فایل الکترونیکی کتاب
قواعد بالادستی شیوه‌نامه حلّ اختلاف وزارت بهداشت، درمان و آموزش‌پزشکی
«ماده 49» قانون برنامه‌چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌اسلامی ایران
(مصوّب 11/06/1383 مجلس شورای اسلامی)
دولت موظّف است برای زمینه‌‌سازی و تربیت نیروی انسانی متخصص و متعهد، دانش مدار، خلاق و کارآفرین، منطبق با نیازهای نهضت نرم‌‌افزاری با هدف توسعه کمی و کیفی، از ابتدای برنامه چهارم اقدامات ذیل را در مأموریت‌‌ها و ساختار دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی برای پاسخگویی به نیازهای بخش‌های مختلف کشور به انجام برساند:
الف. دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و همچنین فرهنگستان‌های تخصّصی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی‌ربط میباشند صرفاً بر اساس آییننامهها و مقرّرات اداری، مالی، استخدامی و تشکیلاتی خاص، مصوّب هیأت‌‌های امنای مربوط که به تأیید وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد می‌رسد، بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی، قانون استخدام کشوری و سایر قوانین و مقرّرات عمومی اداری و مالی و استخدامی اداره خواهند شد و تا زمانی که آییننامهها و مقرّرات مورد نیاز به تصویب هیأت امناء نرسیده است طبق مقرّرات سابق عمل خواهد شد.
اعتبارات هزینه‌‌ای از محل بودجه عمومی دولت بر اساس قیمت تمام شده به دستگاه‌های اجرایی یاد شده اختصاص می‌‌یابد. اعتبارات هزینه‌‌ای، تملک دارایی‌‌های سرمایه‌‌ای و اختصاصی این مؤسسات کمک تلقی شده و پس از پرداخت به هزینه قطعی منظور میگردد.
سهم دولت در هزینه‌های آموزش عالی بخش دولتی بر مبنای هزینه سرانه تعیین و نسبت آن به بودجه عمومی دولت بر اساس رشد پوشش جمعیت دانشجویی در مقایسه با عدد مشابه در برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران افزایش می‌‌یابد.
ب. هرگونه اصلاح ساختار مالی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و همچنین فرهنگستان‌های تخصصی منحصراً مشمول مفاد این ماده میباشند.
ج. ارزیابی مستمر دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی دولتی و خصوصی توسط وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری انجمن‌‌های علمی و مداخله بر اساس آن و سرمایه‌‌گذاری در علوم منتخب و تکیه بر ایجاد قطب‌‌های علمی بر اساس مزیت‌های نسبی و نیازهای آتی کشور.
د. بازنگری در رشته‌‌های دانشگاهی بر مبنای نیازهای اجتماعی، بازار کار و تحولات علمی، در راستای توسعه علوم میان رشته‌‌ای با تأکید بر علوم انسانی.
ه. ایجاد تولیت واحد در سیاست‌گذاری و مدیریت امور مربوط به استعدادهای درخشان و نیز بهره‌‌برداری بهینه از امکانات مادی و معنوی موجود در این زمینه، وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجازند از تأسیس باشگاه غیردولتی و صیانت از استعدادهای درخشان کشور حمایت نمایند.
