بررّسی الزامی‌ یا اختیاری‌بودن ارزیابی کیفی در فرآیند برگزاری مناقصه

پرسش: لزوم انجام ارزیابی کیفی در قانون برگزاری مناقصات چگونه است و آیا انجام ارزیابی کیفی، امری اختیاری است یا اجباری؟

پاسخ: باید توجّه داشت که مناقصه، خود یک عقد مجزّا می‌باشد که به‌منظور تشکیل این عقد، باید فرآیند عام مربوط به تشکیل عقود دیگر هم طی شود. یکی از شروط اساسی و ارکان عقد، داشتن اهلیّت طرفین برای انعقاد قرارداد می‌باشد و لذا با درنظر گرفتن مناقصه به‌عنوان عقد، احراز اهلیّت مناقصه‌گران باید انجام پذیرد که این عمل در قالب ارزیابی کیفی و یا ارزیابی ساده صورت می‌پذیرد. لذا چنانچه این احراز اهلیّت صورت نگیرد، قراردادی که با مناقصه‌گر فاقد اهلیّت منعقد می‌گردد، محکوم به بطلان خواهد بود. این امر در هردو محیط قراردادی حقوق عمومی و خصوصی حاکم است و از حیث لزوم وجود اهلیّت تفاوتی میان این دو وجود ندارد، هرچند از بعد تشریفات، این دو با هم متفاوت‌اند.

هم‌چنین باید توجّه داشت که اهلیّت در اشخاص حقیقی و حقوقی جداگانه احراز می‌گردد. قانون درخصوص اهلیّت اشخاص حقوقی ضابطه‌ای ارائه نمی‌دهد و صرفاً به بیان شرایط اهلیّت شخص حقیقی، شامل عاقل، بالغ و رشید‌بودن پرداخته است. لیکن در محیط حقوق عمومی و درخصوص اشخاص حقوقی، عنصر صلاحیّت، به موارد مربوط به اهلیّت اضافه می‌گردد. سنجش این صلاحیّت اما مطابق قوانین مربوطه، من‌جمله قانون برگزاری مناقصات، در قالب ارزیابی کیفی صورت می‌پذیرد. با این اوصاف، ارزیابی کیفی در فرآیند برگزاری مناقصه، امری اجباری و ضروری خواهد بود.

لازم به توجّه است که بر این قاعده، استثنائی وارد است و آن، مناقصة محدود می‌باشد. از آنجایی که در مناقصة محدود، منتخب از لیست کوتاه موجود برگزیده می‌شود، و منتخبین لیست موصوف، قبل‌تر فرآیند ارزیابی کیفی را طی نموده‌اند، لذا ارزیابی کیفی مجدّد ایشان، در مدّت اعتبار لیست، موضوعیّت نخواهد داشت.

مورد استثنائی دیگر، ارزیابی ساده، موضوع آئین‌نامة ارزیابی کیفی می‌باشد که در مورد معاملات دو مرحله‌ای زیر بیست برابر نصاب معاملات متوسّط، به جای ارزیابی کیفی، مورد استفاده قرار می‌گیرد. اما در سال 1400، اصلاحیّه‌ای با موضوع تعمیم این امر به مناقصات یک مرحله‌ای و دو مرحله‌ای صادر گردید که مورد ایراد هیأت تطبیق قوانین مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و موضوع اصلاحیّه، درخصوص عدم لزوم ارزیابی کیفی، ملغی‌الاثر تلقّی گردید. با این اوصاف، تنها موردی که می‌توان ارزیابی کیفی را انجام نداد، مناقصة محدود، با شرح مندرج در فوق می‌باشد.