شمول بخشنامه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز

شماره نامه : 1442138

تاریخ نامه :18-07-1396

بسمه‌تعالي

شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

موضوع : پاسخ به استعلام

با سلام و احترام،

بازگشت به نامه شماره 9610110221800808‏/1310 مورخ 16‏/05‏/1396 و پیرو نامه شماره 1229368 مورخ 29‏/03‏/1396 این امور (تصویر پیوست) مراتب زیر را به آگاهی می‌رساند:

1.     در خصوص سوال مطرح شده ذیل عنوان اولا، همانطور که در در بند سوم نامه شماره 1229368 مورخ 29‏/03‏/1396 اعلام شد، در قراردادهایی که موضوع آن شامل خرید، نصب و اجرای تجهیزات است در صورتی که قرارداد ریالی، فاقد تعدیل و آخرین روز مهلت ارایه پیشنهاد قیمت از سوی پیمانکار (يا سازنده یا تولید کننده تجهيزات و يا مصالح) قبل از 1‏‏/5‏‏/1391 باشد، اجرای بخشنامه برای دستگاه‌های مشمول ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه و ماده 222 قانون برنامه پنجم توسعه کشور و پرداخت مابه‌التفاوت ناشی از افزایش نرخ ارز الزامی‌ می‌باشد. لذا قراردادهای با موضوع خرید، نصب و اجرای تجهیزات در صورت تامین سایر شرایط فوق مشمول بخشنامه مورد نظر می‌باشد.

2.     در خصوص سوال مطرح شده ذیل عنوان ثانیا نیز همانطور که در بند چهارم نامه شماره 1229368 مورخ 29‏/03‏/1396 عنوان شده است، به آگاهی می‌رساند که تعیین اینکه کارفرمای پروژه جزء دستگاه‌های مشمول ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه و ماده 222 قانون برنامه پنجم توسعه کشور می‌باشد یا خیر با توجه به ماهیت کارفرمای پروژه صورت می‌پذیرد. و این امور مسولیتی در مورد تشخیص میزان سهام و هویت سهامداران شرکت‌های مختلف ندارد و این امور مسئولیت و اطلاعی از میزان سهام و هویت سهامداران واحدهای مختلف ندارد.

غلامحسین حمزه مصطفوی

رئیس امور نظام فنی و اجرایی