در پروژههای احداث متضمّن اختلافاتی شامل تلفات بهرهوری نیروی کار، کارشناس یا تحلیلگر، اغلب ملزم به ارزشیابی بزرگیِ تغییر پروژۀ کل میباشد.
متن زیر، ترجمه مستقیم است و لزوماً در محیط قراردادهای ایرانی، قابل إعمال نیست.
مطالعات صنعت، تغییر را با بهرهمندی از ساعات نیروی کار مستقیم، [از طریقِ] مقایسۀ ساعات افزوده از مجرای تغییر با ساعات در محدودۀ اصلی کار، اندازهگیری مینماید. حتّی در مواردی که پیمانکار، ادّعایی برای اثر [دامنهدارِ] تجمّعی تغییرات را، طرح نمیکند، تغییر درصدی (ساعات افزوده تقسیم بر ساعات بودجهبندیشده) یک نمایۀ مفید بوده و وکیل ایستاده و دادرسِ تحقیق احتمالاً [به آن] علاقه نشان خواهند داد.
کارشناس میتواند در تلاش برای کمّیسازی صحیح ساعات مرتبط با تغییر، با پیچیدگیهایی شامل، امّا نه محدود به [موارد] آتی مواجه شود:
۱- در پروژههای خیلی بزرگ، پیمانکاران و پیمانکاران جزء میتوانند هزاران درخواست تغییر را در قالبهای متنوّع (دستورالعملهای کارگاه، دستورالعملهای کارگاهی، درخواستهای تغییر کارگاهی، درخواستهای دستور تغییر، اخطارهای تغییرِ مهندسی، و غیره.)، با سازِکارهای قیمتگذاری متفاوت، منجمله زمان و مصالح، برآوردهای یکقلم، و آحاد بهاء، تسلیم نمایند. حجم عظیم تغییرات میتواند ارزشیابی را زمانبر نموده و میتواند منجر به دشواریهایی در إعمال مداوم یک رویکرد کمّیسازی در سراسر کلیّۀ تغییرات گردد.
۲- طرفینِ [قرارداد] در حین اجرا، درخصوص قیمتگذاری دستور تغییر توافق مینمایند، امّا نه ضرورتاً در مورد ساعات نیروی کار مستقیم اضافی، که پس از واقعه باید محاسبه یا برآورد شوند. چنانچه درخواست تغییر با بهرهمندی از قیمتهای واحد کمّیسازی میگردد (که شامل نیروی کار، تجهیزات، مصالح، بالاسری، و سود میشود)، کمّیسازی ساعات و هزینههای نیروی کار مستقیمِ بهکاربستهشده باید در [قالب] نرخها صورت پذیرد. همچنین، اگر قیمتِ [مندرج در] درخواست تغییر پیمانکار، در قیمت دستور تغییر نهایی کاهش یابد، چگونگی اصلاح درستِ ساعات نیروی کار مستقیم، باید دانسته شود، اگر اصلاً [چنین اصلاحی] قابل انجام باشد.
۳- کارفرما و پیمانکار میتوانند [درخصوص] یک قیمتِ دستور تغییر که رفع دهها یا صدها تغییرِ مستقل را لحاظ مینماید، بدون مستندسازی مبنای رفع، مذاکره نمایند.
۴- برای دستیابی به مقایسههای نظیر به نظیر، باید ساعات نیروی کار مستقیمِ [مندرج] در دستور تغییرها با [ساعاتِ مندرج] در بودجهبندی اصلی، در یک ردیف قرار گیرند. برای مثال، چنانچه بودجهبندی اصلی شامل جایگاههایی ازجمله اپراتورهای تجهیزات، ریگرها [(مسئول باز و بسته کردن بار از جرثقیل)]، اسپاترها [(نفرات کمکی رانندگان و اپراتورهای تجهیزات در سایت)]، داربستکاران، ناظر [جلوگیری از] آتشسوزی، و هماهنگکنندۀ واکنش اضطراری در استخر نیروی کار مستقیم باشد، این جایگاهها نیز باید در ساعات نیروی کار مرتبط با تغییر، ضمیمه شوند. برای اطّلاعات بیشتر درخصوص نیروی کار مستقیم در مقابل غیرمستقیم، وبنوشتِ «نیروی کار مستقیم و غیرمستقیم در دستور تغییرها و موارد ادّعا» را ببینید.
