ارزیابی کیفی مناقصه‌گران در مناقصات، الزامی است یا اختیاری ؟

نویسنده: حمید حسین‌زاده، سیّد امیر محمّد امام‌ جمعه‌‌زاده ¹نگارندۀ دوم مقاله، دارای تحصیلات آکادمیک در رشته‌های ریاضی کاربردی و مدیریت صنعتی (با گرایش مالی) است؛ ایشان عضو کمیته فنی بازرگانی شرکت ملی صنایع پتروشیمی، رئیس امور پیمانهای مدیریت طرح ها شرکت ملی صنایع پتروشیمی، مسئول امور مالی و قراردادی طرح خط لوله اتان و اتیلن مرکز، مسئول امور مالی و قراردادی طرح بندر پتروشیمی پارس، مشاور خدمات مدیریت مالی شرکت توسعه نگین مکران را در کارنامۀ حرفه‌ای خویش دارد. وی از اعضای فعال کارگروه مناقصه مزایده است.

این مقاله کجا چاپ شده است؟

برای بررسی مسأله، ابتدا می‌بایست فهم دقیقی از جایگاه حقوقی «ارزیابی توان انجام تعهدات مناقصه‌گران» در تشکیل عقد (قرارداد) حاصل شود. همانطور که پیش‌تر نیز در مقدمۀ بحث بیان گردید، نگارندگان برای «ارزیابی توان انجام تعهدات مناقصه‌گران» معنای وسیع‌تری نسبت به ماهیّت «ارزیابی کیفی» اختیار نموده اند؛ در واقع، «ارزیابی توان انجام تعهدات مناقصه‌گران» را، جمع توأمان اهلیت و شخصیت متقاضی معامله اختیار نموده‌اند.

از آنجایی که، مستخدم دولت (حاکمیت)، به عنوان اداره‎‌کننده (و نه مالک)، ملزم به رعایت غبطه، صرفه و صلاح بیت‌المال و کشف نفع برتر عمومی می‌باشد، در حقوق عمومی، اصل بر لزوم وجود صلاحیت متقاضی برای شرکت در معاملۀ عمومی است؛ و استثناء بر اصل مذکور (در برخی از موارد) مستلزم تصریح مقنّن است تا امکان حضور متقاضی برای شرکت در معاملۀ عمومی، به صرف وجود اهلیت، فراهم گردد. در ادامه، مفاهیم پیش‌گفته به تفصیل، طرح، بررسی، تحلیل و نتیجه‌گیری شده است.

۴-الف- معامله (قرارداد)

فهم چهارچوب حقوقی معامله (قرارداد)، پیش از ورود به مسأله، لازم می‌نماید. مطابق نگارۀ شمارۀ یک ⁸ Hunt, Martin; A Level and as Level Law; Sweet & Maxwell – Majd; 2007; Page.159 ، قرارداد را می‌توان، توافق حاصل از ایجاب و قبول اشخاص دارای اهلیت معامله، با قصد و رضای فعلی بر سر مورد معامله (معوّض) و ما به ازاء مورد معامله (عِوض)⁹ مورد معامله، می‌تواند کالا/خدمت/حق (امتیاز) و یا تعهد باشد؛ متقابلاً ما به ازاء مورد معامله نیز، می‌تواند کالا/خدمت/حق (امتیاز)، یا تعهد و در اغلب اوقات پول رایج کشور و یا ارز خارجی است. مورد معامله در مانحنُ‌فیه، کار (به طور مثال: پروژۀ احداث آزاد راه) و موضوع معامله که منبعث از روش اجرا (تحویل) پروژه می‌باشد، نوع عقد پیمان (به طور مثال: قرارداد کلید در دست یا EPC) است.، تعریف نمود. چنانکه «ماده ۱۸۳» قانون مدنی در تعریف عقد، بیان می‌دارد:

«ماده ۱۸۳» قانون مدنی

«عقد عبارت است از این که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آن‌ها باشد.»

