الزامات قراردادی برای اخطار به‌موقع، باید به‌عنوان مواردی تلقّی شوند که برای اهداف مبرّاکننده یا تنبیهی به‌کار بسته نمی‌شوند. چنانچه عن‌قریب است که کارفرما در قبال هزینه‌های اضافی پیمانکار، مسئول تلقّی شود، منطق و مساوات، در جهت کنترل یا کاهش آن هزینه‌ها، به حقّ کارفرما اشاره می‌نماید. یک شرایط متفاوت کارگاه، یک تغییر معلوم یا تحمیلی و غیره، نباید به افزایش‌های لجام‌گسیخته در هزینه‌ها منجر گردد.

• فقدان اخطار، جایگاه یا گزینه‌های کارفرما را دچار خدشه نمی‌نماید.
• مشخّصات ناقص بودند [که] منتج به تغییری تحمیلی گردید و متوجّهِ الزامات اخطار مطروحه در بند تغییرات نبود.
• کارفرما «می‌دانست یا به‌نحوی متعارف باید می‌دانست» که ادّعایی در راه است.
• کارفرما ناگزیر دربارۀ تغییرات آگاه بود، هرچند اخطار کتبی رسمی ارائه نشده بود.

در نخستین و دوّمین [مورد] از این دفاعیّات بالقوّه، در هر دو، موضوع متضرّرشدن کارفرما به‌واسطۀ فقدان اخطار، شایان توجّه است. تغییرات تحمیلی، حتّی اگر به‌سبب مشخّصات ناقص باشد، اغلب مشمول بحث ضرر می‌شوند که پیمانکار را از جبران هزینه منع می‌نماید؛ [هزینه‌هایی] که می‌توانست با اخطار به‌موقعِ پیمانکار، [از آن] اجتناب شده یا کاهش یابد.

بااین‌وجود، قصور در پیروی از الزامات قراردادی اخطار و بنیان‌نهادنِ شانسِ بازیابی او بر چنین دفاعیّاتی، یک پیشنهاد بسیار پرریسک است. در‌صورت عدم [اثباتِ] اسقاطِ[‌حق]، طرفین یک قرارداد ممکن است ملزم به [رعایت] مفادّ صریح قرارداد تلقّی شوند. هنگامی‌که کار اضافی معلوم می‌گردد، پیمانکار باید به‌سادگی از خود بپرسد، «چرا ریسک را بپذیرد و بدون ارائۀ اخطار، به [انجام] کار اضافی ادامه دهد؟»