رویکرد ذیحساب در سازمان دولتی نسبت به قرارداد و بخشنامههای لازمالاجراء
ذیحساب در سازمان دولتی، بهعنوان نمایندة وزارت اقتصاد و دارایی در آن دستگاه، وظیفة کنترل صحّت اجرای قوانین را برعهده دارد و هنگامی که امری را در تطابق در بخشنامه، مجاز میداند، میتواند مطابق دبخشنامهها عمل کند. لیکن در شرایطی که شرطی خلاف قواعد و بخشنامههای بالادستی توسّط کارفرما در قرارداد درج شده باشد، آیا کماکان ذیحساب میتواند به تشخیص خود طبق بخشنامه عمل نماید؟
اصالت و قابلیّت استناد به استفساریّههای منتسب به نظام فنّی و اجرایی کشور
در فضای مجازی، استفساریّههایی با تعداد بالا و منتسب به سازمان برنامه و نظام فنّی و اجرایی کشور درخصوص موضوعات گوناگون وجود دارد که این استفساریّهها، حتّی بعضاً متناقض بوده و احکام متفاوتی را در یک موضوع خاص صادر مینمایند. امّا سوال اینجاست که چه زمان میتوان به این استفساریّهها استناد نمود؟ آیا راهی برای احراز اصالت این اسناد وجود دارد؟
سوالاتی که در این بخش پاسخ داده می شود :
- ماهیّت حقوقی تعدیل و کارکرد آن در پیمانها
- قابلیّت پرداخت تعدیل در قراردادهای سرجمع
- برّسی آثار حقوقی درج شرط خلاف بخشنامه در قرارداد سرجمع درخصوص پرداخت تعدیل
- حدود اختیارات و عمل ذیحساب در سازمان دولتی
- تکلیف ذیحساب در مواجهه با شروط خلاف بخشنامه در قرارداد
- ضرورت و شیوة احراز اصالت استفساریّههای منتسب به سازمان برنامه و نظام فنی و اجرایی کشور
برای مشاهده ویدئو بهصورت کامل، لطفاً ابتدا اشتراک را جهت مشاهده این قسمت از طریق کلیک بر روی دکمه زیر تهیه فرمایید
برای مشاهده ویدئو بهصورت کامل، لطفاً ابتدا اشتراک را جهت مشاهده این قسمت از طریق کلیک بر روی دکمه زیر تهیه فرمایید
پرسش: پروژهای با یکی از دستگاههای اجرایی منعقد شده و قرارداد بهصورت سرجمع بوده است. و در قرارداد ذکر شده که تعدیل به این پیمان تعلّق نمیگیرد. آیا مطابق با استفساریّة پیوست سازمان برنامه و بودجه، امکان دریافت تعدیل برای کلّ پیمان وجود دارد یا خیر؟
پاسخ: لازم به ذکر است که هدف از درج شرط تعدیل، کنترل ریسک تغییر قیمت و عادلانهنمودن قیمت قرارداد است که ممکن است در اثر مواردی همچون مرور زمان و تغییر قیمتها، این تعادل و توازن از میان رفته باشد. درخصوص قراردادهای سرجمع امّا بخشنامة سرجمع احکامی صادر نموده و تعدیل آحاد بها را در این پیمانها الزامی میداند و لذا موضوع تعدیل، نظر به درج آن در بخشنامة لازمالاجرا، در پیمان، الزامی است.
لیکن با عنایت به لزوم تبعیّت اطراف قرارداد از بخشنامة لازمالاجرا، درج شرطی خلاف قاعدة آمره در قرارداد، اجتهاد در برابر نص تلقّی شده و لذا باطل خواهد بود. با این اوصاف، شرط عدم تعلّقگرفتن تعدیل در قرارداد نیز باطل و فاقد اثر حقوقی خواهد بود. لذا تعدیل باید به قرارداد تعلّق گیرد.
نکتة قابل توجّه اوّل این است که ذیحساب، از آنجا که مأمور وزارت اقتصاد و دارایی و مسئول کنترل و نظارت بر اجرای بخشنامههاست، همچنان و در صورت عدم درج شرط صحیح در قرارداد، در صورت وجود شرط صحیح در بخشنامهف میتواند کماکان به تشخیص صحیح خود مبتنی بر بخشنامه عمل نموده و صدور سند نماید و مسئولیّت درج شرط ناصحیح در قرارداد نیز با سازمان کارفرمایی است و نه ذیحساب.
نکتة دوّم درخصوص استفساریّههای منتسب به سازمان برنامه و نظام فنّی و اجرایی کشور، ان است که این استفساریّهها در حال حاضر با شمار بالا و بعضاً متناقض در یک موضوع در دسترس قرار دارد که در این شرایط قابلیّت استناد به این موارد وجود ندارد؛ و فقط در شرایطی که احراز اصالت این اسناد به دطرقی از جمله سامانة انتشار و دسترسی آزاد به اطّلاعات صورت پذیرد، قابلیّت استناد به این اسناد فراهم خواهد بود.
عرض سلام و ادب
در شرایط خصوصی پیمان های با طول مدت اولیه یک ماهه یا دو ماهه تحت نشریه ۴۳۱۱ یا ۰۳۱ نفت در صورتی که کارفرما قید نماید پیمان فاقد تعدیل است .آیا خلاف قانون عمل نموده است؟
با سلام
1- بنیاد مسکن هم شامل مباحث مطرح شده در این جلسه می شود؟ یا جزو موارد استثنا است؟
2- در جلسه در پاسخ به سوالی در مورد زمان و روش اقدام برای تعدیل پذیر کردن قراردادها گفته شد که بایسای از ماده 17 قبل از عقد قرارداد بهره مند شده باشد، منظور ماده 17 کدام قانون هست و اگر امکان دارد بیشتر توضیح بدهید.
سلام وقتتون بخیر
قرارداد فهرست بهائی با ردیف فهرست منظم به اسناد مناقصه و قرارداد، با مینوس 20% ، مدت پیمان 3 ماه، بدون تعدیل و مابه التفاوت، تحویل زمین با تاخیر و توقفهای متعدد، کار 21 ماه طول کشیده، کارفرما 25% افزایش ابلاغ کرده وتمامی تاخیرات رو مجاز کرده، با توجه به مبلغ فهرست بهای سال اول فقط 35% ردیفهای منظم انجام شده و مابقی از ردیفهای غیر منظم بوده و علیرغم درخواست خاتمه پیمان از سوی پیمانکار به کارفرما، ایشان با ابزار فشار پیمانکار را مجبور به انجام کارها کرده است و در نهایت بدلیل پر شدن مبلغ کارفرما ماده 48 کرده
سوال:
با توجه به اوصاف فوق پیمانکار میتواند درخواست پرداخت ” تعدیل و مابه التفاوت ” و ” خسارت و تاخیر و تادیه” داشته باشد ممنون میشم راهنمائی بفرمائید
با درود و احترام
اگر کالا یا کاری در زمان غیر مجاز تحویل یا انجام شود متوسط شاخص های تعدیل دوره انجام کار شامل دوره غیرمجاز هم میشود یا اینکه فقط دوره اولیه پیمان و تمدیدهای مجاز را در بر میگیرد؟
سلام.لطفا خلاصه پاسخ سوالات مبحث( 6 از فصل 3) را بدلیل قطع اینترنت، ارسال فرمایید. سپاس