در این مقاله تعریف قرارداد را در نظام فنی و اجرایی کشور بررسی و سپس مفهوم آن در قانون مدنی واکاوی شده و پس از آن ساختار قرارداد و ضرورت انعقاد آن بیان گردیده است.
۱- قرارداد در نظام فنّی و اجرایی کشور
- فرهنگ واژگان نظام فنّی و اجرایی کشور پیمان (قرارداد) را اینگونه تعریف میکند: ” عبارت است از توافق ارادی دو طرف که در نتیجه آن رابطه جدیدی به وجود میآید یا رابطه حقوقی موجود را تغییر میدهد”.
- همین فرهنگ تعابیر زیر را نیز در ادامه تعریف پیمان آورده است: ” مجموعه اسناد و مدارک غیر قابل تفکیک است که برای انجام کار یا خدمات بین دو طرف مبادله میشود.”
- “یعنی موافقتنامه پیمان، نامه پذیرش، برگ پیشنهاد مناقصه، شرایط عمومی، خواستههای کارفرما، جدولها، پیشنهاد (فنی) پیمانکار و هر گونه مدرک دیگری (در صورت وجود) که در متن موافقتنامه پیمان یا در نامۀ پذیرش درج شده باشد.”
- “منظور از پیمان عبارت از تعهداتی است که طرفین قرارداد طبق اسناد و مدارک پیمان، جهت اجرای وظایف، مسئولیتها و تعهدات نسبت به یکدیگر به عهده میگیرند و این به مثابه موافقتنامه بین طرفین محسوب میشود”.
۲- عقد (پیمان) در قانون مدنی
براساس ماده ١٨٣قانون مدنی، «عقد عبارتست از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهّد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد» .
۳- پیمان (عقد) در منظر حقوقدانان
حسن امامی اعتقاد دارد: ” قرارداد مرادف با عقد است با این فرق که در بسیاری از موارد کلمه عقد فقط در عقود معین استفاده میشود و حال آن که قرارداد به کلیه عقود خواه معین باشد یا غیرمعین، گفته می شود”.
به عبارتی دیگر پیمانکار طی توافقی متعهد میشود که در قبال انجام کارهایی با کیفیت مشخص در طی یک فرجه زمانی، مبالغ پولی و یا معادل آن را براساس شرایط قرارداد از کارفرما دریافت دارد (جعفریان).
«عقد» در زبان فارسی «پیمان» است و به همین جهت قراردادهای موضوع صنعت احداث را قراردادهای پیمانکاری گویند (اسماعیلی هریسی).
۴- ساختار پیمان
هر قرارداد دارای چهار ساختار فنّی، مالی، حقوقی و اداری میباشد و مجموعهای از اسناد با خاصیت تفکیکناپذیری را تشکیل میدهند که در کلیه امور فنّی، حقوقی، مالی، اداری باید مجموعه آنها را با هم مورد برّرسی قرار داد. این اسناد عبارتند از موافقتنامه، شرایط عمومی، شرایط خصوصی، برنامه زمانی، فهرست بهاء و مقادیر کار، مشخصات فنّی عمومی، مشخصات فنّی خصوصی، دستورالعملها، استانداردهای فنّی، نقشه ها، اسناد تکمیلی ابلاغ شده، دستور کارها و صورت مجالس.
۵- چرا به قراردا نیاز داریم؟ (اهمیت پیمان)
پروژههای عمرانی به واسطه ماهیت اجرایی خود مستلزم صرف وقت و هزینه از سوی عوامل درگیر در پروژه میباشند. صرف چنین وقت و هزینهای ایجاد حق مینماید. لذا جهت حفظ حقوق و مناسبات، نیاز به یک مبنای حقوقی می باشد. قرارداد حدود وظایف و حدود مرز مسئولیّتهای هر یک از عوامل ذیربط در پروژه را در حیطههای کاری تعیین میکند. بنابراین با توجه به تعریف قرارداد در ماده ۱۸۳ قانون مدنی، جهت مشخص نمودن و تعیین کردن مسئولیّت طرفین قرارداد جهت انجام موضوع پیمان، نیاز به یک زبان ارتباطی به معنای خاص آن در ابعاد حقوقی، فنّی و مالی میان کارفرمایان و پیمانکاران پروژههای عمرانی تا انتهای کار نیاز داریم.