این، سوّمین پست وبنوشت در یک مجموعۀ سهبخشی درخصوص موارد ادّعای داراشدن بلاجهت در قراردادهای احداث است. نخستین پست، تعریفی از داراشدن بلاجهت را همراه با مثالهایی پیشنهاد میدهد، و دوّمین پست، اعاده در ازای داراشدن بلاجهت در «قراردادهای صریح» و شبهقراردادها یا قراردادهای ضمنی در حقوق را به بحث میگذارد. سوّمین پست حاضر، بر موانع بازیابی در قبال داراشدن بلاجهت و نتیجهگیریها متمرکز است.
متن زیر، ترجمه مستقیم است و لزوماً در محیط قراردادهای ایرانی، قابل إعمال نیست.
این، اصلی کلّی از حقوق قرارداد است که یک مدّعی موفّق در یک پروندۀ نقض قرارداد، مستحقّ قرار گرفتن در همان جایگاهی است که اگر نقض رخ نمیداد، [در آن جایگاه] قرار میگرفت. [تعریف] داراشدن بلاجهت بهصورت [آتی] است:
نفعی بهواسطۀ شانس، اشتباه یا بدشانسی دیگری که برای آن، کسی که دارا میشود، پرداخت یا کاری انجام نداده و از نظر اخلاقیّات حرفهای و [اصول] اخلاقیِ شخصی، نباید آن [نفع] را حفظ کند. چنانچه پول یا داراییِ بهحقدریافتشده، باید به دیگری تحویل میشد یا متعلّق به وی بود، آنگاه طرفِ دارا شده باید [آنچه بصورت بلاوجه دارا شده را] به مالک ذیحق اعاده نماید. معمولاً، اگر دعوی توسّط طرفی که باید پول یا دارایی را مالک میبود طرح شود، دادگاه حکم به چنین اعادهای میدهد.(۱)
تحت یک ادّعای داراشدن بلاجهت، خوانده (کارفرما)، بهطور ناعادلانه امر واجد ارزشی را به مخارجِ خواهان (پیمانکار)، دریافت و حفظ میکند. داراشدن بلاجهت، اعاده را مقدّم میشمارد، که همانا اعادۀ پیمانکار و کارفرما به یک حالت عادلانه و منصفانه است. داراشدن بلاجهت، عمل یا حالت عدم توازن یا غیرمنصفانه است و اعاده، بازگشت به انصاف است.
موانع
موانع یا موضوعات کلیدی که مانع از قابلیّت حصول اعاده از طریق داراشدن بلاجهت تحت شبهقراردادها هستند، مداخله فضولی، قبولی، انتظار مشروع، رفتار مجرمانه، و اختیار را شامل میشود.
مداخله فضولی
ارائۀ خدمات بهنحو مداخلهگرانه، داراشدن است، لیکن نه بهصورت داراشدن بلاجهت. چنانچه شخصی داوطلب [ارائۀ] خدمات شود یا درحقیقت آنها را بدون هیچ درخواستی انجام دهد، جبران [مالی] در ازاء این خدمات، اهداء نمیگردد. هدف [نهفته در] پس این نظریّه، حمایت از کسانی است که «منافعی بر آنها تحمیل شده» و تنبیه کسانی که بر دیگران «منافعی را تحمیل میکنند». چنانچه کارفرما، خدماتی را درخواست نکند، این خدمات میتوانند تبرّعی در نظر گرفته شوند. بااینحال، چنانچه پیمانکار در جهت حفاظت از کارفرما با حسن نیّت عمل میکند، اوضاع و احوالی که نشاندهندۀ تهدیدی فوری از حیث اتلاف اموال، کالاها یا سرمایهگذاریها هستند، ممکن است مستلزم درخواست از کارفرما نباشند.
قبولی
کارفرما باید کار إجراءشده یا خدمات ارائهشده را قبول کند، پیش از آنکه داراشده تلقّی شود. این [امر]، در رد یا قبولِ کار، به کارفرما آزادی عمل میدهد. چنانچه کارفرما، کار را نپذیرد، داراشدن رخ نداده است. این [امر]، کارفرما را از ملزمشدن به جبران [مالی] در ازاء کار معیوب یا ناقصِ فاقد هیچگونه ارزشی، حفظ میکند. بهمنظور تعقیب [دعوی] داراشدن بلاجهت بدون قبولی، پیمانکار باید اثبات نماید که کارفرما، تأیید یا قبولی را بدون دلیل، متوقّف نموده است.