۴-ب- متقاضی

متقاضی را در لغت، درخواست‌کننده و طالب، معنا نموده‌اند¹⁰معین، دکتر محمّد؛ «فرهنگ فارسی معین»، نشر کتاب آراد، ۱۳۸۷، ص.۹۶۳؛ و در مانحن‌فیه، کسی است که، پس از دعوت به معامله (از طریق روئیت آگهی و یا وصول دعوتنامه)¹¹در مناقصه عمومی، آگهی پیش ارزیابی وجود دارد و بعد از آن، دعوت به مناقصه؛ در حالی که در مناقصه محدود از ابتدا دعوت به مناقصه هست، چرا که قبلا پیش ارزیابی اهلیت و شخصیت، انجام شده است.، خواهانِ (طالب) انجام معامله و انعقاد قرارداد، با ارائۀ ایجاب (پیشنهاد) می‌باشد.

۴-ج- اهلیت

شرایط اساسی برای صحت هر معامله (عقد) در محیط حقوق خصوصی، در «ماده ۱۹۰» همان قانون،

• قصد طرفین و رضای آن‌ها؛
• اهلیّت طرفین؛
• موضوع معین که مورد معامله باشد؛
• و مشروعیت جهت معامله

تبیین شده است. از جمع موارد یاد شده و «ماده ۲۱۰» قانون مدنی که، اشعار می‌دارد

«متعاملین باید برای معامله، اهلیّت¹²در ادامه، کاملاً مشخص خواهد شد که اهلیت و شخصیت، دو ماهیت علی‌حده می‌باشند. داشته باشند.»

این‌طور بر می‌آید که، وجود اهلیت طرفین از ارکان عقد است و نفوذ عقد، بدون آن قابلیت تصور ندارد.

اهلیت اشخاص

اصطلاح اهلیّت¹³ عبدالنبی قیّم؛ فرهنگ معاصر عربی فارسی، جلد اول، ص. ۳۳۲، در ادبیات عرب به معنای وجود شرایط، لیاقت و شایستگی و در زبان انگلیسی، برگرفته از لفظ ظرفیّت¹⁴Capacity (گنجایش) است؛ همانطور که مردمان، گنجایش یک ظرف، برای در برگرفتن مظروف را، ظرفیّتِ ظرف نامیده‌اند،

حقوق‌دانان نیز، گنجایش ظرف وجودی اشخاص، برای بر عهده‌گرفتن تعهدات مُنبعث از معاملات را، اهلیّت اشخاص، معنا نمودند. در واقع، تعهداتی که از معاملات، زائیده می‌شوند، مظروف و قابلیّت تحمل آن تعهدات، همان ظرف وجودی اشخاص (یا لیاقت و شایستگی ایشان) می‌باشد.

استاد دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی در این باب می‌فرماید¹⁵جعفری لنگرودی، دکتر محمّدجعفر؛ «ترمینولوژی حقوق»، انتشارات گنج دانش، چاپ بیست و سوم، ۱۳۹۰، ص.۹۷، اهل، در لغت به معنای شایسته و اهلیّت، به معنی شایستگی و صلاحیّت است؛ از این‌رو، اهلیّت را، صلاحیت شخص برای دارا شدن حق و تحمّل تکلیف و بکار بردن حقوقی که بموجب قانون دارا شده است، معنا فرموده‌اند. مرحوم دکتر کاتوزیان نیز، در تعریف اهلیّت، با بهره‌گیری از واژۀ صلاحیّت، بیان می‌دارد، صلاحیت دارای دو چهرۀ ممتاز، یعنی اهلیّت دارا شدن حق (اهلیّت تملّک)¹⁶اهلیّت تملّک (تمتّع): استعدادی که به‌موجب آن، شخص از حقوق خصوصی بهره‌مند می‌شود و می‌تواند صاحب حق و تکلیف باشد. و اهلیّت اجرای حق (اهلیّت تصرّف)¹⁷ اهلیّت تصرّف (استیفاء): صلاحیتی که شخص به حکم قانون دربارۀ اعمال حقّ خویش می‌یابد. است.¹⁸ کاتوزیان، دکتر ناصر، «قواعد عمومی قراردادها»، جلد دوّم، شرکت سهامی انتشار، چاپ دوم، ۱۳۹۱، صص.۸و۹

