در هر پروژۀ احداث، تغییرات متنوّعی در اوضاع و احوال یا شرایط می‌توانند بروز و ظهور یابند که اسناد اصلی پیمانکار پوشش نمی‌دهد؛ تغییراتی ازجمله:

(۱) خطاها و حذفیّات در برنامه‌ها و مشخّصات؛
(۲) تغییرات تأسیسی به‌واسطۀ نهادهای تنظیم‌گر [در دولت فدرال]؛
(۳) تغییرات جزئیِ طرّاحی؛
(۴) بیشترشدن‌ها یا کمترشدن‌ها در مقادیر؛ و
(۵) عواملی که بر زمان تکمیل یا روش [سازمان‌یافته] یا شیوۀ [کیفی و کلّیِ] إجرای کار، اثر می‌گذارند.

یک «تغییر»، یک دگرگونی در کار قرارداد، دربرگیرندۀ کاری می‌باشد که در حال حاضر، انجام آن لازم است. در قراردادها، یک «[کار] اضافه»، شامل اقلامی اضافی از کار می‌باشد که در قرارداد اصلی گنجانده نشده‌اند. هر دوی تغییرات و اضافات، منجر به اصلاحاتی در قرارداد می‌شوند.
نفوذ تغییرات در فرآیند احداث [از دیدِ] تهیّه‌کنندگان پیش‌نویس قراردادهای احداث، پنهان نمانده است. عملاً کلیّۀ چنین قراردادهایی که امروزه إجراء می‌شوند، شامل شرایط عمومی متداول و پرکاربردِ نشرداده‌شده توسّط انجمن معماران آمریکا، قراردادهای استاندارد احداث پیشنهاد‌شده توسّط انجمن پیمانکاران عمومی و دولت ایالات متّحده، و هم‌چنین قراردادهای احداث خصوصی، وقوع تغییرات را در نظر گرفته و رویّه‌هایی برای إجرای آن‌ها، شامل برخی قالب‌های بند تغییرات، مطرح می‌نمایند.
نوعاً، بند تغییرات یک قرارداد، رویّه‌ای رسمی را تعیین می‌کند که منتج به یک الحاقیّۀ مکتوب به قرارداد می‌گردد که ماهیّت دقیق کار جدید و متفاوتی را که إجراء خواهد شد و جبران [مالی]ای که باید انجام شود را توصیف می‌نماید. فرآیند، اغلب به‌واسطۀ یک «درخواست تغییر طرّاحی» یا مخابرۀ مشابه از سوی مهندس به جریان می‌افتد که الزام برای یک تغییر در طرّاحی را به پیمانکار، اخطار می‌کند. درخواست تغییر طرّاحی باید کار جدید و متفاوتی که باید إجراء شود را تعریف، با جزئیّات بیان، و شرح دهد و یک پیشنهاد قیمت برای إجرای آن کار را درخواست کند. انتظار می‌رود که پیمانکار بی‌درنگ با یک پروپوزال یک‌قلم، که کار پیمانکار و پیمانکاران جزء وی را پوشش می‌دهد (شامل افزایش ‌نرخ‌های متناسب و قابل إعمال به‌جهت سود و بالاسری)، و درخواستی برای هرگونه تمدید مدّت لازم، پاسخ دهد. بند دستور تغییر مورد نظر، احتمالاً جبران [مالی] را مبتنی بر آحاد بهای متوافق، اگر به کار، قابل إعمال باشند، یا «زمان و مصالح»، اگر توسّط کارفرما شرح داده شده باشد، پیش‌بینی می‌نماید که در این مورد، برآورد یا پیشنهاد از جانب پیمانکار، لازم نخواهد بود.
فایدۀ دارا بودن یک بند تغییرات در قرارداد آن است که این [بند]، انعطاف‌پذیری بیشتری را به‌واسطۀ اعطاء إذن‌ تغییرات، بدون ضرورت‌بخشیدن به [انعقادِ] یک قرارداد جدید برای هر اضافه، حذف، یا بازنگری در یک پروژه، جواز می‌دهد. بند تغییرات، هم‌چنین اصلاحِ طرح‌ها و مشخّصات را به‌منظور واضح‌نمودنِ کاری که [شخصِ] حرفه‌مند طرّاحی و کارفرما قصد دارند که پیمانکار، بدون رهانمودن الزامات قراردادی إجراء کند، جواز می‌دهد. سازِکار دستور تغییر، هم‌چنین پیمانکار را به پیشنهادِ تغییرات سودمند ترغیب می‌کند، با علم به اینکه او می‌تواند یک اصلاح قیمت را در ازاء کار اضافی إجراء‌شده دریافت نماید.
با بهره‌مندی از این بند به‌گونه‌ای مؤثّر، کارفرمایان (و پیمانکاران) می‌توانند [تأمین مقادیر] احتیاطی پیش‌بینی‌نشده را بدون ریسک نقض قرارداد یا التزام به مذاکرۀ مجدّد بر سر یک قرارداد جدید، برآورده سازند. بااین‌حال، حقّ کارفرما نسبت به اصلاح قرارداد، مشروط به دو محدودیّت قابل ملاحظه است:

(۱) اصلاح، نباید قرارداد را به‌طور اساسی تغییر دهد؛ و
(۲) جبران [مالی] برای پیمانکار باید صورت پذیرد، چنانچه [إجرای] اصلاح، هزینه‌های وی یا برنامۀ زمانی یا هر دو را متأثّر می‌نماید.

بندهای تغییرات هم‌چنین واجد اثر کاهش [مقادیر] احتیاطی در مناقصۀ رقابتی بوده و لذا هزینۀ کلّیِ کارفرما را کاهش می‌دهند.