رأی دیوان عدالت اداری
مبنی بر عدم ابطال «ماده ۹۴» آئین‌نامه مالی و معاملاتی
دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
شماره: 149 | تاریخ: 19/07/1396 |
موضوع خواسته: ابطال ماده ۹۴ آئین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی[1] (مصوّب سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۹۰ و ۱۳۹۳)
متن مقرره مورد شکایت ماده ۹۴: اختلاف ناشی از معاملات موضوع این آئین‌نامه که بین طرفین معامله ایجاد می‌شود در کمیسیونی مرکب از حداقل سه نفر که از طرف رئیس موسّسه تعیین خواهد شد مطرح میگردد و تصمیم حداکثر افراد کمیسیون، لازمالاجرا است.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت شاکیان براساس دادخواست‌های جداگانه و به شرح و استدلال مندرج در آن‌ها و با استناد به اصل 139 قانون اساسی[2] و ماده ۴۵۷ قانون آئین دادرسی مدنی[3] تقاضای ابطال ماده ۹۴ آئین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور را نموده‌اند و بطور اجمال و مختصر چنین مرقوم داشته‌اند:
برابر اصل ۱۳۹ قانون اساسی و ماده ۴۵۷ قانون آئین دادرسی مدنی، صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیأت وزیران است که البته می‌بایست به اطلاع مجلس نیز برسد.
کما اینکه رأی شماره ۱۳۹-۱۳۸ مورّخ ۲۲/03/13۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری[4] نیز ضمن تایید مراتب بالا به صراحت تبیین می‌نماید که مأموران دولت حتی در زمان انعقاد قرارداد مکلّف هستند حسب مورد، مصوبۀ هیأت وزیران یا مصوبۀ مجلس شورای اسلامی را اخذ کنند. اما متاسفانه علی‌رغم مراتب گفته‌شده وزارت بهداشت، درمان و علوم پزشکی و هیأت امنای دانشگاه‌های علوم پزشکی در ماده ۹۴ آئین‌نامه مالی و معاملاتی بدون اخذ مجوز از هیأت وزیران، مرجع حلّ اختلاف ناشی از معاملات موضوع آئین‌نامه را به داوری کمیسیون موضوع ماده ۹۴ آئین‌نامه که همگی از طرف رئیس موسّسه دولتی که خود اقدام به انعقاد معاملات نموده است محول می‌نماید. مستنداً به ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری[5]، تقاضای ابطال ماده ۹۴ آئین‌نامه را دارد؛
ضمناً چون آراء صادره از کمیسیون موضوع آئین‌نامه پس از صدور رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۳۹-۱۳۸ مورخ ۲۲/03/13۹۱ مبنی بر عدم امکان درج شرط داوری در قراردادهای دولتی قبل از تصویب هیأت دولت است لذا مستنداً به ماده ۱۳ قانون یاد شده[6]، به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص تقاضای تسری ابطال آیین‌نامه به موکل را دارد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب دو فقره لایحه دفاعیه که تحت شماره‌های ۲۱۵۱ و ۲۱۵۳ در تاریخ ۱۶/01/۱۳۹۶ در دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به ثبت رسیده با مضمون واحد اجمالاً مرقوم داشته است:
به موجب بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه[7]، دانشگاه‌ها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان‌هایی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی، وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی‌ربط میباشند بدون الزام به رعایت قوانین و مقرّرات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و فقط در چارچوب مصوّبات و آئین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و اداری و استخدامی، تشکیلاتی مصوّب هیأت امناء که حسب مورد به تایید وزراء علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستان‌ها به تایید رئیس جمهور می‌رسد عمل می‌نمایند. لذا وفق قانون مذکور، آئین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها از جمله ماده ۹۴ آن پس از تصویب هیأت امناء دانشگاه مربوطه و تایید وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معتبر و لازمالاجرا است. ماده ۹۴ آئین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها از اصل ۱۳۹ قانون اساسی خروج موضوعی دارد.
زیرا اولاً: موضوع و محور اصل مذکور دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی است. در حالی که ماده ۹۴ آئین‌نامه ناظر به رفع اختلافات ناشی از معاملات دانشگاه‌ها بوده و منصرف از دعاوی موضوع اصل ۱۳۹ می‌باشد.
