد خاص، ضمیمه می‌گردد. اثر این قاعده، آنگونه که به دی‌اس‌سی إعمال می‌گردد، آن است که دولت فدرال نمی‌تواند از بازیابی [خسارات] پیمانکار تحت بندِ دی‌اس‌سی، به‌واسطۀ إنضمام یک بند دافعِ ادّعا در همان قرارداد، ممانعت به‌عمل آورد.

مؤثّرترین دفاع علیه یک ادّعای دی‌اس‌سی آن است که پیمانکار در ارائۀ اخطار مناسب به کارفرما قصور نموده است. قراردادها اغلب حاوی یک الزام به اخطار، به‌خصوص در مورد دی‌اس‌سی هستند. قراردادها هم‌چنین می‌توانند الزام نمایند که دی‌اس‌سی تا زمانی که کارفرما بتواند [آن را] بررّسی کند، بدون مزاحمت، باقی بماند. قصور در پایبندی به این الزامات اخطار، می‌تواند بازیابی پیمانکار در ازاء در غیر این‌صورت، یک ادّعای دی‌اس‌سیِ معتبر را مسدود نماید. الزام اخطار، ضروری است تا فرصت بازرسی شرایط و اصلاح یا تغییر الزامات طرّاحی یا اجراء را بدهد تا آثار دی‌اس‌سیِ مورد نظر را کمینه کرده یا کاهش دهد.

به‌سبب اینکه کلیّۀ بندهای دی‌اس‌سی، در تلاشند تا ریسک را تخصیص دهند، جمله‌بندیِ دقیق در بند، همراه با دی‌اس‌سیِ خاصِّ مواجه‌شده، استحقاق پیمانکار تحت یک ادّعای دی‌اس‌سی تعیین خواهند نمود. به پیمانکار، به‌خوبی توصیه شده است که عبارت تخصیص ریسک در قرارداد را پیش از تسلیمِ [پیشنهادِ] مناقصه یا مذاکرۀ یک قرارداد، مطالعه و فهم کند. بااین‌حال، چنین بندهایی به هر دوِ کارفرما و پیمانکار، نفع می‌رساند. تخصیصِ‌ ریسک، به پیمانکار جواز می‌دهد تا یک [پیشنهادِ] مناقصۀ دقیق‌تر و رقابتی‌تر را بدون عوامل احتیاطیِ بالا، تسلیم نماید.

در غیاب یک بند [با موضوعِ] دی‌اس‌سی در قرارداد، تنها راه پیمانکار برای بازیابیِ دی‌اس‌سیِ مواجه‌شده، تحت اصول یا نظریّات کامن لا می‌باشد. شکل‌های یک و دو، مسیرهای بازیابی را با و بدون یک بند [با موضوعِ] دی‌اس‌سی در قرارداد، نشان می‌دهند. چندین نظریّۀ کامن لا می‌توانند یک مبنا برای بازیابی از قِبَلِ دی‌اس‌سی را برای پیمانکار فراهم کنند. این [موارد]، تدلیس، تقلّب، نقض قرارداد، نقض شرط فرعی، اشتباه متقابل، دانش فائق [رانتی] و استیفاء بلاجهت را شامل می‌شود.