مطابق اصول کلّی حقوقی، اصل بر حاکمیت قواعد حقوق خصوصی است و از آنجایی که، هر معامله‌ای متأثر از احکام محیط حقوقی ناظر بر آن می‌باشد، فلذا برای بررسی عناصر اهلیّت متقاضی در محیط حقوق عمومی و تسرّی مفهوم اهلیت به حقوقی عمومی، بدواً شناخت عناصر اهلیت در حقوق خصوصی، ضروری است.

۴-ج-۱- اهلیت عام شخص حقیقی در معاملۀ خصوصی

منظور از معاملۀ خصوصی، معامله‌ای است که در بستر و محیط حقوق خصوصی صورت می‌پذیرد.

چنین معامله‌ای در حدود تبیین‌شده در «ماده ۱۰» قانون مدنی¹⁹ «ماده ۱۰» قانون مدنی:
قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است.، محترم شمرده می‌شود.

مطابق نگارۀ شمارۀ دو، اهلیت عام شخص حقیقی در معامله خصوصی، شامل

• اهلیت عامّ تمتّع (تملّک)
• و اهلیت عام استیفاء (تصرّف)

است که در نهایت، ظرفیّت و امکان برقراری معامله (توان انجام معامله) را، برای متقاضی معامله (قرارداد) در محیط حقوق خصوصی فراهم می‌سازد.

اهلیّت عام موصوف، صرفاً ناظر به متقاضی و منصرف از نوع، مورد، موضوع، مدت و مبلغ معامله است. شخص حقیقی، به مجرد آنکه زنده متولد شود، از اهلیت تمتع (تملّک) عام برخوردار می‌گردد. و برای کسب اهلیت استیفاء (تصرّف) عام نیز، مطابق «ماده ۲۱۱» قانون مارالبیان، بایستی

• بالغ،
• عاقل
• و رشید باشد.

۴-ج-۲- اهلیت عام شخص حقوقی در معاملۀ خصوصی

شخص حقوقی (در حقوق خصوصی) موضوع ماده ۵۸۳ از فصل اول باب پانزدهم قانون تجارت²⁰«ماده ۵۸۳» از فصل اول باب پانزدهم قانون تجارت:
کلیه شرکتهای تجارتی مذکور در این قانون شخصیت حقوقی دارند.، شخصیّت حقوقی مستقل از اعضای حقیقی تشکیل‌دهنده و اداره‌کنندۀ خود دارد و به حکم «ماده ۵۸۸» از فصل دوم همان باب که، بیان می‌دارد:

«شخص حقوقی می‌تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که، قانون برای افراد قائل است؛ مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ‌ممکن است دارای آن باشد، مانند حقوق و وظایف ابوّت – بنوّت و امثال ذالک.»،

می‌تواند صاحب حق و متقابلاً متعهد به انجام تکالیفی گردد.

