مراجع قضاوتی حقوقی در دعاوی و شکایات حوزۀ پیمانکاری دولتی

مقدمه

قراردادهای پیمانکاری دولتی ذیل محیط حقوق عمومی¹ قرار می‌گیرند و قهراً در تعامل با نظامات فنّی و اجرایی اربعه هستند. مراجع متعدّدی ذیل قراردادهای همسان و یا بخشنامه‌های علی‌حدۀ نظامات مذکور، برای حلّ و فصل اختلافات کارفرما و پیمانکار، ایجاد شده‌اند؛ که «بند الف» از «ماده ۱۱۷» قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران²، انتظام و ساماندهی آن‌ها را، ضروری می‌داند. نگارنده در این مقاله، به معرّفی و احصاء مراجع حلّ و فصل اختلافات ناشی از/مرتبط‌با/ راجع‌به قراردادهای پیمانکاری دولتی در حقوق موضوعه، پرداخته است.

۱- شورای حل اختلاف

تا زمان تشکیل دادگاه‌های صلح، شورای حلّ اختلافِ محلّ وقوع دلیل – محلّ انجام کار موضوع پروژۀ پیمانکاری – صلاحیّت ذاتی «تأمین دلیل»³ برای دعاوی پیمانکاری دولتی را به درخواست⁴ ذی نفع دارد⁵؛ لیکن به تصریح «ماده ۱» قانون شوراهای حلّ اختلاف⁶، رسیدگی به دعاوی پیمانکاری دولتی در صلاحیّت شورای مذکور نمی‌باشد.

با توجّه به اینکه دفاتر دادگاه‌ها، حسب بخشنامه‌های پیشین رئیس قوه قضائیه، عادتاً و عمدتاً پرونده‌ها را بدواً به شورای حلّ اختلاف ارسال می‌کنند، بهتر است که در دعاوی پیمانکاری دولتی، اصحاب دعوی این موضوع را به شعبه تذکر دهند و از اطالۀ دادرسی جلوگیری نمایند.

۲- دادگاه

«اصول ۳۴⁷ و ۱۵۹⁸» قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مبیّنِ مرجعیّت عامّ محاکم دادگستری، برای رسیدگی به دعاوی با وصف ترافعی و امور حسبی می‌باشد. بدیهی می‌نماید، با وجود قاعدۀ موصوف، صلاحیّت سایر مراجع، استثناء بر قاعده و مستلزم تصریح بالنّص، و مآلاً تفسیر مضیّق و در حدود نص است. فلذا، در صورت شک در صلاحیّت دادگاه و سایر مراجع رسیدگی‌کننده به دعاوی پیمانکاری، البته بعد از فحص بدوی، اصل بر صلاحیّت دادگاه بوده و در اشتغال ذمّۀ مدّعی صلاحیّت مرجع غیردادگستری، برای اقامۀ دلیل، تردیدی نیست.

۳- شعب دیوان عالی کشور

دیوان عالی کشور، عالی‌ترین نهاد قضایی کشور است و رسیدگی به دعاوی پیمانکاری، بدواً به شعب دیوان عالی کشور ارجاع نمی‌شود. لیکن اشخاص می‌توانند، پس از صدور رأی از محاکم بدوی عمومی حقوقی، با هر انگیزه و جهت مشروعی، البته در صورت وجود «شرایط فرجام‌خواهی»⁹، با انقضاء مهلت تجدیدنظرخواهی، و یا با اسقاط حقّ تجدیدنظرخواهی در مهلت تجدیدنظر از رأی بدوی¹⁰، پرونده را به شعب دیوان عالی کشور، ارجاع نمایند. رسیدگی در مرحلۀ فرجام‌خواهی، رسیدگی حُکمی است.

۴- شعب دیوان عدالت اداری

وفق آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری¹¹، شعب دیوان عدالت اداری، صلاحیّت رسیدگی به دعاوی ترافعی با منشأ قراردادی ذیل حقوق عمومی را ندارند. متأسفانه برخی از مراجع قضایی و برخی از وکلای دادگستری، به اشتباه و با این تصور که دریافت ضرر و زیان در دعاوی خسارت به‌طرفیّت ارکان دولتی، بدواً متوقف بر اثبات تخلّف مأمور دولت و یا دستگاه اجرایی است، پرونده را با قرار عدم صلاحیت و یا تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری، ارجاع می‌دهند و موجبات اطاله دادرسی را فراهم می‌نمایند. لیکن اعتراض به آراء قطعی هیأت های تشخیص مطالبات بیمه و مالیات و ارزش افزوده قراردادهای پیمانکاری، در صلاحیّت شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری¹² است.

