تاخیرات و بررسی آثار حقوقی تمدید مدت پیمان پیش از تنظیم صورتمجلس تأخیرات

تاخیرات و تمدید مدت پیمان همواره، یکی‌ از موضوعات بحث‌برانگیز میان ارکان پروژه است. صرف نظر از اینکه، در نظام فنی و اجرایی کشور، هیچ گونه الگوی خاصی برای رسیدگی به تاخیرات ارائه نگردیده است، این مقاله، وضعیت مجاز شدن تاخیرات پیمانکار، در حالتیکه مدت پیمان تمدید شده و گزارش تاخیرات قرار است در انتهای پیمان رسیدگی شود را بررسی نموده است، بدین صورت که در انتها اثبات شده است، کارفرمای پروژه، باید اثبات نماید که تاخیرات غیرمجاز است. با حقوق احداث همراه باشید.

تاخیرات، آثار حقوقی تمدید مدت پیمان پیش از تنظیم صورتمجلس تاخیرات

 نویسنده: حمید حسین‌زاده

این مقاله کجا چاپ شده است؟

تاخیرات تمدید مدت پیمان همواره، یکی‌ از موضوعات بحث‌برانگیز میان پیمانکار¹ ماده ۷ شرایط عمومی پیمان: پیمانکار، شخص حقیقی یا حقوقی است که، سوی دیگر امضاء کننده پیمان است و اجرای موضوع پیمان را، بر اساس اسناد و مدارک پیمان، به عهده گرفته است. نمایندگان و جانشین‌های قانونی پیمانکار، در حکمِ پیمانکار می‌باشند.، مشاور²ماده ۹ شرایط عمومی پیمان: الف) مهندس مشاور، شخص حقیقی یا حقوقی است که، برای نظارت بر اجرای کار، در چارچوب اختیارات تعیین شده در اسناد و مدارک پیمان، از سوی کارفرما به پیمانکار معرِّفی می‌شود. ب) مهندس ناظر، نماینده مقیم مهندس مشاور در کارگاه است و در چارچوب اختیارات تعیین شده در اسناد و مدارک پیمان، به پیمانکار معرِّفی می‌شود. و کارفرما³ماده ۶ شرایط عمومی پیمان: کارفرما، شخص حقوقی است که، یک سوی امضاء کننده پیمان است و عملیات موضوع پیمان را، بر اساس اسناد و مدارک پیمان، به پیمانکار واگذار کرده است. نمایندگان و جانشین‌های قانونی کارفرما، در حکمِ کارفرما می‌باشند. در پروژه‌های پیمانکاری، تأخیرات پروژه و به‌تبع‌ِآن، تمدید مدَّت پیمان است که، سببِ اختلاف‌های بعضاً اساسی، در بین طرفین پیمان می‌گردد. شاید، بایستی ریشه این اختلاف‌ها را، در عدمِ رعایت بروکراسی اداری مدوَّن و منظَّم حین اجرای پروژه از ناحیه پیمانکار و مشاور⁴حسب تصریح بند (ب) از ماده ۳۲ شرایط عمومی پیمان، مهندس مشاور، تنها مرجع فنی پیمانکار، برای اجرای موضوع پیمان، از سوی کارفرماست. جستجو کرد.

موضوع این مقاله

تاخیرات البته موضوع این مقاله، منصرف از بررسی مسئله فوق‌الذکر و در پی بررسی و تبیین آثار تمدید مدَّت پیمان، در وضعیَّتی است که، به تأخیرات پیمانکار، رسیدگی نشده باشد.

چه‌اینکه، رویه‌ی تعریف و تدوین‌شده در شرایط‌عمومی‌پیمان‌ (ش.ع.پ)، دالِّ‌ بر، لزوم رسیدگی به تأخیرات پیمانکار، در در پایان مدَّت اوَّلیّه پیمان یا هر تمدید مدَّت پیمان⁵چنانچه بند (ج) ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان، قویاً تصریح نموده است که “در پایان مدّت اولیه پیمان یا هر تمدید مدّت پیمان، اگر کار به اتمام نرسیده باشد، مهندس مشاور با کسب نظر پیمانکار و با توجّه به موارد تعیین شده در بند (الف)، علل تأخیر کار را بررسی می‌کند و میزان مدّت مجاز و غیرمجاز آن را، با توافق پیمانکار تعیین می‌نماید و نتیجه کار را، به کارفرما گزارش می‌دهد و سپس نظر کارفرما را، در مورد میزان مجاز یا غیرمجاز تأخیر کار، به پیمانکار اعلام می‌کند و معادل مدّت تأخیر مجاز، مدّت پیمان را تمدید می‌نماید.”، به‌‌همراه تعیین و تصویبِ میزان تأخیرات وی و تمدید مدَّت پیمان، به‌میزان تأخیراتِ مجازِ مشارٌالیه می‌باشد؛

لیکن، بعضاً، مهندس مشاور، با کسب نظر از کارفرما، نسبت به تمدید مدَّت پیمان، بدون رسیدگی به تأخیرات پیمانکار، اقدام و در انتهای ابلاغیه تمدید هم، مرسوم است، جملاتی از این دست مرقوم می‌نماید که،

تمدید پیمان ذهنیَّت غالب نیز، بر این امر استوار است که، همین جمله‌ها کافیست تا، به اصطلاح، بار اثبات جواز تاخیرات، تا انتهای کار، بر عهده پیمانکار قرار گیرد. امّا حقیقتِ امر، این نیست؛

چنانچه، به محض وقوعِ رویدادِ ابلاغِ تمدید مدَّت پیمان، با شرایط پیش‌گفته، آثار خاصّی از حیث حقوقی بر پیمان مترتِّب می‌گردد؛ یعنی، از نظر حقوقی، اماره‌ی مجاز بودنِ تأخیرات، به نفع پیمانکار، حاصل می‌گردد،

به‌نحوی‌که بارِ اثبات دعوی تأخیرات مجاز و غیرمجاز، پس‌ازآن، در تعهّد مشاور و کارفرما قرار خواهد گرفت، نه پیمانکار.

