ارائه کنندگان, امیر مطلق, جافر دولتشاهی, حمید حسین زاده, فصل دوم برنامه کنج
آثار حقوقی ضبط ضمانتنامه پیش‌پرداخت
شرایط لازم و مقدّمات ضبط ضمانتنامة پیش‌پرداخت پیمانکار
نهاد پیش‌پرداخت در پروژه‌های پیمانکاری به‌منظور تقویت بنیة مالی پیمانکاران و جریان‌سازی نقدینگی در پروژه پیش‌بینی شده است و با توجّه به اینکه در ازاء آن اسکوپ تعریف نمی‌شود، به‌منظور برقراری تعادل در داده و ستاندة پروژه، در ازاء پرداخت آن به پیمانکار، تضمین لازم از سوی کارفرما اخذ می‌شود. امّا آیا کارفرما می‌تواند اقدام به ضبط این ضمانتنامه نماید؟ شرایط و مقدّمات انجام این امر چه خواهد بود؟
مسئولیّت مدنی، کیفری و انتظامی کارکنان دولت در صورت تخلّف در موضوع ضبط ضمانتنامه‌های پیمانکار
با توجّه به قوانین و مقرّرات حاکم بر اعمال مستخدمین دولت و اصل کلّی مبنی بر عدم اختیار ایشان، هر عمل کارفرمای دولتی باید به‌موجب مجوّز قانونی بوده و چنانچه تخطّی از این حوزه صورت پذیرد، مستخدم دولت در برابر نهادهای اداری و قضایی در قالب مسئولیّت‌های مدنی، کیفری و انتظامی، پاسخگو خواهد بود. حال پرسش اینجاست که به‌طور مشخّص، در صورت ضبط بلاوجه تضامین پیمانکار، چه مقرّرات و قوانین بازدارنده‌ای بر عمل مستخدم دولت حاکم خواهد بود و پیمانکار بر کدام محمل قانونی می‌تواند با این عمل کارفرما مقابله نماید؟
سوالاتی که در این بخش پاسخ داده می شود :
- ضبط ضمانتنامة پیش‌پرداخت پیمانکار، مستلزم چه عوامل و رویدادهایی است؟
- آیا به مجرّد خاتمه یا فسخ پیمان، ضمانتنامة پیش‌پرداخت، قابل ضبط است؟
- در صورت طرح دعوی توسّط پیمانکار از جهت توقیف بلاوجه ضمانتنامه‌ها، چه مسئولیّت‌هایی متوجّه کارفرما خواهد بود؟
- تفاوت مسئولیّت کارفرما در صورت ضبط تضامین، و صدور دستور ضبط (بدون تحقّق رویداد ضبط)، چیست؟
برای مشاهده ویدئو به‌صورت کامل، لطفاً ابتدا اشتراک را جهت مشاهده این قسمت از طریق کلیک بر روی دکمه زیر تهیه فرمایید
برای مشاهده ویدئو به‌صورت کامل، لطفاً ابتدا اشتراک را جهت مشاهده این قسمت از طریق کلیک بر روی دکمه زیر تهیه فرمایید
پرسش: در قراردادی، گیش از ابلاغ خاتمة پیمان به پیمانکار، ضمانتنامة پیش‌پرداخت ایشان ضبط شده است. آیا انجام این فعل پیش از ابلاغ خاتمه یا فسخ پیمان، دارای اثر حقوقی می‌باشد؟ و چنانچه این عمل بر خلاف قواعد حاکم هست، آثار انجام این عمل چه خواهد بود؟
پاسخ: مقدمتاً قابل طرح است که برابر مفادّ شرایط عمومی پیمان 4311 در مادّة 30، پیش‌پرداخت، به‌عنوان عاملی در جهت تقویت بنیة مالی پیمانکار به‌کار می‌رود. در بادی امر درخواست پیمانکار ارائه شده و تضامین مربوطه نیز در این خصوص، به کارفرما تسلیم می‌شود. دیگر سندی که به موضوع پیش‌پرداخت اشاره دارد، آئین‌نامة تضمین معاملات دولتی است که در آن، تضامین پیش‌پرداخت، میزان و نحوة تسلیم آن شرح داده شده است.
اما ضبط ضمانتنامة پیش‌پرداخت پیمانکار، مستلزم شرایطی می‌باشد، بدین صورت که نخست، فسخ یا خاتمة پیمان به پیمانکار ابلاغ گردد؛ پس از آن صورت‌حساب نهایی مبنی بر احراز بدهی پیمانکار صادر شده و طیّ اخطاری که به پیمانکار داده می‌شود، ایشان از پرداخت مبلغ بدهی استنکاف نماید. در این شرایط است که موجبات ضبط ضمانتنامة پیش‌پرداخت توسّط کارفرما مهیّا خواهد بود.
نتیجتاً در صورت ضبط ضمانتنامه‌های پیمانکار بدین شکل، می‌توان این عمل را نقض عهدی بنیادین در نظر گرفت که می‌تواند محمول بر خاتمة پیمان باشد. فارغ از این بحث، با توجه به محدودیّت عمل مستخدم دولت در حقوق عمومی، چنین جوازی برای کارفرما به‌جهت ضبط ضمانتنامة پیش‌پرداخت پیش از طیّ تشریفات مذکور، ملاحظه نمی‌گردد و در صورت انجام این عمل، و با طرح دعوی علیه او از سوی پیمانکار، هم از لحاظ حقوقی، مسئولیّت مدنی و جبران خسارات وارده به پیمانکار بر عهدة او خواهد بود و هم مسئولیّت کیفری مطابق قانون مجازات اسلامی مبنی بر خیانت در امانت و نیز مسئولیت کیفری اخذ وجه یا امر به اخذ وجه بر خلاف قانون و یا زیاده بر قانون متوجّه ایشان است. (به موادّ مرتبط به هر موضوع، در ویدئو اشاره شده است.)
تردیدی نیست که با این عوامل، کارفرما و نمایندگان او باید در هیأت تخلّفات اداری کارکنان دولت، پاسخگوی عمل خود از باب مسئولیّت انتظامی نیز باشند.
جمع‌بندی: پیش از طیّ تشریفات سه مرحله‌ای مندرج در ابتدای پاسخ، ضبط تضمین پیش‌پرداخت پیمانکار فاقد وجاهت قانونی بوده و چنانچه طرح دعوی از سوی پیمانکار صورت گیرد، جرائم کیفری، مسئولیّت مدنی و خسارات وارده به پیمانکار و نیز مسئولیّت انتظامی مستخدم دولت، متوجّه ایشان خواهد بود.
با دیگران به اشتراک بگذارید تا سکه بگیرید!
Rating 3.67 from 6 votes
