آثار حقوقی ضبط ضمانت‌نامه پیش‌پرداخت

پرسش: در قراردادی، گیش از ابلاغ خاتمة پیمان به پیمانکار، ضمانتنامة پیش‌پرداخت ایشان ضبط شده است. آیا انجام این فعل پیش از ابلاغ خاتمه یا فسخ پیمان، دارای اثر حقوقی می‌باشد؟ و چنانچه این عمل بر خلاف قواعد حاکم هست، آثار انجام این عمل چه خواهد بود؟

پاسخ: مقدمتاً قابل طرح است که برابر مفادّ شرایط عمومی پیمان 4311 در مادّة 30، پیش‌پرداخت، به‌عنوان عاملی در جهت تقویت بنیة مالی پیمانکار به‌کار می‌رود. در بادی امر درخواست پیمانکار ارائه شده و تضامین مربوطه نیز در این خصوص، به کارفرما تسلیم می‌شود. دیگر سندی که به موضوع پیش‌پرداخت اشاره دارد، آئین‌نامة تضمین معاملات دولتی است که در آن، تضامین پیش‌پرداخت، میزان و نحوة تسلیم آن شرح داده شده است.

اما ضبط ضمانتنامة پیش‌پرداخت پیمانکار، مستلزم شرایطی می‎باشد، بدین صورت که نخست، فسخ یا خاتمة پیمان به پیمانکار ابلاغ گردد؛ پس از آن صورت‌حساب نهایی مبنی بر احراز بدهی پیمانکار صادر شده و طیّ اخطاری که به پیمانکار داده می‌شود، ایشان از پرداخت مبلغ بدهی استنکاف نماید. در این شرایط است که موجبات ضبط ضمانتنامة پیش‌پرداخت توسّط کارفرما مهیّا خواهد بود.

نتیجتاً در صورت ضبط ضمانتنامه‌های پیمانکار بدین شکل، می‌توان این عمل را نقض عهدی بنیادین در نظر گرفت که می‌تواند محمول بر خاتمة پیمان باشد. فارغ از این بحث، با توجه به محدودیّت عمل مستخدم دولت در حقوق عمومی، چنین جوازی برای کارفرما به‌جهت ضبط ضمانتنامة پیش‌پرداخت پیش از طیّ تشریفات مذکور، ملاحظه نمی‌گردد و در صورت انجام این عمل، و با طرح دعوی علیه او از سوی پیمانکار، هم از لحاظ حقوقی، مسئولیّت مدنی و جبران خسارات وارده به پیمانکار بر عهدة او خواهد بود و هم مسئولیّت کیفری مطابق قانون مجازات اسلامی مبنی بر خیانت در امانت و نیز مسئولیت کیفری اخذ وجه یا امر به اخذ وجه بر خلاف قانون و یا زیاده بر قانون متوجّه ایشان است. (به موادّ مرتبط به هر موضوع، در ویدئو اشاره شده است.)

تردیدی نیست که با این عوامل، کارفرما و نمایندگان او باید در هیأت تخلّفات اداری کارکنان دولت، پاسخگوی عمل خود از باب مسئولیّت انتظامی نیز باشند.

جمع‌بندی: پیش از طیّ تشریفات سه مرحله‌ای مندرج در ابتدای پاسخ، ضبط تضمین پیش‌پرداخت پیمانکار فاقد وجاهت قانونی بوده و چنانچه طرح دعوی از سوی پیمانکار صورت گیرد، جرائم کیفری، مسئولیّت مدنی و خسارات وارده به پیمانکار و نیز مسئولیّت انتظامی مستخدم دولت، متوجّه ایشان خواهد بود.