ثانیاً: اصل ۱۳۹ قانون اساسی راجع به دعاوی اموال دولتی و عمومی می‌بـاشد و مطابق مـاده ۲۶ قانون مدنی[8] و ماده ۲ آئین‌نامه اموال دولتی[9]، اموال دولت، اموالی است کـه توسط وزارت خانه‌ها و موسسات یا شرکت‌های دولتی خریداری می‌شود یا به هر طریق قانونی دیگر به تملک دولت درآمده یا درمی‌آیند و آنچه از اموال منقول و غیرمنقول که دولت به‌عنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تحت تصرف دارد، قابل تملک خصوصی نیست لذا براساس مواد مذکور، معیار دولتی بودن اموال، تملک آن‌ها توسط دولت می‌باشد.
ثالثاً: در داوری، طرفین خود، داور مورد نظر را تعیین و انتخاب می‌نمایند و رأی، فصل خصومت نموده و قطعی است. در حالی‌که تصمیم کمیسیون ماده ۹۴ آئین‌نـامه مذکور با توجه به اینکه منشاء آن توافق مندرج در قرارداد فی مابین طرفین می‌باشد، قطعی و لازمالاجرا است لکن حقّ طرفین را از مراجعه به محاکم عمومی سلب نمی‌نماید. به دلالت این موضوع، مشخص می‌باشد که موضوع ماده ۹۴ صرفاً یکی از طرق حلّ و فصل اختلاف می‌باشد و نظر به اینکه مواد آئین‌نامه مذکور موافق با قوانین و مقرّرات جاری تنظیم گردیده است رد دعوای مطروحه مورد تقاضا می‌باشد.
رأی هیأت تخصصی پژوهشی و فرهنگی
درخصوص شکایت مطروحه مبنی بر درخواست ابطال ماده ۹۴ آئین‌نامه مالی، معاملاتی دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مصوّب سال‌های ۱۳۸۵، ۱۳۹۰ و ۱۳۹۳ از این جهت که در ماده مذکور حلّ اختلاف ناشی از معاملات موضوع آئین‌نامه را به کمیسیون موضوع آن ماده واگذار نموده و نظر آن کمیسیون را لازمالاجرا دانسته مصداق ارجاع اختلاف در اموال عمومی به داوری می‌باشد و مغایر با حکم اصل ۱۳۹ قانون اساسی و رأی شماره ۱۳۹-۱۳۸ مورخ ۲۲/03/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است.
با توجه به اوراق و محتویات پرونده و مدافعات طرف شکایت نظر به اینکه، اولاً: مطابق بند «الف» ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه[10] و بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه که حاکم بر زمان تصویب آئین‌نامه بوده است، هیأت امناء دانشگاه‌ها مجاز به تعیین مقرّرات اداری مالی دانشگاه‌ها بدون لزوم به رعایت سایر قوانین میباشند.
ثانیاً: در ماده مورد اعتراض صحبت از داوری نشده بلکه کمیسیون حلّ اختلافی است که اتفاقاً همه اعضای آن توسط رئیس موسّسه آموزش عالی تعیین میگردد و طرف معامله نقشی در تعیین اعضای آن ندارد و وظیفه آن مانند سایر کمیسیون‌های مستقر در ادارات و سازمان‌های دولتی از قبیل هیأت حلّ اختلاف مالیاتی، کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری‌ها، کمیسیون تشخیص مطالبات تامین اجتماعی[11] رسیدگی به اختلافات بین مردم و دستگاه‌های دولتی و عمومی غیردولتی است و وظیفه و عملکرد مانند آنچه در قانون آئین‌دادرسی مدنی به عنوان داوری ذکر شده ندارد که در مغایرت با اصل ۱۳۹ قانون اساسی قرار گیرد.
در نتیجه در مجموع ماده ۹۴ مورد اعتراض مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص نمی‌گردد لذا رأی به ردّ شکایت مطروحه صادر و اعلام میگردد. این رأی ظرف مهلت ۲۰ روز پس از صدور از سوی رئیس کل محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات قابل اعتراض می‌باشد.
