تبیین ماهیّت موارد تجهیز کارگاه، مازاد بر قرارداد، ابلاغی از سوی کارفرما
در دستورالعمل تجهیز و برچیدن کارگاه و نیز مفادّ مادّة 12 شرایط عمومی پیمان 4311، ماهیّت تجهیز کارگاه و خصوصیّات آن شرح داده شده است؛ اما بر اساس مفادّ این منابع، هرچند اجزاء تجهیز کارگاه قابل تفکیک میباشند، لیکن وصف ذاتی تجهیز کارگاه، مقطوع بودن آن است. حال چنانچه ضرورت کارفرما بر این امر باشد که مواردی به تجهیز کارگاه اضافه شود، پرسش قابل طرح آن است که قالب ابلاغی این موارد و نحوة پرداخت وجوه متناظر با آنها، چگونه خواهد بود؟ آیا کماکان آیتمهای جدید تجهیز کارگاه نیز بهعنوان کار موقّت لحاظ خواهند شد؟
آثار حقوقی غرور و جهل پیمانکار نسبت به محدودة عملیّات تجهیز کارگاه، ناشی از عمل کارفرما
از جمله امور مرتبط با اجرای عملیّات موضوع پیمان که بر اساس برآورد و درج مقادیر در فهرستبهای منضم به پیمان انجام میپذیرد، تجهیز کارگاه پروژه میباشد. اما حدود مسئولیّت پیمانکار نسبت به تغییر کار در این خصوص از سوی کارفرما چه میزان است؟ آیا پیمانکار میتواند ادّعای غرور نسبت به برآورد کارفرما را طرح کند؟ در این حالت چنانچه تغییراتی از سوی کارفرما لازم تشخیص داده شود، آیا پیمانکار میتواند از اجرای کارهای جدید در زمینة تجهیز کارگاه استنکاف ورزد؟
سوالاتی که در این بخش پاسخ داده می شود :
- در کدامیک از اسناد و مدارک پیمان، ماهیّت و اجزاء تجهیز کارگاه، شرح داده شده است؟
- نحوة محاسبة اضافه پرداخت تجهیز کارگاه با توجّه به مقطوعبودن هزینة این عملیّات، چگونه است؟
- آثار حقوقی جهل پیمانکار نسبت به محدودة عملیّات تجهیز کارگاه ناشی از عمل کارفرما چیست؟
- حدود وظایف پیمانکار در حفاظت از کارگاه با توجّه به برآورد تجهیز کارگاه توسّط پیمانکار، چه میزان است؟
برای مشاهده ویدئو بهصورت کامل، لطفاً ابتدا اشتراک را جهت مشاهده این قسمت از طریق کلیک بر روی دکمه زیر تهیه فرمایید
برای مشاهده ویدئو بهصورت کامل، لطفاً ابتدا اشتراک را جهت مشاهده این قسمت از طریق کلیک بر روی دکمه زیر تهیه فرمایید
پرسش: در صورت عدم پیشبینی هزینة حصارکشی در هزینههای تجهیز کارگاه و پیشبینی هزینههای تجهیز کارگاه بهمیزان حدّاکثر سقف مجاز، پرداخت هزینههای مربوطه ذیل نشریّة 4311 چگونه و از چه محلّی میسّر میباشد؟
پاسخ: تعریف ماهیّت تجهیز کارگاه از مفادّ بند 1-1 دستورالعمل تجهیز و برچیدن کارگاه و نیز بند ج ذیل مادّة 12 شرایط عمومی پیمان 4311 قابل برداشت میباشد.
همچنین در بند الف ذیل مادّة 12 شرایط عمومی پیمان موصوف، در تعریف کارهای دائم و موقّت، کارهای موقّت را کارهایی میدانند که بهمنظور اجرا و نگهداری از موضوع پیمان، انجام میگیرند و در اسناد بینالمللی با عنوان Level of Effort از آنها یاد میشود.
برابر توضیحات ابتدایی پیوست 4 دستورالعمل تجهیز و برچیدن کارگاه، در بند 2-17-1، سقف مجاز هزینههای مقطوع تجهیز کارگاه، بهمیزان 4% برآورد هزینة اجرای کار، بدون هزینههای تجهیز و برچیدن کارگاه، تعیین شده است. این هزینهها، خود به دو بخش هزینههای مستقل از مدّت پیمان و دفعتی، و نیز هزینههای مستمر قابل تقسیمبندی میباشند. اقداماتی که یک بار و برای طول مدّت پیمان انجام میگیرد، موسوم به تجهیز کارگاه پایه، و هزینههای مستمر، مرتبط با زمان اجرای فعالیتهای پروژه میباشد.
از دیدگاه حقوقی اما، از آنجاکه مسئول تهیّة اسناد مناقصه، مشاور پروژه میباشد، عدم درج صحیح و دقیق محدودة کار در اسناد، موجب ایجاد جهل در پیمانکار شده و لذا مسئولیّت این جهل و عواب آن با کارفرمای پروژه خواهد بود. لذا چنانچه آیتمی در تجهیز کارگاه، در پیشبینی هزینههای مربوطه دیده نشده باشد، باید با مراجعه به اسناد و مدارک پیمان، نسبت به چگونگی پرداخت بهای آن به پیمانکار، تصمیمگیری و اقدام نمود.
از طرفی با عنایت به مقطوعبودن فهرست تجهیز کارگاه، با صدور دستور کار از سوی کارفرما، فعالیت مدّ نظر، خارج از حوزة کار موقّت و در ذیل کار دائم قرار میگیرد و در صورت مرتبطبودن با موضوع عملیّات پیمان، بهعنوان قیمت جدید تلقّی میگردد و ذیل بند الف از مادّة 29 شرایط عمومی پیمان 4311 قرار خواهد گرفت، درحالیکه چنانچه کار، مرتبط با موضوع پیمان نباشد، این عملیّات باید ذیل قرارداد الحاقی تازهای صورت پذیرد.
جمعبندی: درصورت عدم پیشبینی فعالیت خاص در شرح تجهیز کارگاه که بهصورت مقطوع تعیین شده است، و ابلاغ موضوع حین اجرا به پیمانکار، نظر به عدم درج آیتم مربوطه، پیمانکار به صحّت اسناد و برآورد تدوینشده توسّط کارفرما مغرور بوده و مسئولیّتی درخصوص عدم صحّت برآوردها، بر عهدة ایشان نخواهد بود؛ لذا با عنایت به ماهیّت یک قلم و مقطوع هزینههای تجهیز کارگاه، دستور کار جدید کارفرما، ذیل عنوان کار دائم قرار گرفته و ماهیّت آن دچار تغییر میگردد و بر این اساس، درصورت داخلبودن عملیات در موضوع پیمان، بهجهت برآورد هزینة آن به مفادّ بند الف ذیل مادّة 29 شرایط عمومی پیمان مراجعه و در غیر این صورت، اجرای کار منوط به عقد قراردادی مجزّا در این خصوص، خواهد شد.