مطابق نگارۀ شمارۀ سه، شخص حقوقیِ حقوق خصوصی، از تاریخ تحقّق «سازۀ حقوقی»²¹برای کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با مفهوم «سازۀ حقوقی»، رجوع کنید به: حسین‌زاده، حمید؛ «پیشنهاد تدوین استراتژی حل مسالۀ صورت و ماهیت سازه‌های حقوقی در ایران»، روزنامه مناقصه مزایده، فروردین ۱۳۹۶، شماره ۲۱۱۶؛ نشریۀ سپهر عدالت، اردیبهشت ۱۳۹۶، شماره ۸ جدید «۲۴۱ پیاپی»؛ نشریه ستبران، اردیبهشت و خرداد ۱۳۹۶، شماره ۱۰۷٫ که با ثبت در ادارۀ ثبت شرکت‌ها و موسّسات غیرتجاری صورت می‌پذیرد، از اهلیت تمتع (تملّک) عام برخوردار می‌گردد²²«ماده ۵۸۴» از فصل اول باب پانزدهم قانون تجارت:
تشکیلات و مؤسساتی که برای مقاصد غیر تجارتی تأسیس شده یا بشوند، از تاریخ ثبت در دفتر ثبت مخصوصی که وزارت عدلیه معین ‌خواهد کرد، شخصیت حقوقی پیدا می‌کنند.، که به جهت ذات انتزاعی (و قراردادی) خویش، مطابق با حدود تعریف‌شده در موضوع اساسنامه، وجود جواز قانونی فعالیت²³مانند پروانه کسب، پروانه فنی مهندسی، جواز تأسیس و یا موافقت‌نامۀ اصولی و … (در صورت لزوم)، همچنین وجود اشخاص حقیقی دارای اهلیت و مُجاز برای ابراز اراده از سوی شرکت (صاحبان امضاء مُجاز)، دارای اهلیت استیفاء (تصرّف) عام برای معامله در محیط حقوق خصوصی می‌گردد.

با استدلال‌ها و استنادات پیشین، در لزوم ارزیابی صلاحیت متقاضی برای انجام و سرانجام معامله (قرارداد) در محیط و بستر حقوق عمومی تردیدی باقی نمی‌ماند. لیکن سوال اینجاست که،

شیوه‌های ارزیابی صلاحیت متقاضی، چیست؟

قانونگذار، چهار روش ارزیابی صلاحیت متقاضی انجام و سرانجام معامله (قرارداد) در محیط و بستر حقوق عمومی، احصاء نموده و با مداقّه در متون حقوقی و نصوص قانونی، مشخص است که روش ارزیابی کیفی را به عنوان اصل (قاعده) و مابقی روش‌ها را استثناء بر قاعده بیان داشته است.

در واقع از آنجایی که در حقوق عمومی، اصل بر عدم صلاحیت مستخدم دولت است، عبارت «در صورت لزوم»، بر اختیار وی در بهره‌گیری سلیقه ای از هریک از روش‌ها، دلالت ندارد²⁹نگاه کنید به: حلاج، مهندس شهرام؛ «نقدی و فرانقدی دیگر بر نظریۀ تخییر در ارزیابی کیفی مناقصه‌گران»، تیر ۱۳۹۴، بند پنجم. بلکه به معنای جواز دستگاه مناقصه‌گزار در رجوع به سایر روش‌های احصاءشدۀ ارزیابی صلاحیت متقاضی، در صورت حصول شرایط تعیین‌شده در قوانین و مقررات است؛ چه اینکه، بر خلاف حقوق خصوصی که اصل بر اباحه می‌باشد و اشخاص، قادر به اِعمال حقّ شخصی هستند، در حقوق عمومی، اصل بر منع اِعمال حقّ شخصی است و برداشته‌شدن منع پیشین، افادۀ معنای جواز (نه اختیار) می‌نماید؛ از این رو مستخدم دولت، قادر به اِعمال حق کارکردی (نه شخصی) در محدودۀ اذن مقنّن می‌باشد³⁰در واقع منظور این است که مستخدم دولت از پیش از اغاز فرایند ارجاع کار حقِّ (شخصی) انتخاب روش ارزیابی صلاحیت را ندارد (اصل بر ارزیابی کیفی است) لیکن با حصول شرایط حقِّ (کارکردی) دارد از ارزیابی کیفی به سمت دیگر روش ها بسته به شرایط پیش گفته منصرف شود.. از طرفی، مطابق اصول کلّی حقوقی برای عدول از اصل، در حقوق عمومی، جواز قانونی و گزارش توجیهی مبنی بر رعایت صرفه و صلاح یا وجود نفع برتر عمومی، لازم است.

