تأخیرات موجّه قابل جبران در صنعت احداث

تأخیرات موجّه قابل جبران [مالی] [در حیطۀ] مسئولیت کارفرما هستند. هنگامی که کارفرما، مسبِّبِ تأخیر می‌شود، وظیفۀ خود [مبنی بر] مانع‌نشدن یا عدم تصدیع‌ عملکرد پیمانکار را نقض کرده، [و] بنابراین، پیمانکار را مستحقّ خسارات قابل جبرانِ مالی و یک تمدید مدّت می‌نماید.

متن زیر، ترجمه مستقیم است و لزوماً در محیط قراردادهای ایرانی، قابل إعمال نیست.

برای مثال، کارفرما تکلیف ضمنیِ مانع‌نشدن از عملکرد پیمانکار را نقض می‌نماید، زمانی که او:

(الف) در تحویل به‌موقع مصالح، زمانی که تحت قرارداد فراخوانده می‌شوند، ناکام می‌ماند؛
(ب) به‌موقع کارگاه [پروژۀ] احداث را برای پیمانکار مهیّا نمی‌کند؛
(ج) در نقل مکان به‌موقع تأسیسات ناکام می‌ماند؛
(د) دسترسی به‌موقع و کافی به کارگاه [پروژۀ] احداث را فراهم نمی‌کند؛
(ه‍) به‌دلیل مشخّصات معیوب، مسبِّبِ تأخیراتی می‌شود؛
(و) در پرداخت به‌موقع به پیمانکار، ناکام می‌ماند؛
(ز) کار را به‌واسطة عدم هماهنگ‌نمودن مناسبِ چندین پیمانکار اصلی که به‌صورت موازی در حال کار هستند، به تأخیر می‌اندازد؛
(ح) از ارائۀ دستورات مکتوب برای کار اضافی امتناع می‌ورزد؛
(ط) نقشه‌های کارگاهی را طیّ یک دورۀ زمانی متعارف تأیید نمی‌کند؛ و
(ی) اقداماتی را مرتکب می‌شود که مسبّبِ ناآرامی نیروی کار شده که منتج به تأخیراتی در [کار] پیمانکار می‌گردد.

اثر

هنگامی‌که کارفرما، به‌ هریک از این [روش‌ها] یا طرق دیگر، مانع پیمانکار شده یا [از عملکرد او] جلوگیری [کامل] به‌عمل می‌آورد، کارفرما باید به‌منظور تکمیل [کار]، در ازاء زمان اضافی و مخارج ضروریِ منتج، پرداخت انجام دهد. اینکه آیا پیمانکار قادر به بازیابی چنین خساراتی هست [یا خیر]، می‌تواند به عوامل اضافی خاصّی بستگی داشته باشد. برای مثال، پیمانکار می‌تواند از هرگونه حقّ [طرحِ] ادّعا [درخصوص] چنین مخارج اضافی، از طریق امضاء یک دستور تغییر گسترده، مشتمل بر اسقاط هرگونه حقّ جبران [مالی] اضافی برای تأخیر، تصدیع یا دیگر هزینه‌های غیر مستقیم، اعراض نماید. علاوه‌ برآن، پیمانکار باید مهیّای اثری باشد که یک تأخیر معیّن، روی تکمیل کار کلّی قرارداد داشته است. چنانچه قرارداد اصلی شامل یک بند معتبرِ «عدم [جبران] خسارت تأخیر» هست، معمولاً پیمانکار، تنها زمانی می‌تواند خسارات را بازیابی نماید که تأخیر قابلیّت [آن را] داشته باشد که به‌گونه‌ای نمایش داده شود که ناشی از اقدام کارفرما است که در زمرۀ موارد استثنا بر قاعدۀ عمومی ممانعت از بازیابی [خسارت] قرار می‌گیرد.

درست همان‌طور که کارفرمایان می‌توانند [کارِ] پیمانکاران را به تأخیر بیاندازند، پیمانکاران اصلی ممکن است مانع از کار پیمانکاران جزء خود شوند. در اینجا، مطالبۀ پاسخگویی در قبال خسارات، بین [پیمانکار] اصلی و پیمانکار جزء [مطرح] می‌باشد. بااین‌حال، هنگامی‌که یک پیمانکار جزء، تأخیرات کارفرما-مسبّب را به‌طرفیّت/از [پیمانکار] اصلی بازیابی می‌کند، [پیمانکار] اصلی ممکن است محق به [مطالبۀ] غرامت از کارفرما، به میزان بازیابیِ پیمانکار جزء باشد.

