چنان‌چه کارفرما، طراح پروژه باشد، آن‌گاه مکلّف است جزئیات کامل کلّ فرآیند و اجزای کار، از حیث «جنس، وصف و مقدار» را، احصاء و با نقشه‌ها و مشخّصات فنّی تفصیلی، به پیمانکار ارائه نماید. در این صورت، ریسک تغییر در مقادیر و عدم تحقّق محصول، متوجّه کارفرما می‌باشد.

در این‌گونه قراردادها، هر جزء از قیمت، روبه‌روی یک جزء از کار می‌ایستد. فقها از این نوع قراردادها، با عنوان «مقصود بالاصاله» یاد کرده‌اند.

یعنی هر جزء از کار، دارای ارزش اقتصادی ذاتی است و مآلاً پیمانکار با تکمیل هر جزء از کار، مستحقّ دریافت یک جزء از عِوض می‌باشد.

به لسان مدیریت پروژه، «ساختار شکست کار» و بالتّبع، «ساختار شکست هزینه» و ابزار پرداخت «فهرست بهاء» در این قسم از قراردادها، موضوعیّت دارند. وصف قیمت، در این قراردادها، قیمت واحد “Unit Price” است.

 چنان‌که، پیمانکار طراح پروژه باشد. آن‌گاه کارفرما، تکلیفی به ارائه جزئیات کامل کلّ فرآیند و اجزای کار، از حیث «جنس، وصف و مقدار»، با نقشه‌ها و مشخّصات فنّی تفصیلی، ندارد. در این صورت، ریسک تغییر در مقادیر و عدم تحقّق محصول، متوجّه پیمانکار می‌باشد.

در این‌گونه قراردادها، کلّ قیمت، روبه‌روی کلّ کار می‌ایستد. یعنی هر جزء از کار، فاقد ارزش اقتصادی ذاتی است و مآلاً پیمانکار تا تکمیل کلّ کار، مستحقّ دریافت عِوض نمی‌باشد.

به لسان مدیریت پروژه، «ساختار شکست کار» و بالتّبع، «ساختار شکست هزینه» و ابزار پرداخت «فهرست بهاء» در این قسم از قراردادها، موضوعیّت ندارند. وصف قیمت در این قراردادها، قیمت یک‌قلم “Lump Sum Price” است، که دلالت بر تجزیه‌ناپذیری قیمت بر ارکان تشکیل‌دهندۀ آن دارد.

پس در این مدل از قراردادها، پرداخت‌های موقّت در اثنای قرارداد، حتّی در فرض صورتمجلس کارهای انجام‌شده، علی‌الحساب می‌باشد.

«ساختار شکست هزینه»، مبیِّن ارزش کارهای مندرج در «ساختار شکست کار» نیست، چه اینکه اجزای ساختار شکست به جهت عدم تجزیۀ مبلغ، فاقد ارزش هستند و یا به تعبیر دیگر طرح بحث ارزش برای هر جزء تعریف‌نشده از کار، سالبه بأنتفاء موضوع می‌نماید. در این حالت به‌منظور رفع اضطرار، صرفاً بابت پرداخت‌های موقّت، برای ساختار شکست کار، ارزش مالی فرض می‌کنیم.

پس بر خلافِ الگوی تجزیه‌پذیر که واجد ارزش ذاتی هر جزء از کار می‌باشد، در الگوی تجزیه‌ناپذیر، فرضِ ارزش برای هر جزء از کار، به‌منظور ایجاد قابلیّت پرداخت‌ موقّت، صورت می‌پذیرد.

طراح در قرارداد EPC حقیقی و بماهو EPC (نه پیمان‌های ناصواب EPC ایرانی)، پیمانکار است؛ لیکن طراح در قرارداد سرجمع کارفرما است.

البته، قیمت و پرداخت نهایی (ناظر به اختتام)، در هر دو قرارداد EPC و سرجمع، به صورت یک قلم تعریف شده است. لیکن قرارداد سرجمع، متضمّن شرایط عمومی پیمان رایج با قیمت واحد) است.

در واقع اگر چه پیمانکار، در قرارداد سرجمع، به ازای مترمربّع زیربنا، اجرت دریافت می‌نماید، امّا شرایط عمومی پیوست قرارداد سرجمع، از جنس قیمت واحد است. قیمت یک قلم قرارداد سرجمع با قیمت واحد شرایط عمومی پیمان منضم به آن، تعارض دارد. وجه ممیّز قرارداد سرجمع با قرارداد EPC، همین تعارضِ – البته قابل حل - است.

پیمانکار در قرارداد EPC، ریسک‌های تصحیح الزامات کارفرمایی، طراحی پایه و تفصیلی و مآلاً تغییر مقادیر و تحقّق محصول را می‌پذیرد؛ در حالی که
در قرارداد سرجمع، پیمانکار مسئولیتِ استخراج صحیح مقادیر از نقشه‌ها و انتقال صحیح آن‌ها به فهرست مقادیر را بر عهده دارد.

بنابراین، ریسک ناظر به تغییر مقادیر در قراردادهای EPC، ذاتی (یا وابسته به مقتضای ذات عقد EPC)، و ریسک ناظر به تغییر مقادیر در قراردادهای سرجمع، تبعی (یا به‌تبعِ قبول تعهد از سوی پیمانکار سرجمع) است.

پس پیمانکار در یک قرارداد EPC - به استثنای موارد دخل و تصرّف کارفرما در کار – ریسک هرگونه تغییر مقادیری را، از پیش پذیرفته است.

لیکن در قرارداد سرجمع باید قائل به تفکیک شویم:

به بیان دیگر، اگر مقدار کاری، در نقشه‌های اولیه (طراحی‌شده)، توسط کارفرما (طراح) وجود داشته باشد ولیکن پیمانکار در استخراج و یا انتقال آن به فهرست مقادیر، کوتاهی کرده باشد، مستحق دریافت اجرت آن کار نخواهد. لیکن اگر کار و یا مقدار آن، از همان ابتدا در طراحی و یا نقشه‌ها موجود نبوده و یا به سببی از اسباب – خارج از قصور پیمانکار - توسّط وی قابل استخراج نباشد، اساساً طرح بحث ریسک استخراج و انتقال مقادیر، سالبه بأنتفاء موضوع است. از سوی دیگر کار انجام‌شده، مشمول قاعدۀ احترام مال و عمل مسلم (و یا مصلح) می‌باشد و در استحقاق پیمانکار به دریافت اجرت آن کار، تردیدی نیست.