۵-الف-روش ارزیابی کیفی (قاعدۀ اولیه)

این روش، به عنوان قاعده و اصل در ارزیابی، شناخته می‌شود.³¹به نقل از قره‌داغلی، علی و رضایی، احسان؛ «انواع ارزیابی در مناقصه»، ۱۸ شهریور ماه ۱۳۹۶: معیارهای ارزیابی کیفی از حیث تشخیص پیمانکاران ذی‌صلاح و توانمند، به لحاظ حفظ حقوق بیت‌المال، لازم و ضروری می‌باشد؛ بدیهی است که پیشنهادات ارایه‌شده توسط پیمانکاران در ارتباط مستقیم با توانایی آن‌‌ها برای انجام موضوع پیمان است؛ به گونه‌ای که عدم رعایت این نکته موجب افزایش هزینه‌های عمومی دولت و بروز مشکلات عدیده‌ای نظیر، تضییع حقوق بیت‌المال، ایجاد معضل برای دستگاه‌های اجرایی، گرفتاری پیمانکاران فاقد صلاحیت، معطل ماندن طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی افزایش ورودی پرونده‌های قضایی، بی اعتمادی و سردرگمی مردم در مواجهه با پرونده‌های دولتی خواهد شد. (بخشی از دفاعیه هیأت وزیران در پرونده کلاسه: هـ ع/۹۱/۴۴۶ در دیوان عدالت اداری) «بند هـ» از «ماده ۲» قانون برگزاری مناقصات در تعریف ارزیابی کیفی مناقصه‌گران بیان می‌دارد

ارزیابی کیفی مناقصه‌گران، «عبارت است از ارزیابی توان انجام تعهدات مناقصه‌گران که از سوی مناقصه‌گزار یا به تشخیص وی توسط کمیته فنی بازرگانی³²«بند د» از «ماده ۲» قانون برگزاری مناقصات – کمیته فنی بازرگانی:
هیأتی است با حداقل سه عضو خبرۀ فنی بازرگانی صلاحیتدار که، از سوی مقام دستگاه مناقصه‌گزار انتخاب می‌شود و ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها و سایر وظایف مقرر در این قانون را برعهده می‌گیرد. انجام می‌‌شود.»

که وفق «ماده ۱۲» از همان قانون شامل «تضمین کیفیت خدمات و محصولات، داشتن تجربه و دانش در زمینه مورد نظر، حسن سابقه، داشتن پروانه کار یا گواهینامه‌های صلاحیت در صورت لزوم، توان مالی متقاضی و استانداردهای تولید» برای پیمانکاران و تأمین‌کنندگان می‌باشد.

برخی³³نگاه کنید به: هاشم‌زاده، اکبر؛ «ارزیابی کیفی، الزامی یا اختیاری»، روزنامۀ مناقصه مزایده، شمارۀ ۲۰۶۳ بر این باورند که، ارزیابی کیفی تا قبل از تصویب قانون برگزاری مناقصات سابقه‌ای در قوانین و مقررات معاملاتی کشور نداشته و تأسیس جدیدی است که به منظور شناسایی و انتخاب بهتر اشخاص صلاحیت‌دار و توانمند، پیش‌بینی شده و ارتقاء سطح کیفی معاملات را در پی داشته است و معتقدند پیش فرض قانون برگزاری مناقصات، ضرورت انجام ارزیابی کیفی به عنوان حداقل‌های سنجش اشخاص و اطمینان از صلاحیت آنان می‌باشد و ضرورت احراز اهلیت و صلاحیت مناقصه‌گران برای انعقاد قرارداد را، امری بدیهی بر شمرده‌اند. در واقع ایشان ارزیابی توان انجام تعهدات را حمل بر ارزیابی کیفی نموده‌اند، حال آنکه ارزیابی کیفی، تنها روش ارزیابی نیست، هرچند کاملترین روش سنجش توان انجام تعهدات است.