اخطار

اغلب قراردادهای احداث الزام می‌نمایند که بازیابیِ جبرانِ [مالی] یا زمان در قبال تغییرات، شرایط تغییریافته، و تعلیق‌های در کار، مسبوق به اخطار کتبی به کارفرما، معمار، یا نمایندگان منصوبِ کارفرما، ظرف یک دورۀ زمانی تعریف‌شده باشد. هدف از ناگزیرنمودن پیمانکار به اخطاردادن به کارفرما (یا [ناگزیرنمودن] پیمانکار جزء به اخطاردادن به پیمانکار [اصلی]) نسبت به هرگونه تغییر در کار، به‌منظور [موارد زیر] است:

به کارفرما (یا پیمانکار [اصلی]) اجازه داده شود تا تصمیم خود درمورد خصوصیّت و محدودۀ موضوع، اتّخاذ نماید؛
به کارفرما (یا پیمانکار [اصلی]) اجازه داده شود تا مجموعۀ اقداماتی که باید در راستای تعیین‌تکلیف موضوع به‌عمل‌آید، تعیین کند؛
به کارفرما (یا پیمانکار [اصلی]) اجازه داده شود تا بر هزینه و تلاش مورد انتظار در حلّ موضوع، إعمال کنترل نماید؛
اطمینان حاصل کند که هر دو طرف [قرارداد] سابقه‌ای از تاریخ‌ها و وقایعی که موقعیّت ادّعا را طرح/آغاز کرده‌اند، در اختیار داشته باشند؛ و
تا زمانی که رویدادها و اوضاع و احوال، داغ هستند، حل‌نمودن موقعیّت را اجازه دهد.

قصور در ارائۀ اخطار، موضع کارفرما را [به‌گونه‌ای] مورد پیش‌داوری قرار می‌دهد که بر اساس آن، [در صورتِ] آگاه نبودن از موضوع(ات)، کارفرما نمی‌تواند گام‌هایی به‌منظور ممانعت از [ایجادِ] مخارج اضافیِ مورد ادّعا توسّط پیمانکار، بردارد. باید به الزامات [مربوط به صدور] اخطار پایبند بود، حتی اگر چنین انطباقی [در عملکرد]، مقدار کاری را که پیمانکار می‌تواند قبل از دستورالعمل کارفرما پیش ببرد را به‌شدت محدود نماید.

قصور پیمانکار در ارائۀ اخطار سریع، می‌تواند منتج به استنکاف آشکار کارفرما از درخواست تمدیدمدّت، یا یک تلاش زمان‌بر [برای] داوری یا اقامۀ دعوی گردد که ممکن است ناشی از قصور پیمانکار در ارائۀ اخطار مناسب، توفیقی حاصل نکند.

راهکار چالش حقوقی خود را از ما بخواهید

نام و نام خانوادگی(ضروری)

نام شرکت(ضروری)

سمت شغلی(ضروری)

موبایل(ضروری)

ایمیل(ضروری)

موضوع و شرح مختصری سوال(ضروری)

من ربات نیستم

اثبات

استقرارِ اثباتِ یک تأخیر موجّه قابل جبران [مالی] اغلب نیازمند کاوش و خردورزی کارشناسان در روش‌های برنامه‌ریزی زمانی احداث، تعیین توالی کار، مدیریت پروژه، تحلیل هزینه، و تحلیل تأخیر برنامۀ زمانی می‌باشد. یک عنصر ضروری از اثبات، پیمانکار را الزام می‌نماید تا اثبات کند که تأخیر کارفرما-مسبّب، در زمانی که تأخیر به وقوع پیوسته است، روی مسیر بحرانی قرار می‌گیرد. تعیین مسیر بحرانی اساسی می‌باشد، چراکه تنها کارِ روی مسیر بحرانی است که به‌صورت منفی [و دامنه‌دار]، تاریخ تکمیل پروژه را متأثّر می‌کند. چنانچه کار [روی] مسیر بحرانی به تأخیر افتاده باشد، آنگاه تاریخ نهایی تکمیل پروژه به تأخیر افتاده است. تأخیرِ دربرگیرندۀ کار غیرواقع بر مسیر بحرانی، معمولاً اثر [دامنه‌داری] روی تاریخ تکمیل پروژه نمی‌گذارد، اگرچه کماکان می‌تواند موجب تأخیر و تصدیع کار غیربحرانی گردد و مسبّبِ هزینه‌های مستقیم افزایش‌یافته‌ای شود که می‌تواند قابل بازیابی باشد.

هم‌چنین، پیمانکار باید نشان دهد که هیچ‌گونه تأخیرات پیمانکار-مسبّب هم‌زمانی در کار نبوده که بتواند مانع از بازیابی خسارات تأخیر وی گردد یا استعداد [دریافتِ] یک تمدیدمدّت را با هدف ممانعت از ادّعای متقابل بالقوّۀ کارفرما درخصوص خسارات تعیینی، متأثّر نماید.

یک بند [در رابطه با] خسارات تعیینی، [موارد/حدود] قرار گرفتنِ پیمانکار در معرض بازیابی کارفرما نسبت به خسارات تأخیر وی را، تعیین و محدود می‌نماید. برای قابل اجرا بودن، یک بند [در رابطه با] خسارات تعیینی، باید پرداخت یک تخمین متعارف از خسارات را که کارفرما متحمّل خواهد شد، و نه مقداری را که ممکن است به‌عنوان جریمه در ازاء تأخیر پنداشته شود، توسّط پیمانکار، ارائه نماید.