نظرات مشورتی «با الگوی چرخه حیات پروژۀ پیمانکاری»

محصول فکری حاضر ، از قسم تألیف در مقام تعامل است. در واقع، به‌جای اینکه رأساً و بدواً یک تألیف صورت پذیرد، تألیف در مقام پاسخ به پرسش‌های مطروحه و تعامل کمیتۀ مشورتی حقوق احداث با متقاضی، بروز و ظهور می‌نماید؛ کمیتۀ مشورتی، با تمسّک به ثقل اکبر و استعانت از کریمۀ شریفۀ «وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ» ، متشکّل از چهار هیأت تخصصی، شامل «هیأت تدوین (ناظر به رکن استناد)، با کارویژۀ استخراج قوانین، مقرّرات، شروط قراردادهای همسان، استانداردها، ضوابط، رویه‌های اداری و قضایی، دکترین فقهی و حقوقی و سایر موارد مرتبط؛ هیأت تألیف (ناظر به رکن استدلال)، با کارویژۀ استنباط حکم مقتضی در خصوص پرسش مطروحه و تحریر پاسخ با ارائه طریق و تحت الگوی اجتهادی رئیس کمیتۀ مشورتی؛ هیأت تنقیح (ناظر به رکن انضباط)، با کارویژۀ فراخوانی سریع محتوای مستند در نظر مشورتی و تسهیل مطالعه برای مخاطب؛ و هیأت تبیین (ناظر به رکن احتیاط)، با کارویژۀ تشریح و تبیین پرسش‌ها و پاسخ‌ها» است.

أعضای کمیتۀ مشورتی، متّصف به اوصاف استاندارد مبنای شایستگی فردی انجمن بین‌المللی مدیریت پروژه هستند و از سوی رئیس کمیتۀ موصوف، منصوب می‌شوند؛ استاندارد مزبور، «شایستگی فردی» با سه مولّفۀ دانش (مجموعۀ اطّلاعات و تجربه‌ای که فرد در اختیار دارد.)، مهارت‌ها (توانمندی‌های فنّی خاص که فرد را، به انجام کاری قادر می‌کند.) و توانایی‌ها (ارائۀ مؤثر دانش و مهارت‌ها در یک زمینه یا محیط مفروض یا معیّن) را، «‌‌به‌کاربردن دانش، مهارت‌ها و توانایی‌ها، به‌منظور دستیابی به نتیجۀ مطلوب»، تعریف می‌نماید.

ضمناً نظرات کمیتۀ موصوف، همان‌طور که از عنوان آن بر می‌آید، واجد جنبۀ مشورتی و فاقد هر گونه ضمانت مبنی بر پذیرش آن از سوی اشخاص عمومی و یا خصوصی می‌باشد؛ فلذا هر چند تماس‌های متعدّدی مبنی بر پذیرش نظرات کمیتۀ مزبور از سوی متقاضی و یا طرف قرارداد و یا دعوی متقاضی نظر مشورتی، به موسّسه واصل شده است، مع‌الوصف، کنشر نظرات و تحلیلات مزبور، با تمسّک به ثقل کبیر، مبنی بر «حفظ و به‌کارگیری تجربه، به‌عنوان رمز موفّقیّت» ، مبتنی بر «حسن نیّت» و صرفاً با انگیزۀ ظرفیت‌سازی در زمینه‌های آموزشی و پژوهشی، صورت می‌پذیرد. فلذا، مسئولیّت ناظر به هر گونه ادّعا (شامل‌و‌نه‌محدود‌به عدم توفیق و یا ورود ضرر) از سوی هر شخصی که در مذاکرات و یا انعقاد قرارداد و یا طرح و تعقیب دعوی، به نظرات کمیتۀ مذکور استناد نماید، متوجّه موسّسۀ بین‌المللی سنگ بنای حقوق احداث نیست.