فرآیند شکل‌گیری این امر از حیث حقوقی و آثار مترتب بر آن، مطابق ش.ع.پ و اصول کلّی حقوقی، موضوعِ این نوشتار می‌باشد.

تاخیرات برای بررسی موضوع، صرف‌ِنظر از علل و اسباب تأخیرات کار (بخش ماهوی امر)، بدواً بایستی تشریفات شکلّی تمدید مدَّت پیمان را، بررسی نمائیم. بند (الف) مادّه ۳۰ ش.ع.پ، در بحث تغییرات مدَّت پیمان که، عمدتاً منجر به افزایش مدَّت پروژه می‌گردد⁸البته در برخی موارد نیز، موجب کاهش مدّت پیمان می‌گردد؛ چنانچه در این رابطه، بند “ب” ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان بیان می‌دارد: اگر وقوع برخی از موارد درج شده در بند (الف)، موجب کاهش مدّت پیمان شود، مهندس مشاور، با کسب نظر پیمانکار، کاهش مدّت پیمان را، تعیین می‌کند و مراتب را، برای اتخاذ تصمیم، به کارفرما گزارش می‌نماید و سپس، نتیجه تصمیم کارفرما را، به پیمانکار ابلاغ می‌کند. بیان می‌دارد:

در صورت وقوع هر یک از موارد زیر⁹بند (الف) ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان: در صورت وقوع هر یک از موارد زیر که، موجب افزایش مدّت اجرای کار شود، پیمانکار می‌تواند، درخواست تمدید مدّت پیمان را، بنماید. پیمانکار درخواست تمدید مدّت پیمان را، با ارائه محاسبات و دلایل توجیهی، به مهندس مشاور تسلیم می‌کند و مهندس مشاور، پس از بررسی و تائید، مراتب را برای اتخاذ تصمیم، به کارفرما گزارش می‌کند و سپس نتیجه تصمیم کارفرما را، به پیمانکار ابلاغ می‌نماید. ۱٫در صورتی که بند های (الف) و (ج)ماده ۲۹، مبلغ پیمان تغییر ‌کند. ۲٫هرگاه به دستور کارفرما یا مهندس مشاور، نقشه های اجرایی یا مشخصات فنّی، تغییر اساسی کند. ۳٫هرگاه کارفرما در تحویل کارگاه، ابلاغ دستورکارها یا نقشه و تحویل مصالحی که، تهیه آنها به‌عهده اوست تأخیر کند. ۴٫تأخیر ابلاغ دستور کارها و نقشه‌ها به شرطی مشمول این بند است که، پیمانکار با توجّه به برنامه زمانی تفصیلی، آنها را از مهندس مشاور درخواست کرده باشد. ۵٫اگر در تحویل مصالحی که، فروش آنها لزوماً باید با حواله کارفرما صورت گیرد تأخیر ایجاد شود؛ به‌شرطی‌که، پیمانکار با توجّه به برنامه زمانی تفصیلی برای تهیه آنها به موقع اقدام کرده باشد. ۶٫در موارد حوادث قهری و همچنین در موارد مربوط به کشف اشیای عتیقه و آثار تاریخی که، در مواد ۲۶ و ۴۳ پیش بینی شده است. ۷٫هرگاه محدودیت برای ورود مصالح و تجهیزات طبق بند (د) ماده ۲۰ پیش آید. در صورتی که، کار، طبق ماده ۴۹ به حالت تعلیق درآید. ۸٫در صورتی که، قوانین و مقرَّرات جدیدی وضع شود که، در تغییر مدّت اجرای کار موثّر باشد. ۹٫هرگاه کارفرما نتواند تعهدات مالی خود را، در موعدهای درج شده در اسناد و مدارک پیمان انجام دهد. ۱۰٫موارد دیگری که، به تشخیص کارفرما خارج از قصور پیمانکار باشد. که، موجب افزایش مدَّت اجرای کار شود، پیمانکار می‌تواند درخواست تمدید مدَّت پیمان را بنماید. پیمانکار، درخواست تمدید مدَّت پیمان را، با ارائه محاسبات و دلایل توجیهی، به مهندس مشاور تسلیم می‌کند و مهندس مشاور، پس از بررسی و تائید، مراتب را برای اتخاذ تصمیم، به کارفرما گزارش می‌کند و سپس نتیجه تصمیم کارفرما را، به پیمانکار ابلاغ می‌نماید.

تاخیرات لیکن، برخی از صاحبنظران حقوق پیمان، از لفظ “می‌تواند”، معنی “اختیار” را افاده نموده‌اند و بیان داشتند که، واژه “می‌تواند” که، در بند (الف) مادّه ۳۰ ش.ع.پ به کار رفته، دلیل بر تخییری بودنِ درخواست پیمانکار، جهت تمدید مدَّت پیمان است؛ به عبارت دیگر، در نتیجه‌ی استنباط ایشان، بایستی قائل به آن باشیم که، پیمانکار، تکلیفی به ارائه درخواست تمدید پیمان، در صورت اتمام مدَّت پیمان و عدم اتمام کار ندارد!

