شماره نامه: ۵۲۳۱۶۵
تاریخ نامه: ۱۸-۱۰-۱۴۰۰
پیوست: ندارد

بسمه تعالی

برادر ارجمند جناب آقای دکتر وحیدی

وزیر محترم کشور

باسلام و احترام

به استحضار می‌رساند، نظام فنی و اجرایی یکپارچه، مجموعه ای از عوامل، اصول، فرآیندها و اسناد (مقررات، ضوابط و دستورالعمل ها) مربوط به مدیریت، پدیدآوری و بهره برداری طرح‌های سرمایه گذاری و پروژه‌های ساخت و ساز است.

با عنایت به اینکه شهرداری‌ها، سالانه مبالغ زیادی برای اجرای طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی و زیرساختی هزینه می‌نمایند، سازو کار و اصول حاکم بر مطالعه و طراحی، اجرا ، بهره برداری و نگهداری طرح‌ها و پروژه‌ها، فارغ از محل تأمین اعتبار و از منظر نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور، کاملا یکسان است.

قانون برگزاری مناقصات، از مقررات تاثیر گذار و بسیار با اهمیت در ارجاع کار و در حوزه نظام فنی و اجرایی کشور می‌باشد که با ایجاد وحدت رویه و انضباط مالی، فرآیندهای ارجاع کار را نظارت پذیر نموده است. حوزه شمول این قانون با ابلاغ قانون استفاده از حداکثر توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات مصوب خردادماه ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی افزایش یافته است.

به موجب ماده (۲) قانون مذکور، کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات، شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت موضوع ماده (۴) قانون محاسبات عمومی کشور (مصوب سال ۱۳۶۶) با اصلاحات و الحاقات بعدی آنها، بانک‌ها، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده (۵) قانون مذکور و شرکت‌های تابعه آنها، بنیادها، نهادهای انقلاب اسلامی و … مشمول قانون “حداکثر استفاده از تولید گردیده و به استناد بند «ب» ماده (3) قانون یاد شده، کلیه دستگاه‌های صدر “ماده ۲” این قانون در ارجاع کار (موضوع ماده (۵) این قانون به دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات افزوده می‌شوند.

بنابراین تمام شهرداری‌ها نیز به عنوان نهادهای عمومی غیردولتی مشمول قانون “برگزاری مناقصات (مصوب ۱۳۸۳)” و همچنین ” قانون استفاده از حداکثر توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات مصوب خردادماه ۱۳۹۸” محسوب شده‌اند.

نظر به مراتب فوق الذكر و تقدم قانون صدر الاشاره نسبت به سایر قوانین و مقررات ذی ربط، خواهشمند است ، دستور فرمایید؛ نسبت به رعایت قانون برگزاری مناقصات توسط کلیه شهرداری‌ها و سازمان‌های وابسته به آن وزارتخانه، اقدام مقتضی را معمول و از نتیجه این سازمان را مطلع نمایند.

شایان ذکر است، وزارت کشور بعنوان دستگاه مرکزی و با دسترسی تعریف شده در پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور، می تواند نظارت عالیه بر کلیه معاملات زیرمجموعه خود و همچنین شهرداری‌ها را داشته باشد.

سید مسعود میرکاظمی