ضوابط تضمین «ذیل محیط حقوق عمومی»

دولت، در معاملات و یا تعاملات عمومی ناظر به پروژه‌های ذیل حقوق عمومی، امور گمرکی و بیمه، بنا به اقتضای ادارۀ اموال عمومی و دولتی، تضامین گوناگونی در مقاطع زمانی و یا مناسبات خاص، دریافت می‌کند.

تضامین فرآیند ارجاع (نظیر تضمین شرکت در مناقصه)، تضامین انجام تعهدات، پیش‌پرداخت، نمونه‌هایی از تضامین قرارداد‌های پیمانکاری، و تضامین بهره‌برداری و انتقال، نمونه‌هایی از تضامین قرارداد‌های مشارکت عمومی – خصوصی، و ضمانت‌نامه حقوق ورودی نیز، نمونه‌ای از تضامین در تعاملات عمومی هستند.