امّا، چنین برداشتی از لفظ “می‌تواند”، بر اساس اصول استنباط، صحیح به‌نظر نمی‌رسد؛ چه اینکه، عبارت “پیمانکار، می‌تواند درخواست تمدید مدَّت پیمان را بنماید” در اصطلاح اصولیین، جزای شرط می‌باشد. با کالبدشکافیِ منطوق بند (الف) مادّه ۳۰ ش.ع.پ، در می‌یابیم که، عبارت “در صورتِ وقوع هر یک از موارد زیر …” نیز در اصطلاح اصولیین، شرط است. لازم به ذکر است، عبارت ” .. که موجب افزایش مدَّت اجرای کار شود” وصفِ شرط مذکور خواهد بود. و مفهوم مخالف شرط¹⁰مفهوم مخالف: قضیه‌ای است که، حکم آن نفیاً و اثباتاً مخالف منطوق باشد. به‌عنوان مثال، مفهوم مخالف ماده ۳۶۰ از قانون مدنی که، می‌گوید “هر چیزی که، فروش آن مستقلاً جایز است، استثنای آن از مبیع نیز، جایز است” این است: چیزی که مستقلاً قابل فروش نیست، استثنای آن از مبیع، جایز نیست، مانند حقِّ ارتفاق. برای مفهوم مخالف، اصولیین شیعه، شش نوع بیان نموده‌اند که، عبارتند از، مفهوم شرط، مفهوم وصف، مفهوم غایت، مفهوم حصر، مفهوم لقب و مفهوم عدد. ولی در کتب علمای اهل تسنّن، تا ده قسم برای آن برشمرده‌اند که، می‌توان آنها را به همان شش نوع برگرداند. (ر.ک. دکتر ابوالحسن محمّدی، مبانی استنباط حقوق اسلامی، چاپ چهل و هفتم، صفحات۷۵و۷۶، انتشارات دانشگاه تهران،۱۳۹۱) اصولیین می‌گویند برای اینکه جملات شرطیه مفهوم مخالف داشته باشند، سه امر لازم است: ۱٫ بین شرط و جزا، رابطه‌ی ملازمه وجود داشته باشد، ۲٫ اینکه باید بین شرط و جزا،، رابطه ملازمه از نوع سبب و مسبَّبی باشد، ۳٫ جزا که، مسبَّب از شرط است، تنها سببش همین شرط است. علمای اصول می‌گویند، در جملات شرطیه وجود این سه امر، مقتضای ظهور و تبادر است. اما برای اخذ مفهوم مخالف جمله‌ی شرطی، منفی‌کردن شرط لازم است. برای منفی‌کردن شرط، باید رابطه‌ی میان موضوع و محمول شرط منفی گردد. (ر.ک. سلسله درسهایی از دکتر سید مصطفی محقق داماد، مباحثی از اصول فقه، دفتر اول، مباحث الفاظ، چاپ هفدهم، صفحات ۱۲۴و۱۲۵، انتشارات مرکز نشر علوم اسلامی، ۱۳۹۱) بدین‌صورت است که، “در صورت عدمِ وقوع هر یک از موارد زیر … پیمانکار، نمی‌تواند درخواست تمدید مدَّت پیمان نماید! پس افاده‌ی معنای اختیار، از لفظِ می‌تواند در این مادّه، ناصواب است.

تاخیرات از طرفی، ویژگی خاصِّ تعهّدات پیمانکاری احداث که، از نوع تعهّد به نتیجه¹¹تعهّد به‌نتیجه (Obligation to achieve a certain result) در مقابل تعهّد به‌وسیله (Obligation mean) قرار می‌گیرد. می‌باشد نیز، نظر نگارنده این مقاله را، تقویت می‌نماید. هر چند آخر الامر، آن دسته از نویسندگان محترم نیز، به تکلیف پیمانکار اشاره نمودند، لیکن، استدلال آنها گواه بر افاده‌ی معنای تخییر، از لفظ می‌تواند در نزد ایشان دارد.¹²توضیحات ذیل ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان، مندرج در کتاب مبانی حقوق پیمان، اثر ابراهیم اسماعیلی هریسی، انتشارات شرکت نشر یادآوران، چاپ اول ۱۳۸۴، صفحه ۲۲۱ در سطر دوم، اشاره دارد: امّا چرا پیمانکار مکلف است؟ علّت این است که، در صورت عدم درخواست مدّت تمدید مدّت پیمان از سوی پیمانکار، تأخیرات بوجود آمده به عنوان تأخیر غیرمجاز، به حساب پیمانکار منظور شده و در نهایت به ضرر پیمانکار تمام می‌شود. بنابراین گرچه پیمانکار، علی‌الظاهر در خصوص درخواست تمدید مدّت پیمان از آزادی کامل برخوردار است، امّا الزامات دیگر، به ویژه الزامات مالی او را ناگزیر می‌سازد تا، در صورت وقوع هر یک از موارد درج شده در بند الف ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان، درخواست تمدید مدّت پیمان را بنماید.  با اوصاف مذکور، در لزوم درخواست تمدید مدَّت پیمان، همراه با ارائه لایحه تاخیرات از سوی پیمانکار، تردیدی نیست.

از جمع مفاد بندهای (الف) و (ج) مادّه ۳۰ ش.ع.پ، نتیجه می‌گردد که، اگر پیمانکار، به تکلیف خود، مبنی بر درخواست تمدید مدَّت پیمان، همراه با ارائه محاسبات و دلایل توجیهی به مهندس مشاور، در اثناء یا انتهای مدَّت پیمان عمل ننمود، تمدید پیمان

۰۱

مشاور، بایستی با کسب نظر وی، به این امر رسیدگی نماید و

۰۲

پس از تعیین مدَّت مجاز و غیرمجاز تاخیرات،

۰۳

موافقت پیمانکار را جلب نموده و

۰۴

نتیجه را به کارفرما گزارش کند¹³علی‌رغمِ عدمِ تصریح شرایط عمومی پیمان، به تنظیم صورتمجلس تاخیرات (مجاز و غیرمجاز) میان مشاور و پیمانکار، در لزومِ تنظیم چنین سندی در پیمان، نباید تردید داشت؛ چه اصول کلّی حقوق عمومی، در قراردادهای اداری دولتی و تشریفاتی‌بودن عقد پیمان که، از قواعد آمره است، این امر را، به طرفین و ثالث آن، دیکته می‌نماید.،

