اولویّت‌بندی و نحوة رفع تعارض میان اسناد و مدارک پیمان

پرسش: در قراردادهای پیمانکاری، اولویّت‌بندی اسناد پیمان به چه نحو است؟ در صورت وجود دوگانگی در مندرجات اسناد، شرایط عمومی، شرایط خصوصی، نقشه‌ها، برآورد، مشخّصات فنّی، فهرست‌بها و …، اولویّت با کدام است؟

پاسخ: به‌عنوان مقدّمه ذکر می‌شود که مطابق مندرجات شرایط عمومی پیمان 4311، اسناد و مدارک پیمان به دو دستة عام و خاص تقسیم‌بندی می‌شوند. اسناد عام شامل شرایط عمومی، فهرست‌بها، – و نه مقادیر کار-، مشخّصات فنّی عمومی و دستورالعمل‌ها و استانداردهای فنّی بوده که بدون تغییر در همة پروژه‌ها مورد استفاده  قرار می‌گیرند و اسناد خاص، شامل موافقتنامه، شرایط خصوصی، برنامة زمانی کلّی، مشخِصات فنّی خصوصی و نقشه‌ها می‌باشد.

لازم به توجّه است که اساساً، سبب اینکه نظام فنّی و اجرایی کشور، به انتشار اسناد همسان گرایش نشان داده، تسریع و تسهیل در برآورد از ناحیة کارفرما، و کنترل برآورد و قیمت‌دهی از ناحیة پیمانکار می‌باشد. با این فلسفه و مقدّمه، و ذکر این نکته که موافقتنامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی، باید پیش از شروع فرآیند مناقصه، باید توسّط پیمانکار، به‌عنوان فرد حرفه‌مند مطالعه شده و اشراف کافی نسبت به موضوعات آن وجود داشته باشد. رجوع بدوی پیمانکار نیز به مانند مشاور، باید به فهرست بها باشد.

امّا چنانچه دوگانگی میان این اسناد مشاهده گردد، اولویّت مراجعه، با موافقتنامه خواهد بود؛ لیکن اگر اختلاف مزبور در سایر اسناد باشد، در حالتی که اختلاف ناظر به امور فنّی باشد، و حالتی که اختلاف ناظر به مسائل است، روند تعیین اولویّت در مراجعه به اسناد متفاوت خواهد بود که جزئیّات مربوطه، در ویدئو برنامة حاضر، شرح داده شده است.