ذبیح‌الله واحدی
رئیس هیأت تخصصّی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری
[1]. «ماده ۹۴» آئین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها: اختلاف ناشی از معاملات موضوع این آیین‌نامه (آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ودرمانی) که بین طرفین معامله ایجاد می‌شود، در کمیسیونی مرکب از حداقل سه نفر که از طرف رئیس موسسه تعیین خواهد شد مطرح میگردد و تصمیم حداکثر افراد کمیسیون لازمالاجرا است.
[2]. «اصل 139» قانون اساسی: صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد، موکول به تصویب هیأت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین می‌کند.
[3]. «ماده 457» قانون آیین دادرسی مدنی: ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری پس از تصویب هیأت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی صورت می‌گیرد. در مواردی که طرف دعوا خارجی و یا موضوع دعوا از موضوعاتی باشد که قانون آن را مهم تشخیص داده، تصویب مجلس شورای اسلامی نیز ضروری است.
[4]. رأی شماره ۱۳۹-۱۳۸ مورّخ ۲۲/03/13۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: مستفاد از اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مقرر می‌دارد «صلح دعـاوی راجع به اموال عمـومی و دولتـی یا ارجاع آن به داوری در هـر مورد موکول به تصویب هیأت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد، در مواردی که طرف دعوا خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین می‌کند» علی‌الاصول مأموران دولت در زمان انعقاد قرارداد داوری مکلّف هستند حسب مورد مصوّبه هیـأت وزیران یا مصوبه مجـلس شورای اسلامی را اخذ کنـند. نظر به این که مصوّبه معترض‌عنه پس از تنظیم قرارداد داوری صادر شده است و مفاد اصـل 139 قانون اسـاسی در آن رعـایت نشده اسـت خـلاف قانون تشـخیص داده می‌شود و با استناد به بنـد یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیـوان عدالت اداری ابطال می‌شود.
[5]. «ماده ۱۲» قانون تشکیلات و آئین‌دادرسی دیوان عدالت اداری (مصوّب 25/03/1392):
حدود صلاحیت و وظایف هیأت عمومی دیوان به شرح زیر است:
۱- رسیدگی به شکایات تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آییننامهها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضييع حقوق اشخاص می‌شود.
۲- صدور رأی وحدت رویه در موارد مشابه که آراء متعارض از شعب دیوان صادر شده باشد.
۳- صدور رأی ایجاد رویه که در موضوع واحد آراء مشابه متعدد از شعب دیوان صادر شده باشد.
تبصره: رسیدگی به تصمیمات قضایی قوه قضائیه و صرفاً آیین‌ها بخشنامه و تصمیمات رئيس قوه قضائیه و مصوّبات و تصمیمات شورای نگهبان مجمع تشخيص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شورای عالی امنیت ملی از شمول این ماده خارج است.
[6]. «ماده ۱3» قانون تشکیلات و آئین‌دادرسی دیوان عدالت اداری (مصوّب 25/03/1392): اثر ابطال مصوّبات از زمان صدور رأی هیأت عمومی است مگر در مورد مصوّبات خلاف شرع یا در مواردی که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، هیأت مذکور اثر آن را به زمان تصویب مصوّبه مترتب نماید.
[7]. «بند ب» از «ماده ۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه (مصوّب 15/10/1398):
– دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان‌هایی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی‌ربط میباشند بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آن‌ها و فقط در چهارچوب مصوّبات و آئین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و اداری – استخدامی – تشکیلاتی مصوّب هیأت امناء که حسب مورد به تأیید وزراء علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستان‌ها به تأیید رئیس‌جمهور می‌رسد، عمل می‌نمایند. اعضاء هیأت علمی ستادی وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز مشمول حکم این بند هستند. حکم این بند شامل مصوّبات، تصمیمات و آئین‌نامه‌های قبلی نیز میگردد و مصوّبات یادشده مادام که اصلاح نگردیده به قوّت خود باقی هستند.