سپس نتیجه نهایی تصمیم کارفرما را، به پیمانکار اعلام نماید و بر اساس مدَّت تاخیر مجاز مندرج در نامه کارفرما، پیمان را، به همان میزان، تمدید نماید.  بدیهی است، در صورتِ اختلاف پیمانکار با مهندس مشاور یا اعتراض مشارٌالیه به نظر کارفرما، مسأله، از طریق ارجاع امر¹⁴ بند (ه) ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان: در اجرای مفاد این ماده، اگر پیمانکار با مهندس مشاور توافق نداشته باشد، یا نسبت به تصمیم کارفرما معترض باشد، طبق نظر کارفرما عمل می‌شود و پیمانکار می‌تواند، بر اساس ماده ۵۳ برای حلِّ مسئله اقدام نماید.، به مادّه ۵۳ ش.ع.پ¹⁵ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان من باب حلِّ اختلاف بیان می‌دارد: الف) هرگاه در اجرا یا تفسیر مفاد پیمان، بین دو طرف اختلاف نظر پیش آید، دو طرف می‌توانند برای حلِّ سریع آن، قبل از درخواست ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به داوری، طبق بند (ج) بر حسب مورد، به روش تعیین‌شده در بند‌های ۱ و۲ عمل نماید. بند اول: در مورد مسائل ناشی از برداشت متفاوت دو طرف، از متون بخش نامه‌هایی که، به استناد ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه از سوی سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شده است، هر یک از دو طرف از سازمان برنامه و بودجه چگونگی اجرای بخشنامه مربوطه را استعلام نماید و دو طرف طبق نظری که از سوی سازمان برنامه و بودجه اعلام می‌شود، عمل کنند. بند دوم: در مورد اختلاف نظرهایی که خارج از شمول بند ۱ است، رسیدگی و اعلام نظر دوباره آنها به کارشناس یا هیات کارشناسی منتخب دو طرف واگذار شود و دو طرف طبق نظری که از سوی کارشناس یا هیات کارشناسی، در چارچوب پیمان و قوانین و مقرَّرات مربوط اعلام می‌گردد، عمل کنند. مرتفع می‌گردد که، بررسی مورد اخیر در این مجال نمی‌گنجد.

[irp posts=”1879″ name=”خلع ید (فسخ قرارداد) ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان ناشی از تاخیرات غیر مجاز”]

در مانَحنُ‌فیه، بحث دائر مدار آن‌است که، اگر پیمانکار، تمدید مدَّت پیمان را، درخواست ننماید و یا درخواست تمدید مدَّت پیمان را، بدون ارائه گزارش و یا، همراه با گزارش توجیهی تسلیم نماید، لیکن، مشاور، بدون رسیدگی به لایحه تاخیرات و یا بدون مدِّنظر قراردادن موارد پیش‌گفته، صرفاً بر اساس وضعیَّت کلّی و شهودی از پیشرفت پروژه، نسبت به ارائه پیشنهاد تمدید مدَّت پیمان به کارفرما، اقدام و نهایتاً کارفرما نیز، با نظر وی موافقت نماید و پیمان، به‌میزان مندرج در نامه کارفرما، توسّط مشاور تمدید گردد (پیش از آنکه صورتمجلس تأخیرات، به امضاء پیمانکار و مهندس مشاور برسد)،

در چنین وضعیَّتی، با وجود قیودی از این دست که،

این نامه، صرفاً جهت ارائه به سازمان تامین اجتماعی، به‌منظور فراهم‌نمودن امکان تحویل لیست بیمه کارکنانِ آن شرکت و یا، جهت تسهیل در تمدید بیمه‌نامه‌های پیمان (اعمِّ از تمام‌خطرِنصب و مسئولیت مدنی) صادر گردیده و النهایه، درج این جمله که،

آنچنان موثِّر در مقام هست که، در انتهای کار، پیمانکار، موظَّف‌به ارائه لایحه تاخیرات و اثباتِ مجاز بودن تاخیرات باشد؟! یا، مهندس مشاور و کارفرما، بایستی غیرمجاز بودن تاخیرات پیمانکار را، به اثبات برسانند؟! به عبارت دیگر،

تاخیرات در پاسخ‌به این سوال که، با وقوع رویداد صدرالاشاره، بار اثبات دعوی تاخیرات، بر دوش کدامیک از طرفین پیمان، قرار خواهد گرفت، بایستی اشاره کنیم که، مطابق قاعده‌‌ی¹⁶ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی: هرکس مدَّعی حقی باشد، باید آن را اثبات کند و مدَّعی‌ٌعلیه، هرگاه در مقام دفاع، مدَّعی امری شود که، محتاج به دلیل باشد، اثبات امر بر عهده اوست. “البَیِّنَه عَلی المدَّعی”، اقامه دلیل بر عهده مدَّعی است و همانطور که پیشتر اشاره شد، تعهّد پیمانکار، در قراردادهای PC غیرصنعتی، تعهّد به نتیجه است؛ لذا، بدواً این پیمانکار است که، بایستی جواز تاخیرات صورت‌پذیرفته در پروژه را، مطابق برنامه‌زمانبندی و موارد احصاء‌شده در مادّه ۳۰ ش.ع.پ اثبات نماید. به عبارت دیگر، ابتداء به ساکن، پیمانکار، مدَّعی مجاز بودن تاخیرات خویش در اجرای پروژه است و بار اثبات دعوی تاخیرات، با تمسّک‌به دلایل معتبر، بر عهده‌ی اوست. و اتّفاقاً، ش.ع.پ نیز، همین مسیر را مقرَّر و پیمانکار را، به تهیّه لایحه و ارائه آن به مهندس مشاور، مکلَّف نموده است. لیکن، در مانَحن‌ُفیه، بحث منصرف‌به حالتی است که، بدون وجود لایحه مذکور یا با وجود آن، مهندس مشاور و به‌تبعِ وی، کارفرما، سند¹⁷ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی: سند، عبارت است از، هر نوشته که در مقام اثبات دعوی یا دفاع قابل استناد باشد. و به حکم ماده ۱۳۰۱ از همان قانون، امضائی که در روی نوشته یا سندی باشد، بر ضرر امضاء کننده دلیل است. تاخیرات مجاز و غیرمجاز را، که بایستی طیِّ صورتمجلسی، تنظیم و به امضاء طرفین می‌رسیده را، تهیّه ننموده و رأساً، مبادرت‌به ابلاغ تمدید مدَّت پیمان نموده باشد.