۵-ب-روش استصحاب ارزیابی کیفی

استصحاب (باب استفعال) در لغت به معنی همراه‌داشتن چیزی³⁴جعفری لنگرودی، دکتر محمّدجعفر؛ «ترمینولوژی حقوق»، انتشارات گنج دانش، چاپ بیست و سوم، ۱۳۹۰، ص.۳۶ و یا طلب همنشینی است؛ در اصطلاح، همنشین کردن یقین سابق نزد شک لاحِق (آتی) معنا شده است. کوتاه‌ترین تعریفی که از آن شده، عبارت است از «ابقاءُ ما کان»³⁵شیخ انصاری (اعلی الله مقامه الشریف)، «رسائل»؛ به نقل از محمّدی، دکتر ابوالحسن؛ »مبانی استنباط حقوق اسلامی»، موسسه انتشارات دانشگاه تهران، چاپ چهل و هفتم، ۱۳۹۱، ص. ۳۲۳، یعنی حکم به بقای آنچه پیشتر وجود داشته است. بدین توضیح که، هر گاه یقین داشته باشیم که چیزی در زمانی وجود داشته و اکنون، شک داشته باشیم که در زمان بعد هنوز باقی مانده یا خیر، آن را موجود فرض می‌کنیم.

۵-ب-۱- لیست کوتاه (منتج از ارزیابی کیفی)

قانونگذار، با فرض بقاء اعتبار ارزیابی کیفی پیشین هر دستگاه اجرایی ناشی از برگزاری یک مناقصۀ عمومی، جواز برگزاری مناقصۀ محدود بدون ارزیابی کیفی را، صادر نموده است.³⁶شایان ذکر است، این امر به معنای تبدیل مناقصۀ عمومی به محدود نمی‌باشد. در واقع لیست کوتاه حاصل از ارزیابی کیفی دستگاه اجرایی، یقین سابق و بقاء اعتبار لیست‌های موصوف تا دو سال مفروض است.

پس در صورتی که، نسبت به بقاء/عدم بقاء صلاحیت متقاضیان مندرج در لیست،

• با وحدت زمان (دو سال)،
• وحدت نوعِ (مناقصه)،
• مکان (ناظر به مناطق)،
• وحدت مورد (مرتبط با زمینۀ گواهینامه)، و
• حدت موضوع (ناظر به روش اجرای پیمان)
• وحدت مبلغ (ناظر به نصاب معاملات و محدودیت‌های مالی ارجاع کار متناسب با رتبه)،

بقاء صلاحیت مشارٌالیهم استصحاب می‌گردد؛ چنانکه «بند ب» از «ماده ۲۶» قانون برگزاری مناقصات، اشعار می‌دارد،

دستگاه مناقصه‌گزار با وجود فهرست کوتاه مناقصه‌گران صلاحیتدار که طبق «ماده ۱۲» این قانون، حداکثر دو سال قبل (و از طریق برگزاری مناقصۀ عمومی) تهیه شده باشد، می‌تواند نسبت به برگزاری مناقصۀ محدود اقدام نماید.

در واقع لیست کوتاه منتج از ارزیابی کیفی پیشین، تا دو سال بعد از آن، معتبر و صلاحیت متقاضیان مندرج در آن لیست، استصحاب می‌گردد.

۵-ب-۲- لیست بلند (در حکم لیست کوتاه)

قانونگذار، با اعتباربخشیدن به ارزیابی صورت‌پذیرفته از سوی «دستگاه‌های مرکزی و سازمان‌های حرفه‌ای» نیز، جواز برگزاری مناقصۀ محدود بدون ارزیابی کیفی را، صادر نموده است. در واقع لیست بلند حاصل از ارزیابی کیفی صورت‌پذیرفته توسط دستگاه‌های مرکزی و سازمان‌های حرفه‌ای، تا اعلام بعدی مشارٌالیهما معتبر است.

