آراء محاکم دادگستری «هیأت حلّ اختلاف قراردادی وزارت نفت»

کتاب پیشِ رو، یکی از کتب آراء موضوعی در خصوصِ «هیأت حلّ اختلاف قراردادی وزارت نفت»، ناظر به روش‌های حلّ و فصل اختلافات، خارج از نهاد دادگستری است. روش‌های پیش‌گفته در حقوق موضوعه و از حیث نتیجه، به دو دستۀ کلّی «داوری» با «رأی الزام‌آور» ، و سایر روش‌های جایگزین (اعم از سازش ، میانجی‌گری ، هیأت حلّ اختلاف و …) با «تصمیم غیرالزام‌آور» ، تقسیم می‌شوند.
پیش‌تر کتاب شیوه‌نامه‌های حلّ اختلاف قراردادی ، متضمّن سازِکارهای انواع هیأت‌ حلّ اختلاف ناشی‌از/مرتبط‌با/‌راجع‌به قراردادهای میان کارفرما/خریدار و پیمانکار/تأمین‌کننده، با ماهیّت تصمیم غیرالزام‌آور، توسّط موسّسۀ بین‌المللی سنگ بنای حقوق احداث، تدوین و به همّت نشر محترم دادگستر، منتشر شد، که بخش اوّل آن مربوط به شیوه‌نامه‌های هیأت حلّ اختلاف قراردادی وزارت نفت می‌باشد.
اکنون و در کتاب حاضر، آراء محاکم محترم دادگستری ناظر به «ماهیّت هیأت‌ حلّ اختلاف قراردادی وزارت نفت»، توسّط نگارندۀ مقدمه، جمع‌آوری شد. سپس با تنظیم شناسنامه و تنقیح مفادّ آن، ضمن رعایت توالیِ تاریخ صدور آراء، طبقه‌بندی آن‌ها بر مبنای شیوه‌نامۀ نافذ در زمان ارجاع کار، به تفکیک هر نسل از شیوه‌نامه‌های مذکور، انجام و در دسترس علاقه‌مندان، قرار گرفته است.
شایان ذکر است، شیوه‌نامۀ نافذ در زمان ارجاع کار ، لزوماً با شیوه‌نامۀ مندرج در قرارداد و یا شیوه‌نامه‌ای که توسّط دادگاه، شناسایی‌شده است، یکسان نمی‌باشد. چه اینکه، اوّلاً دسترسی به تمام شروط حلّ اختلافِ مندرج در قراردادهای موضوعِ آراء این مجموعه، میسّر نبود، ثانیاً شناسایی شیوه‌نامه‌های إعمال‌شده از سوی محکمه نیز، در برخی از موارد، محلّ اختلاف هستند؛ مع‌الوصف، از آنجایی که شأن کتاب حاضر، تدوین است و نه نقد آراء – که در مجلّد علی‌حده‌ای تقدیم مخاطبین خواهد شد – از این‌روی، شاخص طبقه‌بندی، شیوه‌نامۀ نافذ در زمان ارجاع کار، لحاظ شد؛ که نزاع نظری بر سر شیوه‌نامۀ حاکم بر دعوی، شکل نگیرد.
به‌منظور تسهیل امر مطالعه و بررسی آراء، در ابتدای هر فصل، ترکیب هیأت حلّ اختلاف و مقرّرات حاکم بر شیوه‌نامۀ مدّنظر به فراخور هر نسل، در قالب جدول جداگانه، نمایش داده شده است. ضمناً با اقتباس از کتب مجموعه آراء قوه قضائیه و از باب ادای احترام به اندیشه‌ورزی و اجتهاد قضات ارجمند، نام و نام خانوادگی ایشان به صورت کامل، ذیل متن آراء اصداری، درج شده امّا به جهت رعایت حقوق اشخاص، از ذکر نام اطراف دعوی، وکلاء، نمایندگان حقوقی و عنوان پروژه به صورت کامل، خودداری و به‌ قید عبارت مخفّف نام‌ها و عناوین مزبور اکتفاء شده، ولیکن به‌جهت قابلیّت تشخیص برای مخاطبین، کنار عنوان مخفّف شرکتِ زیرمجموعۀ وزارت نفت، علامت ستاره «*»، درج و به‌منظور بهره‌مندی حداکثری مخاطبین، پیام کوتاه و یا چکیدۀ کلیدی آراء از متن دادنامه‌ها، استخراج و در صدر شناسنامۀ هر رأی، همچنین فهرست کتاب، قرار داده شده است.
از مشخصه‌های کتاب حاضر، آراء کاملاً متفاوت در خصوص ماهیّت واحد است. در واقع، قضات ارجمند، مبتنی بر کارویژۀ قضاوت («إعمال قاعده بر واقعه») ، بدواً به شناسایی واقعه (هیأت حلّ اختلاف قراردادی نفت) پرداخته‌، سپس مبتنی بر احراز ماهیّت پیش‌گفته از منظر خویش، قاعدۀ متناسب با آن ماهیّت را، إعمال نموده‌اند؛ که طیف وسیع نظرات، ذیل هر نسل از شیوه‌نامه‌ها را، در پی داشته است. هر چند، با وجود ماهیّت نوظهور هیأت حلّ اختلاف قراردادی وزارت نفت در حقوق اداری ایران، این حدّ از اختلاف دیدگاه‌های قضایی، در عین وحدت موضوع، از منظر تحلیل اقتصادی حقوق، مطلوب نیست، لیکن از حیث ایجاد فرصتِ «تضارب آراء و اندیشه‌های قضایی» ، و حرکت به سوی وحدت رویۀ صوابِ موجد ثواب مادّی و معنوی، در سایۀ کشف تناسبات و حلّ تعارضات، مغتنم است.