تمدید پیمان در چنین حالتی، به دلیل وجود امارات قانونی، اصطلاحاً دعوی منقلب می‌گردد. یعنی دلیل ظنّی (نه قطعی) مبنی بر وجود تاخیرات مجاز (به‌میزان مندرج در ابلاغیه تمدید) به نفع پیمانکار، در عالَم اثبات محقَّق می‌گردد؛ به عبارت دیگر، بار اثبات دعوی، از روی دوش پیمانکار برداشته شده و بر دوش کارفرما قرار می‌گیرد¹⁸ نقش مهمِّ عملیِ اماره قانونی، شناساندن مدَّعی و گاه جابجایی مدَّعی و منکر، در اثبات حق است؛ یعنی اماره قانونی، سبب می‌شود تا، آنکه بر خلافِ اصل سخن می‌گوید و باید مدَّعی باشد، در جای مدَّعی‌ٌعلیه قرار گیرد. (ر.ک. دکتر ناصر کاتوزیان، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، چاپ سی و هفتم، صفحه۷۹۱، بنیاد حقوقی میزان،۱۳۹۲)، طوری‌که، کارفرما تنها، با توسّل به دلیل قطعی، می‌تواند خلاف آن را اثبات نماید؛ چه، دلیلِ ظنّی، در مرتبه‌ی پائینتر از دلیل قطعی قرار دارد. از این رو، مادّه ۱۹۴ از قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، در مقام تعریفِ دلیل، بیان می‌دارد:

ازطرفی «مادّه ۱۲۵۸» از قانون مدنی نیز در مقام احصاء دلایل معتبر برآمده و بیان می‌دارد: [irp posts=”1119″ name=”فسخ پیمان برای پیمانکار با استنکاف کارفرما از صدور چک صورت‌وضعیت”]

تاخیرات  برای درک بهتر مفهوم دلیل، در راستای کشف حقیقت، ذکر این نکته خالی از لطف نیست که، دلایل (اعم از شرعی و عقلی) به دو دسته قطعی¹⁹دلیل قطعی: دلیل قطعی در اصول فقه، آن است که، بدون باقی گذاشتنِ هیچگونه تردید و دو دلی در نهاد یا بنده، او را به حکم شرعی می‌رساند. (ر.ک. دکتر سید محمد صدری، رهیافتی به اصول عملیه یا ادله فقاهتی، جلد دوم، چاپ اول، صفحه۳۴، انتشارات اندیشه های حقوقی،۱۳۸۸) و ظنّی ²⁰دلیل ظنّی: دلیلی است که، کاشفیَّت و روشنگری آن، به اندازه دلیل قطعی نمی‌رسد و همواره نقاط شبهه و تردیدی در نهاد جوینده حکم شرعی، باقی می‌گذارد که، مبادا به واقعیَّت، یعنی حکم شرعی دست نیافته باشد. (ر.ک. دکتر سید محمد صدری، رهیافتی به اصول عملیه یا ادله فقاهتی، جلد دوم، چاپ اول، صفحه۳۴، انتشارات اندیشه های حقوقی،۱۳۸۸)تقسیم می‌شوند. و همانطور که، در نمایه شماره یک مشاهده می‌شود، تنها، دلیل قطعی است که، حجیَّت ذاتی داشته و منجر به حصول قطع²¹قَطع: قطع در اصطلاح اصولیان بر همان معنای لغوی خود، یعنی یقین است و یقین، حالتی است درونی که، در آن حال، انسان به‌گونه‌ای باور به چیزی پیدا می‌کند و آن را مطابق با واقعیَّت می‌داند که، جای هیچ‌گونه تردیدی برای او نمی‌ماند و چندان‌که گفته شد، به زبان منطقی: احتمالِ نقیضِ باورِ خود را نمی‌دهد. و این گفته اصولی در تعریفِ قطع مشهور است که، قطع، انکشاف کامل واقعیَّت، به‌نزدِ کاشف است. (ر.ک. دکتر سید محمد صدری، رهیافتی به اصول عملیه یا ادله فقاهتی، جلد دوم، چاپ اول، صفحات۱۰۳ و ۱۰۵، انتشارات اندیشه های حقوقی،۱۳۸۸) (یا علم²²قطع، گاهی و بلکه بهتر است گفته شود، در بیشتر موارد، به علم می‌انجامد و گاهی نیز از جهل مرکَّب سر در می‌آورد. شاید ترادف قطع و علم که، میان اصولیان شایع شده است، به‌رعایتِ همین غلبه و فراگیری بوده و به اصطلاحِ اهل لغت، از باب تغلیبِ اغلب است. با توجه به جمیع آنچه گفته شد، ما نیز ضمن آنکه خود را، به تعهد به این شیوه شایع می‌دانیم، اهتمام بر آن داریم، در مواردی که، تعریفِ درست و دقیقِ قطع را، در نظر داریم، آن‌را به انکشاف کامل واقعیَّت، در نزد قاطع تعریف کرده و قیدِ نزدِ قاطع را، فرو نگذاریم و با این فصل، قطع را از علم که، انکشافِ حقیقیِ واقعیَّت، در همیشه و همه‌جاست جدا کنیم و از رابطه قطع و علم، نسبت عموم و خصوص مطلق را، بسازیم. (ر.ک. دکتر سید محمد صدری، رهیافتی به اصول عملیه یا ادله فقاهتی، جلد دوم، چاپ اول، صفحه۱۱۴، انتشارات اندیشه های حقوقی،۱۳۸۸)) نزدِ قاطع می‌گردد. تمدید پیمان تاخیرات امّا شارع مقدَّس و به‌تبعِ آن، قانونگذار اسلامی، اماره²³اماره: اماره دلیلی است که، به خودی خود از واقعیَّت پرده بر می‌دارد؛ امّا این پرده‌برداری یا به اصطلاح کاشفیَّت، تام و کامل نیست، بلکه شریعت به مددِ آن آمده و آن را تائید می‌کند و به شریتعمداران فرمان می‌دهد که، از آن پیروی کنند و یا به تعبیر دیگر، به احتمالِ خلاف آن توجّهی نکنند. بنابراین آن قابلیت، به اضافه این نهاده دوّم، یعنی تائید شریعت، دلیلی می‌سازد، اماره نام و این دلیل حجیَّت پیدا می‌کند. به عبارت دیگر، اماره یک توان کشف ناقص دارد و یک قرارداد پذیرش از سوی شریعت. حجیَّت (اعتباری) اماره، از همین قرارداد شریعت ریشه می‌گیرد. بدین معنا که، اگر شریعت چنین قرار و مداری نمی‌گذاشت، هیچ‌گاه آن کاشفیَّت ناقص، چنین ارزشی نمی‌داشت. (ر.ک. دکتر سید محمد صدری، رهیافتی به اصول عملیه یا ادله فقاهتی، جلد دوم، چاپ اول، صفحه۱۰۵، انتشارات اندیشه های حقوقی،۱۳۸۸) را ظنِّ معتبر تلقّی نموده و در حکمِ قطع، قرار داده است؛ از این‌رو، دلیلِ اخیر حجیَّت قراردادی یا اعتباری یافته است.