۵- طرفینِ [قرارداد] ممکن است بر استحقاق پیمانکار برای بازیابی پولهای چه یک بخش یا تمام درخواستهای تغییر خاصّی، توافق حاصل نکنند.
بهعنوان مثالی که بسیاری از این پیچیدگیها را در بر دارد، در یک پروژۀ اخیر که در آن، نگارنده، ساعات نیروی کار مستقیم مرتبط با تغییر را کمّیسازی نمود، کارفرما و پیمانکار درخصوص یک بخش، [شامل] بیش از ۲۰۰ درخواست دستور تغییر با ارزش مجموعِ تقریباً چهار میلیون دلار، مذاکره نمودند. آنها این درخواست دستور تغییرها را درقالب یک دستور تغییر واحد با ارزش تقریبی ۳.۲ میلیون دلار، رفع کردند. مذاکرات در سطح مدیریتی تنها شمای کلّی را مورد توجّه قرار داد، و لذا سابقهای از مقدارِ مرتفَع برای هر درخواست دستور تغییر، وجود نداشت.
با توجّه به این نقطۀ دادهها بهتنهایی، یک راه برای کمّیسازی ساعات نیروی کار اضافی در این دستور تغییر، تجمیع ساعات نیروی کار در درخواستهای دستور تغییر، و کاهش ۲۰ درصدی آنها، یا [کاهش آنها] به نسبت کاهشِ قیمتگذاری درخواستی پیمانکار، در قیاس با قیمتگذاری نهایی طرفین [قرارداد] میباشد (تحت فرضیّهای که کلیّۀ قیمتهای درخواست دستور تغییر – نیروی کار، تجهیزات، مصالح و غیره- و ساعات نیروی کار باید بهطور یکنواخت بهمیزان ۲۰ درصد کاهش یابند).
با اینحال، در این پروژه (همچون اغلب پروژهها)، گروههای کنترل پروژه تجزیه و تحلیل و مکاتباتی در ارتباط با اغلب درخواستهای دستور تغییر انجام دادند. شواهد نشان داد که گروه کارفرما درخواستهای دستور تغییر بهخصوصی را بهعلّت فقدان استحقاق، [درخواستهای] دیگری را بهجهت فقدان پشتیبانی هزینهای، و کماکان [درخواستهای] دیگرِ مرتبط با یک اختلاف بر سر درصد [بالاسری و سودِ] پیمانکار را محلّ مناقشه قرار داد. لذا، برآورد ساعات نیروی کار با بهرهمندی از عامل کاهش ۲۰ درصدی، خطای قابل توجّهی را به تحلیل وارد نموده و شواهد واقعی را نادیده میگیرد. به بیان دیگر، تحلیلِ ساعات مرتبط با بیش از ۲۰۰ درخواست دستور تغییر، زمانِ بهطور قابل توجّهی بیشتر را مصروف خواهد نمود.
راهکار چالش حقوقی خود را از ما بخواهید
ارزشیابی ساعات نیروی کار اضافی مرتبط با تغییر، باید در ابتدای فرآیند اختلاف، اجراء شود. اوّلاً، با توجّه به پیچیدگیهای فوقالذّکر، ارزشیابی میتواند زمان قابل ملاحظهای را صرف خود کند. ثانیاً، ارزشیابی باید تحلیلات دیگری منجمله کمّیسازی حدّ تغییر یک انتظام یا چارچوب زمانی، یا تعیین اثر [دامنهدارِ] تغییرات در بازۀ زمانی پروژه توسّط تحلیلگرِ برنامۀ زمانی را نیز ارائه نماید.
مطالب مرتبط
اقتباس از نوشتهای از راد سی کارتر و دیگران