۵- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

در صورتی‌که مقرّرات اصداری حاکم بر قراردادهای پیمانکاری، بر خلاف قانون و یا شرع انور باشد، پیمانکاران می‌توانند وفق «ماده ۸۰» اصلاحی ۱۴۰۲ قانون دیوان عدالت اداری¹³، برای ابطال آن‌ها به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، رجوع و ابطال مقرّرات موصوف را، از مرجع پیش‌گفته درخواست نمایند. در صورتی که مخالفت مقرّره با شرع انور نیز، جزء خواسته باشد، آن‌گاه نظر شورای نگهبان نسبت به آن بخش برای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، لازم الاتباع است.¹⁴

۶- هیأت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات

دعاوی پیمانکار در مقام مناقصه‌گر¹⁵، با مناقصه‌گزار، ذیل فرآیند مناقصه¹⁶ که تا لحظۀ انعقاد قرارداد پیمان، عقد مستقل عهدی به شمار می‌آید، وفق «ماده ۷» قانون برگزاری مناقصات¹⁷ و «ماده ۱» قانون اساسنامۀ هیأت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات¹⁸، در صلاحیّت هیأت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات است.

البته مناقصه‌گر معترض، پیش از رجوع به هیأت، باید تشریفات مقرّر در «ماده ۲۵» قانون برگزاری مناقصات¹⁹ – خاصّه، رجوع به بالاترین مقام دستگاه مناقصه‌گزار – را، رعایت نموده باشد. اعتراض به رأی قطعی و لازم‌الإجرای هیأت مذکور، به‌جهت ماهیّت شبه قضایی مرجع صدور آن، وفق تبصرۀ دو ذیل «ماده ۳» قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری²⁰، در صلاحیّت شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

۷- هیأت رفع اختلاف

در طرح‌های تملّک دارایی‌های سرمایه‌ای (عمرانی)، طرفین اختلاف پیش از رجوع به دادگاه و یا شورای عالی فنّی، به هیأت رفع اختلاف موضوع «ماده ۲» آیین‌نامۀ رفع موانع قراردادی در طرح‌های تملّک دارایی‌های سرمایه‌ای²¹ رجوع می‌نمایند. تصمیم هیأت مزبور، غیرالزام‌آور²² است.

۸- کمیتۀ دائمی پیشگیری و رسیدگی به اختلاف

شرایط عمومی پیمان EPC جدید سازمان برنامه و نفت، متضمّن سازِکار حل و فصل اختلافات چندلایه‌ای است، فراز ابتدایی «بند ۷۵-۱» شرایط عمومی پیمان موصوف²³، کمیتۀ دائمی پیشگیری و رسیدگی به اختلاف را، به‌منظور رسیدگی اولیه، صالح دانسته است. کمیته سه نفرۀ مذکور متشکل از نمایندگان دوطرف پیمان و فرد ثالثی خارج از سازمان کارفرما و پیمانکار و فاقد رابطه کاری با مشارٌالیهما است. تصمیم کمیتۀ مزبور، غیرالزام‌آور است.

۹- شورای عالی فنی

مطابق لایحه قانونی راجع به اصلاح تبصره ۸۰ قانون بودجه سال ۱۳۵۶ کل کشور²⁴، صلاحیت رسیدگی به اختلافات طرح‌های تملّک دارایی‌های سرمایه‌ای به شورای عالی فنی، اعطاء نشده است. مع‌الوصف مفادّ برخی از شرایط عمومی پیمان‌های ذیل نظام فنّی و اجرایی سازمان برنامه و بودجۀ کشور – نظیر «بند ج» از «ماده ۵۳» شرایط عمومی پیمان PC غیرصنعتی (نشریۀ ۴۳۱۱)²⁵ – رسیدگی به اختلافات را، پس از موافقت رئیس سازمان برنامه و بودجۀ کشور و انجام تشریفات، در صلاحیّت شورای عالی فنّی، دانسته است.

۱۰- شورای فنّی استان

«بند ۴-۸» از «ماده ۴» آیین‌نامۀ روش کار شورای فنّی استان با شماره ۹۷/۲۸۰۷۴ مورّخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ سازمان برنامه و بودجه کشور²⁶، حلّ اختلاف مطابق شرایط عمومی پیمان‌ها را بر عهده شورای فنّی استان قرار داده است. «بند ۵-۳» آیین‌نامۀ مارالبیان²⁷، متضمّن ماهیّتی با عنوان کارگروه پیمان و ضوابط فنّی می‌باشد، که بازوی عملیاتی حلّ‌اختلاف شورای مذکور است.