تاخیرات همانطور که گفته شد، در این فقره، دلیل در یَد پیمانکار، دلیل ظنّی و از نوعِ اماره است. قانون مدنی، در مادّه ۱۳۲۱ در تعریفِ اماره بیان می‌دارد:

پس اماره، بر دو گونه‌ی اماره قانونی و اماره قضایی²⁴اماره قضائی: ماده ۱۳۲۴ قانون مدنی-اماراتی که، به نظر قاضی واگذار شده، عبارت است از اوضاع و احوالی، در خصوص مورد و در صورتی قابل استناد است که، دعوی به شهادت شهود قابل اثبات باشد یا ادله دیگر را، تکمیل کند. است و موضوعِ بحث ما، پیرامون اماره قانونی است که، مادّه ۱۳۲۲ از قانون مارالبیان، در مقام تعریف آن بیان می‌نماید:

و بدیهی است، لفظِ “قانون” در معنای عامِّ کلمه استعمال گردیده و شامل مقرَّرات نیز، می‌گردد. لذا، نصِّ صریح مقرَّره‌ی آمره، در بند (ج) مادّه ۳۰ ش.ع.پ که، اشعار دارد:

اماره قانونی است و قانونگذار در مقام بیان، تمدید مدَّت پیمان را اماره²⁵هرگاه پدیده‌ای، بناء بر ظاهر و سیر طبیعی امور، نشانه وجود واقعه‌ای باشد، آن پدیده را، در اصطلاح، اماره‌ی وجود آن واقعه، می‌نامند. (ر.ک. دکتر ناصر کاتوزیان، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، چاپ سی و هفتم، صفحه۷۹۰، بنیاد حقوقی میزان،۱۳۹۲) A legal presumption is a conclusion based upon a particular set of facts, combined with established laws, logic or reasoning. It is a rule of law which allowing a court to assume a fact is true until it is rebutted by the greater preponderance of the evidence against it. (http://Definitions.UsLegal.Com) A legal presumption: n. a rule of law which permits a court to assume a fact is true until such time as there is a preponderance (greater weight) of evidence which disproves or outweighs (rebuts) the presumption. Each presumption is based upon a particular set of apparent facts paired with established laws, logic, reasoning or individual rights. (http://Dictionary.Law.Com) (دلیل ظنّی²⁶در این گونه موارد، قانونگذار، ظنّی را که، در نتیجه اعتماد به ظاهر، به‌دست می‌آید، توسعه می‌دهد و در همه دعاوی آن را، نشانه وجود واقع می‌‌شمرد. (ر.ک. دکتر ناصر کاتوزیان، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، چاپ سی و هفتم، صفحه۷۹۱، بنیاد حقوقی میزان،۱۳۹۲)) بر وجود تاخیرات مجاز در پیمان، قرار داده و به حکم مادّه ۱۳۲۳ از همان قانون که، تصریح دارد “امارات قانونی در کلّیه دعاوی، اگرچه از دعاوی باشد که، به شهادت شهود قابل اثبات نیست، معتبر است”، این دلیل را، به نفع پیمانکار و برای اثبات مجاز بودن تاخیرات پیمان کافی و موثِّر در مقام دانسته، هر چند، به جهت نقص ذاتی اماره، در کاشفیَّت از حقیقت، اثبات خلاف آن ممکن است؛

چنانچه، مادّه اخیر‌الذکر در ادامه تصریح نموده “مگر آنکه دلیل بر خلاف آن موجود باشد”²⁷دلیل تقدم سایر دلایل (منظور دلایلِ قطعیّه) بر اماره، دلالت مستقیم دلیل بر واقع است که، احتمالِ خطا کم‌تر در آن راه می‌یابد. ولی، اماره بر مبنای ظنّ و ظاهر استوار است و همیشه احتمال دارد که، واقع، بر خلافِ آن باشد. (ر.ک. دکتر ناصر کاتوزیان، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، چاپ سی و هفتم، صفحه۷۹۱، بنیاد حقوقی میزان،۱۳۹۲)که، منظور از دلیل اخیر دلیل قطعی است و اقامه آن، در تعهّد کارفرماست. در کانال تلگرامی حقوق احداث عضو شوید