انتظار مشروع
انتظار مشروعِ جبران [مالی]، آزمون دیگری است که اعاده تحت داراشدن بلاجهت و حقوق ضمنی را تعدیل مینماید. اوضاع و احوالی که تحت آن، خدمات ارائه شده است، باید بهطور مشروع این قصد و درک را نشان دهد که کارفرما قرار بوده که پرداختی به پیمانکار انجام دهد. چنانچه قصد و درکِ طرفهای مشخّص [قرارداد] قابل نشاندادن نباشد، نکتۀ [مدّنظر] میتواند بهواسطۀ اینکه افراد «متعارف» تحت اوضاع و احوال مشابه چه میکنند نیز اثبات شود. چنانچه نتوان انتظار مشروع جبران [مالی] را اثبات کرد، آنگاه کارِ إجراءشده توسّط پیمانکار، ممکن است بلاعوض تلقّی شود.
رفتار مجرمانه
چنانچه رفتار کارفرما مجرمانه (آسیبزا) نباشد، ممکن است حکم به اعادۀ کامل کار پیمانکار داده نشود. اگر کارفرما مرتکب قصور نشده و متعارف عمل کرده باشد، و چنانچه تغییرات بهگونهای باشند که کارفرما در اعطاء اعادۀ کامل، متحمّل ضرر شود، آنگاه ممکن است حکم به اعادة کامل داده نشود. همچنین، چنانچه پیمانکار در اعمال نادرست مشارکت داشته باشد، آنگاه ممکن است اعاده اعطاء نگردد. چنانچه پیمانکار، مکتر از کارفرما گناهکار باشد، یا اگر رفتار پیمانکار به موضوعات مُدَّعا مرتبط نباشد، آنگاه ممکن است اعاده اعطاء شود. اگر، کارفرمایی که درهرحال مجرم است، به منافع حاصله آگاه باشد، و فرصت انجام اعاده را [در گذشته] داشته باشد، آنگاه پیمانکار میتواند [بر مبنای] حقوق ضمنی و داراشدن بلاجهت، برای تحقّق بازیابی محتمل از کارفرما، طرح دعوی کند.
صلاحیّت
حوزۀ بالقوّۀ دیگر مشکل که پیمانکار باید از آن آگاه باشد، اختیار طرف [قراردادی] درخواستکنندۀ خدمات است. شرایطی را در نظر بگیرید که در آن، کارکنان دولت از یک پیمانکار میخواهند که تعمیراتی بر روی قنات موجود انجام دهد. پس از تکمیل تعمیرات، دولت [در قبال] پیمانکار، جبران [مالی] نخواهد کرد، چراکه آن کارکنان، واجد اختیار برای درخواست کار نبودند. پیمانکار شکایت کرد. در این مثال، نکات قابلتوجّه برای اینکه پیمانکار اثبات نماید، آن است که کارکنان برای [منافع] دولت عمل میکردند و اینکه دولت از خدمات پیمانکار، منتفع گردید. برای بازیابی موفّق، پیمانکار باید نشان دهد که این کارکنان دولت، اختیار کافی برای درخواست خدمات را داشتند.(۲)
راهکار چالش حقوقی خود را از ما بخواهید
نتیجهگیری
دکترین داراشدن بلاجهت بهعنوان یک روش قابلإجرای بازیابی برای پیمانکار مطرح است، هنگامیکه کارفرما از کار پیمانکار، منتفع شده و برای پیمانکار در ازاء چنین کاری جبران [مالی] ننموده است. داراشدن بلاجهت، بهعنوان پیشنیازی برای اعاده، میتواند در تلفیق با حقوق ضمنی و اجرتالمثل مورد استفاده قرار گیرد تا ارزش متعارف کار إجراءشده، بازیابی گردد.
در طول فاز [إجرای] قرارداد و هنگامیکه مشکلات واقع میشوند، پیمانکار باید از اینکه کدام اوضاع و احوال مرتبط، از طریق مفاد و شروط صریح قراردادی پوشش داده میشوند، آگاه باشد. پیمانکار باید از هرگونه اقدام و هرگونه ارتباط کلامی یا مکتوب بهواسطة طرفهای دخیل که میتواند انتظار مشروع جبران [مالی]، قبولی کار، مداخله فضولی، رفتار مجرمانه، اختیار و … را اثبات یا رد کند، آگاه باشد. کاربرد شبهقراردادها یا حقوق ضمنی، چنین اطّلاعاتی را برای تصمیمگیری [درخصوص اینکه] آیا کارفرما بهراستی بهصورت بلاجهت دارا شده است، و اینکه آیا پیمانکار سزاوار اعادة ارزش کار إجراءشده هست یا خیر، مدّ نظر قرار میدهد.
.[1] “unjust enrichment,” Law.com, ALM Media Properties, LLC, 2024. https://dictionary.law.com/default.aspx?selected=2197#:~:text=a%20benefit%20by%20chance%2C%20mistake,restitution%20to%20the%20rightful%20owner.
.[2] Construction and Design Law Digest, 89 Rights and Remedies § 23.4d 1 1988.
مطالب مرتبط
اقتباس از نوشتهای از ریچارد.جی.لانگ