بر اساس آنچه پیش‌تر بیان شد، «ماده ۳» آیین‌نامه اجرایی «بند الف» از «ماده ۲۶» قانون برگزاری مناقصات³⁷«ماده ۳» آیین‌نامه اجرایی «بند الف» از «ماده ۲۶» قانون برگزاری مناقصات:
(طبقه‌بندی فهرست‌های بلند): الف-
انواع فهرست‌های بلند عبارتند از:
فهرست سازمان، فهرست دستگاههای مرکزی، فهرست سازمانهای حرفه‌ای؛
ب-
برای رشته‌ها و زمینه‌های تخصصی که از سوی سازمان تشخیص صلاحیت می‌شوند، فهرست دارندگان گواهینامه صلاحیت سازمان، مبنای تهیه فهرست بلند می‌باشد؛
پ-
برای رشته‌ها و زمینه‌های تخصصی نظیر تأمین کالا، پیمانکاری و بهره‌برداری تازمانی‌که برای آن رشته‌ها فهرست واجدان صلاحیت از سوی سازمان منتشر نشده باشد، فهرست بلند از سوی دستگاه مرکزی یا به تشخیص وی توسط کمیته فنی- بازرگانی دستگاه مرکزی تهیه و منتشر می‌شود؛
ت-
به منظور تحقّق اصل رقابت در تهیه فهرست مناقصه‌گران صلاحیت‌دار، ضمن رعایت لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری (مصوب ۱۳۳۷) تمام اشخاص مذکور در فهرست بلند، باید دارای شخصیت حقوقی مستقل نسبت به دستگاه مرکزی باشند؛
تبصره ۱-
مناقصاتی که با حضور شرکتهای وابسته، تعاونی‌های کارکنان، صندوقهای بازنشستگی و نظایر آن انجام می‌شود، باید به صورت عمومی برگزار شوند؛
تبصره ۲-
تعاونی‌های کارکنان و صندوق‌های بازنشستگی نمی‌توانند با دستگاههای ذی‌ربط خود قرارداد منعقد کنند؛
ث-
تهیه فهرست بلند اشخاص حقیقی صلاحیت‌دار در رشته‌ها و زمینه‌های تخصصی مختلف بر عهده سازمانهای حرفه‌ای مربوط نظیر سازمانهای نظام مهندسی و کنترل ساختمان، نظام مهندسی کشاورزی، نظام مهندسی معدن و نظایر آن می‌باشد؛ ج-
فهرست بلند مناقصه‌گران صلاحیت‌دار در صورت عدم انتشار فهرست جدید، دو سال اعتبار دارد.با طبقه‌بندی فهرست‌های بلند در سه دستۀ موصوف، ارزیابی صلاحیت (در معنای خاصِّ وضع‌شده توسط مقرّره‌گذار، نه مقالۀ حاضر) و تشریفات آن را بیان داشته است.

ارزیابی‌ایی که با توزیع کاربرگ‌های همسان میان متقاضیان و اخذ اطلاعات همگن از ایشان انجام می‌پذیرد و ملاک ارزیابی صلاحیت، قرار می‌گیرد.

بر اساس حکم «بند ج» از «ماده ۱۱» آیین‌نامۀ مارالبیان، در صورت استفاده از فهرست‌ بلند دستگاه‌های مرکزی و سازمان‌های حرفه‌ای در مناقصات محدود، فهرست موصوف، فهرست کوتاه تلقّی‌شده (در حکم لیست کوتاه) و نیازی به ارزیابی کیفی مجدّد نمی‌باشد. در واقع چنین برداشت می‌شود که ، لیست دستگاه مرکزی و سازمان‌های تخصصی، ناظر به اهلیت و شخصیت متقاضی و لیست سازمان برنامه و بودجه، صرفاً ناظر به اهلیت خاص متقاضی و مستلزم بررسی شخصیت او (با ارزیابی کیفی) است.