بازیابی داراشدن بلاجهت در قراردادهای صریح

در حالت عادّی، بازیابی تحت [عنوان] داراشدن بلاجهت از مجرای قراردادهای صریح یا قراردادهای ضمنی، قابل انجام نمی‌باشد. چنانچه پیمانکار بخواهد ادّعایی برای اعاده تحت [عنوان] داراشدن بلاجهت به‌سبب یک تغییر در کار را طرح کند، آنگاه پیمانکار باید تأیید کند که قرارداد، فرآیندی صریح را برای فراهم‌نمودن جبران [مالی] در قبال تغییرات، تعریف نمی‌کند. چنانچه مفادّ قراردادی صریح برای جبران [مالی] تغییرات در کار وجود داشته باشد،  آنگاه بازیابی تحت دکترینِ داراشدن بلاجهت، به‌غایت غیرمحتمل است.(۱)

پیش از اینکه نظریّه‌های حقوق ضمنی یا شبه‌قراردادها بتوانند پیاده‌سازی شوند، کلیّۀ راه‌ها برای بازیابی از مجرای قرارداد صریح، باید طی شده باشد. چنانچه طرفین [قرارداد]، مفادّ [قرارداد] را رعایت کنند، دادگاه‌ها عموماً عبارات و قصد قرارداد صریح را تأیید می‌کنند. برای مثال، دادگاه تجدیدنظر ایالات متّحده، ادّعای بازیابی یک پیمانکار را به‌سبب اینکه قراردادی صریح در میان بود که طرفین [قراردادیِ] باتجربه، [آن را] به‌طور کامل درک کرده بودند، رد کرد. کارفرما هیچ‌گونه تدلیسی را انجام نداد و پیمانکار، با ساده‌انگاری، کار لازم را دست پایین برآورد کرد:

… جائی‌که طرفین، قراردادی معتبر را با تخصیص ریسک و پاداش منعقد می‌نمایند، شایسته است دادگاه‌ها نسبت به اضمحلال آن تخصیص، صرفاً به این سبب که یک طرف، ریسک خود را دست پایین برآورد نمود، بی‌میل باشند.(۲)

پیش از طرح یک ادّعا تحت [عنوان] داراشدن بلاجهت، پیمانکار باید با دقّت عبارات قرارداد را به‌منظور تعیین اینکه آیا قرارداد صراحتاً شرایط را پوشش می‌دهد یا خیر، بازبینی نماید. قراردادهای صریح و قراردادهای ضمنی نمی‌توانند هم‌زمان به یک شرایط مفروض إعمال شوند. هم‌چنین، قراردادهای صریح یا قراردادهای ضمنی، در واقع شبه‌قراردادها یا قراردادهای ضمنی در قانون را منع می‌کنند. به بیان دیگر، پیمانکار نباید به آنچه که قرارداد تصریحاً بیان می‌کند، بی‌توجّهی کرده و سعی نماید تا نظریّه‌های دیگر و تأویل‌های متمنّی در قانون را به‌منظور بازیابی خسارات از کارفرما را مورد استفاده قرار دهد. در حالت عادّی، چنانچه کارفرما نتواند تکالیف قراردادی خود را برآورده کند، آنگاه رویّه‌ای که باید تبعیّت شود، می‌تواند [طرحِ] ادّعای خسارات مجاز تحت قرارداد باشد.