تاخیرات در پیِ ارسال نامه شماره ۲۰۲۲/۹۳ مورخ ۰۳/۱۰/۱۳۹۳ شرکت پیمانکاری (ا.ا.ش) به انجمن صنفی، با موضوع رسیدگی به اعتراض مشارٌالیه، در خصوص نحوه رسیدگی دستگاه اجرائی (کارفرما) به صورت وضعیَّت قطعی و محاسبه تأخیرات پروژه مسکن مهرِ یکی از شهرستان‌های استان خراسان رضوی و نامه‌نگاری انجمن مذکور با شماره ۶۰۱۹/ذ/۹۳ در مورخه ۰۴/۱۰/۱۳۹۳، مدیرکلِّ محترم دفتر فنّی استانداری خراسان رضوی، با ارسال دعوتنامه شماره ۳۸۰۴۲/۴۱/۳۸ مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۹۳ برای اصحاب دعوی و سایرین، در تاریخ ۲۱/۱۱/۱۳۹۳، نسبت به تشکیل پنجاه و سومین جلسه کمیته پیمان شورای فنّی استان، اقدام و پس از بررسی اسناد، مدارک و استماع نظرات کارفرما، مهندسین مشاور، پیمانکار و نماینده انجمن صنفی، در تاریخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۳، مبادرت به صدور رأی شماره ۴۲۳۶۷/۴۱/۳۸، به شرح ذیل می‌نماید که، منطوق آن عیناً و بدون دخل و تصرّف، ارائه شده است:

“۱- تاریخ ابلاغ قرارداد ۲۱/۱۰/۱۳۹۰ بوده که، مدَّت اولیّه پیمان ۴ ماه می‌باشد.

۲- قرارداد، سه نوبت تا تاریخ های ۲۵/۰۴/۱۳۹۱ و ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ و ۳۱/۰۴/۱۳۹۲ تمدید گردیده است.

۳- تاریخ تحویل موقَّت پروژه ۰۱/۰۳/۱۳۹۲ می‌باشد. با عنایت به موارد فوق‌الذکر و به استناد بند (ج) مادّه ۳۰ ش.ع.پ که، کارفرما معادل تاخیر مجاز نسبت به تمدید مدَّت پیمان اقدام می‌نماید، بنابراین با توجّه به اینکه قرارداد تا تاریخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۲ تمدید شده و در تاریخ ۰۱/۰۳/۱۳۹۲ تحویل موقت گردیده است، مشمول جریمه تاخیر مجاز نمی‌باشد.”

تمدید پیمان مشاهده می‌گردد، در رأی مذکور، به‌درستی و با درایت، کمیته پیمان شورای فنّی استان، باستناد اماره قانونی مندرج در بند (ج) مادّه ۳۰ ش.ع.پ و نیز، با توجّه‌به عدم ارائه دلیل قطعی توسّط کارفرما، دالِّ‌بر غیرمجازبودنِ تاخیرات پیمانکار، نسبت به اصدار رأی، مبنی‌بر مجازبودن تاخیرات پیمانکار، اقدام نموده است.

تاخیرات طرح پیش‌نویس ماده ۳۰ ش.ع.پ، تنظیمی توسّط مشاور ره‌شهر در سال ۱۳۸۹ که، تاکنون ابلاغ آن از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور صورت‌نپذیرفته است، صرفاً جهت استحضار دست‌اندرکاران صنعت عظیم احداث کشور، به شرح ذیل، در این مقاله، ارائه می‌گردد.

مادّه۳۰-تغییر مدَّت پیمان: الف. وقوع هر یک از موارد زیر، حسب مورد، موجب محاسبه تاخیر مجاز برای بخش اجرایی مربوطه، افزایش مدَّت بخش مربوطه یا مدَّت پیمان و نهایتاً تمدید مدَّت کل پیمان، در صورت افزایش مسیر بحرانی، در برنامه زمانبندی می‌شود. تمدید پیمان

• تغییر مبلغ پیمان، نسبت به مبلغ اولیّه
• تغییر در نقشه‌های اجرائی یا مشخَّصات فنّی اجرایی، به هر دلیل
• تاخیر در تحویل نقشه‌ها بدین مفهوم که، نقشه‌ها طبق برنامه زمانی تحویل نشوند، یا اینکه با توجّه به ابهام‌ها، ایرادات و نیاز به اصلاحات، نهایتاً دیرتر از برنامه زمانبندی تحویل گردند.
• تاخیر در ابلاغ‌ها، تائیدها، دستورکارها و تعیین تکلیف‌ها در هزینه
• تاخیر در تحویل زمین و محل، برای تجهیز کارگاه و محلِّ انجام کار یا جبهه کار که، بر طبق برنامه زمانی صورت نگرفته باشد، یا جابجایی زمین از محلّی به محلِّ دیگر
• تاخیر در تحویل مصالح و تجهیزات بر عهده کارفرما
• تاخیر در انجام تعهّدات مالی از سوی کارفرما، یا اعلام شاخص‌های تعدیل قیمت‌ها و مابه التفاوت‌ها

تبصره: در صورت تامین نبودن منابع مالی، پیمانکار همراه با ادِّعای خسارات مربوط به دیرکرد در پرداخت، می‌تواند تقاضای خاتمه پیمان را بنماید و به هر حال، تاخیرات حادث در این مورد، مجاز و خسارت تاخیر در تادیه به او تعلق می‌گیرد.