۱۱- امور نظامات فنّی و اجرایی

در صورتی‌که کارفرما و پیمانکار، نسبت به مفاد و شروط قرارداد و یا بخشنامه‌های اصداری از ناحیۀ امور نظامات فنّی و اجرایی، برداشت متفاوت و اختلاف نظر داشته باشند، می‌توانند به فراخور امر، مراتب را از امور نظام فنّی و اجرایی مرتبط، استعلام و رفع اختلاف نمایند. البته پرسش و پاسخ‌های موضوعی عام، در تارنمای الکترونیکی نظامات فنّی و اجرایی اربعه موجود است و موارد دارای کد رهگیری – نظیر پرسش و پاسخ‌های ذیل نظام فنّی و اجرایی کشور – و یا شناسه، وفق «مادتین ۱۲²⁸ و 14²⁹» (ناظر به «بند الف» از «ماده ۲»³⁰) قانون تجارت الکترونیکی، قابل استناد و رافع هستند.

۱۲- هیأت کارشناسی

در صورتی‌که اختلافات ناظر به امور موضوعی و منصرف از موارد حکمی و یا تفسیری باشد، هیأت کارشناسی با سازِکار پیش‌بینی‌شده در قراردادهای همسان – نظیر «جزء ۲» از «بند الف» ذیل «ماده ۵۳» شرایط عمومی پیمان PC-غیرصنعتی (نشریۀ ۴۳۱۱) – مرجع رسیدگی به اختلافات خواهد بود.

۱۳- هیأت حلّ اختلاف موضوعِ «ماده ۳۸» قانون اصلاح و تسرّی آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران

دعاوی ناشی از قرارداد پیمانکاران با شهرداری‌های مراکز استان‌ها، کلان‌شهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر³¹ در صلاحیّت هیأت حلّ اختلاف موضوعِ «ماده ۳۸» قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی به شهرداری‌های مراکز استان‌ها، کلان‌شهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت³² می‌باشد، و برای سایر شهر‌داری‌ها، در صلاحیّت محاکم دادگستری است. اعتراض به رأی قطعی و لازم‌الإجرای هیأت مذکور، با وجود ماهیّت شبه قضایی مرجع صدور آن، به صورت استثنائی، در صلاحیت دادگاه³³ – و نه دیوان عدالت اداری – قرار دارد.

۱۴- کمیسیون موضوعِ «ماده ۹۴» آیین‌نامۀ مالی و معاملاتی دانشگاه‌های علوم پزشکی

اختلافات قراردادی طرف دعوی با دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور، در کمیسیون سه نفرۀ موضوعِ «ماده ۹۴» آیین‌نامۀ مالی و معاملاتی دانشگاه‌های مذکور، قابل حلّ و فصل است. نظر به اینکه مرجع صدور آیین‌نامۀ مزبور، هیأت امناء دانشگاه‌ بوده و آیین‌نامه، شأن قانونی ندارد، کمیسیون مزبور، مرجع شبه قضایی محسوب نمی‌شود و رجوع به آن، سالب حقّ مراجعه طرفین به محاکم دادگستری نیست؛ بخش سوم از اسباب و علل موجهه³⁴، و منطوق رأی شمارۀ ۱۴۹ مورّخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۹ هیأت تخصّصی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری³⁵، مویّد همین امر است.

۱۵- هیأت حلّ اختلاف قراردادی وزارت نفت

حلّ اختلافات قراردادی دستگاه اجرایی ذیل وزارت نفت، با هیأت حلّ اختلاف قراردادی‌ است. هرچند در ماهیّت هیأت مذکور، اختلافات نظری متعدّدی وجود دارد، اساساً این هیأت، مرجع اداری و تصمیم متخذۀ آن، غیرالزام‌آور است. از ابتدای تأسیس هیأت حلّ اختلاف قراردادی، پنج نسل از شیوه‌نامه‌های حلّ اختلاف قراردادی، توسط وزرات نفت، ابلاغ شده و در حال حاضر، شیوه‌نامۀ نسل پنجم، مجری است.

