این دوّمین پست وبنوشت در یک مجموعۀ دوبخشی است که همزمانی را به بحث میگذارد. نخستین پست، تأخیرات همزمان و همزمانیِ همباد را تعریف نمود، و این پست، به کاوش همزمانی عملکردی و محاسبۀ تأخیرات همزمان میپردازد.
متن زیر، ترجمه مستقیم است و لزوماً در محیط قراردادهای ایرانی، قابل إعمال نیست
همزمانیِ عملکردی
تأخیرات همزمان بهندرت در زمانی دقیقاً مشابه ترتیب مییابند. احتمال بیشتری وجود دارد که آنها همپوشانی کنند، تا حدودی همتراز شوند، یا بههیچوجه همتراز نشوند. علاوه بر آن، سوابق حین اجرای پروژه ممکن است اطّلاعات کافی برای تعیین آغاز و پایانِ دقیقِ تأخیرات همزمان را فراهم نکنند. باوجوداینکه ممکن است تأخیرات همزمان در زمانهای متفاوتی در یک پنجرۀ تحلیل به وقوع بپیوندند، آنها میتوانند اثر [دامنهدارِ] مشابهی [رویِ] مسیر بحرانی در تکمیل کلّی داشته باشند. این نوع از تأخیر همزمان، همزمانی عملکردی خوانده میشود و در شکل یک، نمایش داده شده است.
در شکل یک، فعّالیت E یک تأخیر پنجروزۀ پیمانکار را در بر داشته که پیش از تأخیر پنجروزۀ کارفرما روی فعّالیت C، آغاز شده و پایان یافته است. باوجوداینکه این تأخیرات در زمانی دقیقاً مشابه بهوقوع نمیپیوندند، هر دو، از نظر عملکردی همزمان هستند، از این جهت که آنها بهطور مستقل، آغاز فعّالیت D [که روی] مسیر بحرانی [قرار دارد] را به تأخیر میاندازند.
محاسبۀ تأخیرات همزمان
هنگام مواجهه با همزمانیِ همباد یا عملکردی، پیمانکار باید تأخیرات همزمان روی مسیر بحرانی خود را در مقابل تأخیرات مسیر بحرانیِ کارفرما-مسبِّب خارج نماید. چنانچه یک پیمانکار، تأخیراتِ خود را که اثری [دامنهدار] روی مسیر بحرانی گذاشتهاند، بهدرستی محاسبه نکند، آنگاه بازیابی موارد ادّعای مرتبط با تأخیر به طرفیّت کارفرما، در معرض ریسک قرار میگیرد. آراء آتی نهایی دیوانعالی ، موارد ادّعای تأخیر پیمانکار را رد کردهاند، بهسبب اینکه پیمانکاران آثار [دامنهدارِ] تأخیرات همزمان خود روی مسیر بحرانی را بهدرستی تعیین، کمّیسازی، یا تسهیم ننمودهاند.
- یک ادّعای پیمانکار درخصوص بازیابی تأخیرات وی بهطرفیّت کارفرما رد شده، زیرا پیمانکار تأخیرات درهمتنیدهشدة کارفرما و تأخیرات همزمان پیمانکار در طول احداثِ واحدهای مسکونی چندخانواریِ ایستگاه دریایی دریاچههای بزرگ در نزدیکی شیکاگو، ایلینویز را، تفکیک و تسهیم ننموده است. دادگاه، هر دو طرفِ [قرارداد] را در تأخیر، سهیم دانست؛ بااینحال، هیچ طرفی [از قرارداد] نمیتواند خسارات تأخیر را بدون اثبات روشنِ [نحوة] تسهیم تأخیرات همزمان، بازیابی کند.
- پیمانکار برای دریافت بازیابی خسارات تأخیر خود محق نبود، زیرا تأخیرات همزمانِ پیمانکار-مسبِّب را که باید در مقابل تصدیع مسیر بحرانیِ کارفرما-مسبِّب، [از شمولِ] خسارات تعیینی خارج نماید، تشخیص نداده و بهدرستی تسهیم ننمود. پیمانکار طرح نمود که وی بهواسطة ابلاغ دیرهنگام قرارداد [از سویِ] کارفرما، تصدیع توسّط کارکنان دولت، تحویل دیرهنگام مصالح تأمینی کارفرما، و بستههای کاری فنّی تعیینتکلیفنشده [از ناحیۀ] کارفرما، دچار تأخیر شده است. دادگاه [نهتنها] مواردی از تأخیر کارفرما-مسبِّب را نیافت، بلکه مواردی از تأخیرات همزمان تسهیمنشدة پیمانکار را پیدا کرد که پیمانکار، در لحاظنمودن آنها قصور ورزیده بود.
- یک ادّعای تأخیر پیمانکار مردود شناخته شد، زیرا وی در جداسازی و تسهیم تأخیرات همزمان خود در مقابل تأخیرات مسیر بحرانیِ کارفرما-مسبِّب، قصور ورزیده بود. پیمانکار هیچگونه تحلیل برنامة زمانی که نشان دهد تأخیر کارفرما-مسبِّب در پروژه چگونه و چهوقت پایان مییابد، ارائه نکرد. دادگاه ابراز عقیده کرد [مبنی بر این] که اظهارات بیپشتوانة پیمانکار درخصوص تأخیرات و آثار [دامنهدارِ متوجّه] کارفرما، از کفایت بار اثبات [ادّعای] پیمانکار، برخوردار نمیباشد.
راهکار چالش حقوقی خود را از ما بخواهید
- پیمانکار و کارفرما در ارائۀ شواهد کافی درخصوص اینکه تأخیرات همزمانِ بهدرستیتسهیمشده که مسیر بحرانی را در طول احداث مرکز بازدیدکنندگان سد هوور و سازۀ پارکینگ، [بهصورت دامنهدار] متأثّر نمودهاند، ناکام ماندند. پیمانکار، تأخیرات و آثار [دامنهدار] ناشی از نقشههای طرّاحی معیوب کارفرما، شرایط متفاوت کارگاه، و دستور تغییر کار را ادّعا نمود. در مقابل، کارفرما بهدلیل تحویل دیرهنگام پروژه، به برآورد خسارات تعیینی بهطرفیّت پیمانکار پرداخت. دادگاه نتیجه گرفت که نه کارشناس تأخیر برنامۀ زمانی پیمانکار و نه کارشناس تأخیر برنامۀ زمانی کارفرما، شواهد متقاعدکنندهای مبنی بر اینکه تأخیرات همزمان را تسهیم نمودهاند، ارائه نکردند.
- پیمانکار و پیمانکار جزء او قادر نبودند که خسارات تأخیر را بازیابی نمایند، بدینسبب که [ادلّۀ] مُثبتِ تسهیم تأخیر برای تأخیرات همزمان در طول احداث دو پلی که روی رودخانۀ یادکین در کارولینای شمالی قرار داشتند، ارائه ننمودند. دادگاه [بدینصورت] اصدار رأی نمود که پیمانکار و پیمانکار جزء او در [ایجاد] تأخیرات مسیر بحرانی مشارکت داشتند، لیکن پیمانکار هیچگونه تحلیل کمّیای که به دادگاه اجازه دهد تا تأخیرات مسیر بحرانی را بین پیمانکار و پیمانکارِ جزء تسهیم نماید، ارائه نکرد.