تبصره 1- صندوق‌های رفاه دانشجویان مشمول مفاد این بند می‌گردند. (الحاقی 17/۰۵/1391)
تبصره 2- هرگونه اصلاح ساختار و مقررات مالی – اداری، معاملاتی، استخدامی و تشکیلاتی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و همچنین فرهنگستان‌های تخصصّی فقط مشمول مفاد این بند است.
تبصره ۳- اعتبارات اختصاص‌یافته از منابع عمومی دولت به این مراکز و مؤسسات کمک تلقی شده و بعد از پرداخت به این مراکز به هزینه قطعی منظور و براساس بودجه تفصیلی مصوّب هیأت امناء و با مسؤولیت ایشان قابل هزینه است.
[8]. «ماده 26» قانون مدنی: اموال دولتی که مُعِد است برای مصالح یا انتفاعات عمومی مثل استحکامات و قلاع و خندق‌ها و خاکریزهای نظامی و قورخانه و اسلحه و ذخیره و سفاین جنگی و همچنین اثاثیه و ابنیه و عمارات دولتی و سیم‌های تلگرافی دولتی و موزه‌ها و کتابخانه‌های عمومی و آثار تاریخی و امثال آن‌ها و بالجمله آنچه از اموال منقوله و غیرمنقوله که دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تحت تصرف دارد، قابل تملّک خصوصی نیست و همچنین اموالی که موافق مصالح عمومی به ایالت و ولایت یا ناحیه یا شهری اختصاص یافته باشد.
[10]. «بند الف» از «ماده ۴۹» قانون برنامه چهارم توسعه (مصوّب 11/06/1383):
– دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و همچنین فرهنگستان‌های تخصصّی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی‌ربط میباشند صرفاً بر اساس آییننامهها و مقررات اداری، مالی، استخدامی و تشکیلاتی خاص، مصوّب هیأت‌‌های امنای مربوط که به تأیید وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد می‌رسد، بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی، قانون استخدام کشوری و سایر قوانین و مقررات عمومی اداری و مالی و استخدامی اداره خواهند شد و تا زمانی که آییننامهها و مقررات مورد نیاز به تصویب هیأت امناء نرسیده است طبق مقررات سابق عمل خواهد شد. اعتبارات هزینه‌‌ای از محل بودجه عمومی دولت بر اساس قیمت تمام‌شده به دستگاه‌های اجرایی یاد شده اختصاص می‌‌یابد. اعتبارات هزینه‌‌ای، تملک دارایی‌‌های سرمایه‌‌ای و اختصاصی این مؤسسات کمک تلقی شده و پس از پرداخت به هزینه قطعی منظور میگردد. سهم دولت در هزینه‌های آموزش عالی بخش دولتی بر مبنای هزینه سرانه تعیین و نسبت آن به بودجه عمومی دولت بر اساس رشد پوشش جمعیت دانشجویی در مقایسه با عدد مشابه در برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران افزایش می‌‌یابد.
[11]. «ماده ۷۷» قانون شهرداری‌ها، کمیسیون تشخیص مطالبات تامین اجتماعی (مصوّب 11/03/1392): رفع هر گونه اختلاف بین مؤدی و شهرداری در مورد عوارض و بهای خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان‌های وابسته به آن، به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و انجمن شهر ارجاع می‌شود. و تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است. بدهی‌هایی که طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص شود طبق مقررات اسناد لازمالاجرا بوسیله اداره ثبت قابل وصول می‌باشد.اجرای ثبت مکلّف است بر طبق تصمیم کمیسیون مزبور به صدور اجرائیه و وصول طلب شهرداری مبادرت نماید. در نقاطی که سازمان قضایی نباشد رئیس دادگستری شهرستان یک نفر را به نمایندگی دادگستری تعیین می‌نماید و در غیاب انجمن شهر انتخاب نماینده انجمن از طرف شورای شهرستان به عمل خواهد آمد.