۱۶- هیأت حلّ اختلاف وزارت جهاد کشاورزی

حلّ اختلافات قراردادی دستگاه اجرایی ذیل وزارت جهاد کشاورزی، با هیأت حلّ اختلاف قراردادی‌ وزارتخانۀ مذکور است. ماهیّت هیأت مذکور نیز، محلّ اختلافات بوده، ولیکن اساساً این هیأت، مرجع اداری و تصمیم متخذۀ آن، غیرالزام‌آور است. شیوه‌نامۀ هیأت مذکور، مشابه الگوی نسل اول و دوم هیأت حلّ اختلاف قراردادی وزارت نفت است.

۱۷- کارگروه بررسی اختلافات قراردادی توانیر

وفق فراز پایانی نظام‌نامۀ کارگروه بررسی اختلافات قراردادی توانیر با شمارۀ ۱۱/۵۸۹۹، مورّخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳³⁶، مرجع حلّ اختلافات قراردادهای مشاوره، تأمین کالا و پیمانکاری ذیل توانیر، با کارگروه بررسی اختلافات قراردادی توانیر است. اساساً این هیأت، مرجع اداری و تصمیم متخذۀ آن، غیرالزام‌آور می‌باشد. البته کارگروه مذکور، به شرط پیش‌بینی در متن قرارداد، داوری در قراردادهای شرکت‌های توزیع نیروی برق را عهده‌دار می‌گردد، و بدیهی می‌نماید که رأی داوری اخیر، به‌جهت ماهیّت خصوصی شرکت‌های توزیع نیروی برق استان³⁷، قطعی و لازم‌الإجراء است.

۱۸- هیأت موضوعِ «ماده ۷۵»

«ماده ۷۵» شرایط عمومی پیمان‌های EPC (ویرایش قدیم) و PC-صنعتی ذیل نظام فنّی و اجرایی کشور³⁸، متضمّن هیأت سه نفره متشکّل از نمایندگان وزیر و اطراف قرارداد است. این هیأت، مرجع اداری و تصمیم متخذۀ آن، غیرالزام‌آور می‌باشد.

۱۹- هیأت حلّ اختلاف قراردادهای طرح و ساخت

در قراردادهای طرح و ساخت، که متضمّن سازکار حلّ و فصل اختلافات چندلایه‌ای است، وفق فراز ابتدایی از «بند ۲۰-۲» شرایط عمومی پیمان طرح و ساخت³⁹، هیأت حلّ اختلاف پیش از فرآیند داوری تشکیل می‌شود و ذاتاً تصمیمی غیرالزام‌آور در جهت حلّ مسألۀ مورد اختلاف اتّخاذ می‌نماید. البته وفق فراز پایانی «بند ۲۰-۴» شرایط عمومی پیمان طرح و ساخت⁴⁰، در صورت عدم تعرّض اطراف قرارداد، تصمیم مزبور، بالعرض قطعی و الزام‌آور خواهد بود.

۲۰- مرکز داوری اتاق ایران

بخشنامه معاون اول رئیس جمهور، متضمّن حکم درج شرط داوری مرکز داوری اتاق ایران در قراردادها، از ناحیۀ دستگاه‌های اجرایی است.⁴¹ بدیهی است حکم مذکور، با رعایت منطوق رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۱۳۸-۱۳۹، مورّخ ۱۳۹۱/۰۳/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری⁴²، «اصل ۱۳۹» قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران⁴³ و «ماده ۴۵۷» قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی⁴⁴، و ملاحظۀ صلاحیّت مراجع پیش‌گفته است.

پاسخ چالش حقوقی خود را از ما بخواهید

نام و نام خانوادگی(ضروری)

نام شرکت(ضروری)

سمت شغلی(ضروری)

موبایل(ضروری)

ایمیل(ضروری)

موضوع و شرح مختصری سوال(ضروری)

من ربات نیستم

مقالات

مراجع قضاوتی حقوقی در دعاوی و شکایات حوزۀ پیمانکاری دولتی

پاسخ چالش حقوقی خود را از ما بخواهید

حمید حسین زاده

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

بررّسی صحّت و آثار درج بیش از یک شاخص مبنا برای محاسبة تعدیل پیمان

مطالبات قابل وصول پیمانکار پس از تحویل موقّت

کنج- قسمت ششم- مسئولیت کنترل و پایش مقادیر و تعارض آن با مادتین 18 و 22 شرایط عمومی پیمان

اکراه اقتصادی در صورتمجلس مالی

فقدان موضوعیّت جدول شکست کار در پرداخت قطعی پیمان‌ سرجمع

برنده نشدی؟ ضمانت‌نامه‌ت رو از دست نده!