تعامل قراردادهای خرید خدمات مشاوره و قانون برگزاری مناقصات

بر اساس استعلامی که از نظام فنّی و اجرای کشور درخصوص قراردادهای خرید خدمات مشاور به‌عمل آمده، در این برنامه، موضوع تعامل بهره‌مندی از قانون برگزاری مناقصات در خرید خدمات مشاوره، که برابر مادّة 29 همان قانون، انجام امور مربوط به آن، در تبعیّت از آئین‌نامة دیگری پیش‌بینی شده است، مورد بررّسی قرار می‌گیرد.

به‌عنوان مقدّمه، بیان می‌شود که ارتباط قانونی قانون برگزاری مناقصات و خرید خدمات مشاوره به چه صورت است. قانون مذکور، روش‌های ارجاع کار به طرق گوناگون در قراردادهای متفاوت را توضیح داده است، و با توجّه به اینکه در حقوق عمومی، اعمال دولت همگی تشریفاتی هستند، دستگاه دولتی باید الزاماً به همان روش مندرج در قانون عمل نماید و اختیار دیگری برای ایشان متصوّر نیست.

در مفادّ مربوط به استثنائات قانون برگزاری مناقصات که موسوم به موادّ عدم الزام به برگزاری مناقصه می‌باشد، روش خرید خدمات مشاوره، از طریق آئین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت دولت می‌رسد، پیش‌بینی شده است. امّا عنولن عدم الزام در این قانون، به‌معنای اختیار در انجام‌دادن و یا انجام‌ندادن مناقصه نمی‌باشد، چرا که در اعمال تشریفاتی مستخدم دولت، اختیار راه ندارد. لذا خرید خدمات مشاوره جزء موارد مناقصه نبوده و از قواعد آن تبعیّت نخواهد کرد. لذا قرارداد خرید خدمات مشاوره‌ای که از طریق مناقصه صورت گرفته باشد، ناشی از عملی باطل و قراردادی باطل خواهد بود.

هم‌چنین لازم به ذکر است که طبق قاعده، اجتهاد در برابر نص باطل بوده و بنابر تصریح نصّ قانون، روش خرید خدمات مشاوره در آئین‌نامة مربوطه احصاء شده و این امر، موضوعی استثنائی بر قانون برگزاری مناقصه بوده و نمی‌توان با موارد استثنائی، با رویکرد موسّع برخورد نمود و خرید خدمات مشاوره را به شیوة برگزاری مناقصه تجویز نمود و قواعد مربوطه من‌جمله اخذ تضامین مندرج در آئین‌نامة تضامین معاملات دولتی را که در قانون برگزاری مناقصات مجری است، به این قراردادها حاکم نمود.