کنج قراردادها- قسمت دهم- تعلیق قهری

سؤال: آیا صرفاً تعلیق ناشی از ارادۀ کارفرماست؟ تعلیق قهری و خارج از ارادۀ طرفین چگونه واقع می‌‌گردد؟

تعلیقِ کار یکی از مقوله‌‌های خاصّ در قراردادهای صنعت احداث می‌‌باشد. تعلیق پیمان در موادّ مختلف شرایط عمومی پیمان «نشریه ۴۳۱۱» و سایر قراردادهای همسانِ نظام فنی و اجرائی کشور پیش‌‌بینی‌‌شده است. نگاهِ غالب، تعلیقِ کار را تنها ناظر به ابلاغ کارفرما می‌‌داند که ناشی از ارادۀ کارفرماست و تعلیقِ کار خارج از ارادۀ طرفین و بدون ابلاغ کارفرما مغفول واقع شده است.

واقعه حقوقی

رویدادی که، اثر آن به حکم قانون معیّن می‌‌شود و اراده و انشاء مرتکب، سبب اصلی آن آثار نیست، واقعۀ حقوقی نامیده می‌‌شود، در برابر اعمال حقوقی که، زادۀ اراده و تَراضی است. وقایع حقوقی انواع گوناگون دارد: گاه رویدادی است خارجی که، به قهر واقع می‌‌شود و اراده در آن هیچ نقشی ندارد و گاه عملی است ارادی که، قانون آثار آن را، معیّن می‌‌کند یا خطایی است که، ضمان به بار می‌‌آورد.

«ماده ۴۹» شرایط عمومی پیمان PC غیرصنعتی «نشریه ۴۳۱۱»

در مدّت پیمان، کارفرما می‌تواند اجرای کار برای یک بار و حداکثر سه ماه معلّق کند. در صورت ضرورت تعلیق برای مدّت بیش از سه ماه، کارفرما می‌تواند با توافق پیمانکار، برای یک بار و حداکثر سه ماه دیگر، مدّت تعلیق را افزایش دهد که در صورت عدم توافق پیمانکار، پیمان خاتمه می‌یابد و بایستی طبق «ماده ۴۸» عمل شود.

«ماده ۶۵» شرایط عمومی پیمان PC صنعتی

در طول مدّت اجرای پیمان، کارفرما می‌تواند دستور تعلیق قسمتی از کار و یا تمام را در یک نوبت و حداکثر برای مدّت ۹۰ روز صادر کند. پیمانکار بایستی ۱۴ روز قبل از انقضای مدّت تعلیق، موضوع را جهت اتخاذ تصمیم نهایی به کارفرما منعکس کند که در صورت عدم صدور دستور شروع مجدّد کار ظرف مدّت ۱۴ روز از درخواست پیمانکار، او می‌تواند درخواست خاتمه پیمان دهد.

«ماده ۱۴» بخشنامه انعقاد پیمان اجرای کارهای ساختمانی به صورت سرجمع

در صورت بروز توقّف‌‌های پراکنده کار طبق گزارش‌‌های مستند، به علّت وجود معارض و یا دیگر مصادیق تعلیق و عدم ابلاغ تعلیق از سوی کارفرما در بازه حداکثر ۳۰ روز کاری، و در صورت تداوم امر، کارفرما موظّف به ابلاغ تعلیق می‌‌باشد.

مصادیقی از تعلیق در مقام واقعۀ حقوقی

برخی از موادّ شرایط عمومی پیمان «نشریه ۴۳۱۱» دلالت بر پیدایش تعلیق خارج از ارادۀ کارفرما دارند:

• «ماده ۲۶»: “هرگاه اجرای این مادّه (حفاظت از آثار تاریخی و اشیای عتیقه)، موجب توقّف یا تعطیل عملیات موضوع پیمان گردد، طبق ماده ۴۹ رفتار می‌‌شود”
• «ماده ۲۸»: ” در صورتی که محل تحویل شده به پیمانکار معارض پیدا کند و موجب توقف اجرای تمام یا قسمتی از کار شود، آن قسمت از کار که متوقف شده است، مشمول تعلیق می‌گردد و طبق ماده ۴۹ رفتار می‌شود. “
• «ماده ۴۳»: در صورت بروز حوادث قهری و توقّف عملیات اجرای موضوع پیمان، کارفرما هزینه‌‌های توقّف کار را طبق ماده ۴۹ پرداخت می‌کند.

در تمام موارد فوق، تعلیق خارج از ارادۀ کارفرما و پیمانکار می‌‌باشد و ابراز اراده‌‌ای را نمی‌‌توان، به کارفرما نسبت داد. به همین دلیل، این نوع از تعلیق، واقعۀ حقوقی و از منظر کارفرما، اجباری است.

جمع‌‌بندی

در برخی اوقات بدون اینکه ارادۀ کارفرما، موجِد تعلیق باشد، رویدادی از قبیل برخورد با معارضین، منجر به توقّف عملیات اجرائی شده و کار معلّق می‌‌گردد که، یک «واقعۀ حقوقی» می‌‌باشد. در این شرایط، ابلاغ کارفرما، موضوعیّت نداشته و بدون ابلاغ وی نیز، قرارداد، مشمول آثار تعلیق و پیمانکار مستحقّ دریافت هزینه‌‌های پیش‌‌بینی‌‌شده در «ماده ۴۹» شرایط عمومی پیمان می‌‌باشد. تعلیق هم می‌‌تواند بصورت کلّی و هم بصورت بخشی رخ دهد. استنکاف کارفرما از صدور ابلاغ تعلیق که صرفاً دارای جنبۀ اخباری است و کاشفیّت دارد، مانع استیفاء پیمانکار نخواهد بود.

نویسنده: