کارفرمایان، مشاورین و پیمانکاران، ارکان و ذی‌نفعان اصلی طرح‌ها و پروژه‌های احداث ذیل نظامات فنّی و اجرایی کشور هستند و نیل به اهداف طرح‌ها و پروژه‌های مزبور، متأثر از عملکرد مشارٌالیهم می‌باشد؛ ازاین‌روی، با تمرکز بر ضرورت سلامت و انضباط رفتاری، ضمانت‌های اجرایی نقض مقرّرات اداری از ناحیۀ مستخدم دولت در مقام کارفرما، و یا نقض ضوابط حرفه‌ای از سوی مشاورین و پیمانکاران، در قالب مقرّرات ناظر به تخلّفات انتظامی، پیش‌بینی شده است، که در برخی موارد، می‌تواند موجد مسئولیت‌های مدنی و یا کیفری، برای مرتکب آن باشد.