• ایجاد معارض در انجام کار، نظیر تاخیر در تحصیل پروانه و مجوز یا تملیک اراضی یا مزاحمت اهالی یا موانع زیست محیطی و محل کارها یا مشکلات موجود همزمانی با کارهای پیمانکاران دیگر و یا جابجایی تاسیسات زیربنایی با دستور مقامّات دولتی
• ایجاد و بروز حوادث قهریه و موارد کشف آثار عتیقه و باستانی
• وضع قوانین و مقرَّرات جدید که، موجب و مستلزم صرف وقت برای اقدامات مرتبط با کار اجرایی باشد.
• ایجاد و بروز حوادث و پدیده های جوی پیش بینی نشده، خارج از عرف در طول ۲۰ سال گذشته.
• ایجاد تاخیر در هریک از اقدامّات مرتبط با اجرای پیمان و تعهّدات آن، مانند تشکیل جلسات هیئت‌ها و اعزام آنها یا اعزام نماینده و تهیّه اوراق و اسناد و صورتجلسات و نظایر آنها از ناحیه کارفرما و عوامل او.
• اعلام توقّف و تعلیق در تمام یا بخشی از کارها، یا تغییر و جابجایی در توالی کارها در برنامه زمانبندی.
• ابلاغ کارهای اضافی
• محدودیت در تامین مصالح و نیروی‌انسانی و دیگر نیازهای اجراء (مانند آب، برق و …) خارج از قصور پیمانکار

[irp posts=”943″ name=”قرارداد همسان و قرارداد ناهمسان، نقاط اشتراک و افتراق آنها”]

ب. در تمامی موارد بند (الف) فوق و در هر مقطع، پیمانکار گزارش توجیهی مستند خود را، برای افزایش مدَّت پیمان، به مهندس مشاور و کارفرما ارسال می‌دارد و با توافق، میزان تاخیر مجاز و افزایش مدَّت پیمان معیَّن می‌گردد. در صورت عدم توافق، مرجع فنی یا حلِّ اختلاف و داوری پیمان، تعیین‌تکلیف خواهد نمود و پیمان، معادل با مدَّت مورد تائید فوق، تمدید می‌گردد.

ج. اگر وقوع هریک از موارد درج شده در بند (الف) موجب کاهش مدَّت پیمان شود، مراتب به نحو بند (ب) مورد تعیین تکلیف می‌باشد.

د. با ترتیب فوق، اصولاً در هر مقطع، مدَّت پیمان و تاریخ پایان آن و تاریخ‌های شروع و پایان هر بخش از کار که، از جنبه تاخیرهای مجاز مشخَّص می‌باشد، اضافه می‌شود. در صورت افزایش یا کاهش مقادیر و به‌تَبع آن افزایش یا کاهش مدَّت اولیّه کارکرد، متوسّط فرضی ماهانه، متناسب با این افزایش و کاهش، قابل محاسبه است و مدَّت مورد عمل در این مورد، به‌عنوان مدَّت اولیّه پیمان و تغییرات آن، مورد نظر خواهد بود.

ه. نسبت به دوره تاخیرهای مجاز، در هرحال، هزینه خسارت مربوط بر طبق مادّه ۵۰ محاسبه و به پیمانکار پرداخت می‌گردد، به علاوه نرخ‌های پیمان نیز، مشمول تعدیل این دوره می‌باشد.

و. مدَّت تاخیرهای فوق که، در مورد عوامل مختلف بطور همزمان اتفاق افتد، صرفاً یکبار (از مدَّت کلِّ تاخیر) محاسبه می‌شود.

ز. پرداخت خسارت تاخیر، به استثنای خسارت تاخیر در تادیه تعهّدات مالی کارفرما در هر بخش، صرفاً با توافق پیمانکار برای مدَّت شش ماه ممکن است و برای تاخیرهای مازاد بر شش ماه در هر بخش، پیمانکار می‌تواند، آن بخش را از تعهّدات خود حذف کند و البته برای مدَّت مازاد بر شش ماه، صرفاً با توافق پیمانکار و بدون پرداخت خسارت، کار در بخش مربوطه قابل اجراء خواهد بود.

ح. در صورتی‌که، کار بر اثر قصور پیمانکار دچار تاخیر شود، مدَّت این تاخیر به عنوان تاخیر غیرمجاز به مدَّت پیمان اضافه می‌شود و البته جرائم مربوط به حساب پیمانکار منظور خواهد بود. در دوره تاخیر غیرمجاز، نرخ انجام کار، نرخ‌های دوره مجاز پیمان است.

ط. در صورتی‌که دوره تاخیر غیرمجاز، از یک سوم مدَّت اولیّه پیمان، بعلاوه تاخیرهای مجاز بیشتر شود، کارفرما می‌تواند پیمان را، فسخ کند.

ی. تشخیص قصور پیمانکار و محاسبه تاخیرها به عنوان تاخیر غیرمجاز و یا استحقاق پیمانکار به تاخیرمجاز، در درجه اول با توافق طرفین و در غیر آن، به ترتیب با مرجع یا هیئت فنی و یا داوری و نهایتاً محاکم قضایی است.

تاخیرات در صورتی‌که، مشاور، بدون رسیدگی به لایحه تاخیرات و یا بدون مدِّنظر قراردادن تشریفات شکلی و ماهویِ تمدید مدَّت پیمان، صرفاً بر اساس وضعیَّت کلّی و شهودی از پیشرفت پروژه، نسبت به ارائه پیشنهاد تمدید مدَّت پیمان به کارفرما، اقدام و نهایتاً کارفرما نیز، با نظر وی موافقت نماید و پیمان، به‌میزان مندرج در نامه کارفرما (پیش از آنکه صورتمجلس تأخیرات، به امضاء پیمانکار و مهندس مشاور برسد) توسّط مشاور تمدید گردد، حسبِ نصِّ صریح مقرَّره‌ی آمره، در بند (ج) مادّه ۳۰ ش.ع.پ که، اشعار دارد “… مهندس مشاور… معادل مدَّت تاخیر مجاز، مدَّت پیمان را، تمدید می‌نماید”، تمدید مدَّت پیمان، اماره قانونی (دلیل ظنّی) بر وجود تاخیرات مجاز پیمانکار، به میزان موردالاشاره در فوق، می‌باشد. تمدید پی

مان