اولویّت‌بندی و نحوة رفع تعارض میان اسناد و مدارک پیمان

برش‌های کوتاه این قسمت از کنج قراردادها

تفکیک اسناد پیمان از حیث عمومیّت و خصوصیّت

در یک تقسیم‌بندی کلّی، اسناد و مدارک پیمان متشکّل از دو گروه عام و خاص بوده که در ذیل این دو عنوان نیز تفکیک و دسته‌بندی‌های دیگری صورت می‌گیرد. اسناد عام بدون تغییر و در تمامی پروژه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند، لیکن اسناد خاص واجد این وصف نبوده و پیمانکار باید بتواند این اسناد را از یکدیگر تشخیص و تمیز دهد، تا بتواند تعهّدات خود را به درستی از این میان استخراج نماید.

درک فلسفة وجودی ابلاغ اسناد همسان، مقدّمه‌ای بر رفع تعارض اسناد

درک فلسفة اینکه نظام فنّی و اجرایی کشور، اسناد همسان، شامل فهرست‌بها و مشخّصات فنّی عمومی و خصوصی و … را تنظیم و ابلاغ نموده، یاریگر طرفین قرارداد در چگونگی بهره‌بندی و تعامل با این اسناد و تسهیل‌کنندة درک نحوة تعامل این اسناد با شرایط خصوصی و دیگر اسناد خاصّ پیمان می‌باشد. امّا اساساً به چه علّت این عمل صورت پذیرفته است؟

سوالاتی که در این بخش پاسخ داده می شود :

  1. نحوة تفکیک و تقسیم‌بندی اسناد و مدارک در پیمان چگونه است؟
  2. فلسفة ابلاغ اسناد همسان ذیل نظام فنّی و اجرایی کشور چیست؟
  3. اولویّت‌بندی اسناد از حیث رجوع و حلّ تعارض میان مدارک چگونه است؟
  4. پیمانکار، به‌عنوان یک فرد حرفه‌مند، باید پیش از فرایند مناقصه، به کدامیک از اسناد پیمان، احاطه و اشراف داشته باشد؟

برای مشاهده ویدئو به‌صورت کامل، لطفاً ابتدا اشتراک را جهت مشاهده این قسمت از طریق کلیک بر روی  دکمه زیر تهیه فرمایید

دقیقه محتوای ویدئویی این بخش
1

برای مشاهده ویدئو به‌صورت کامل، لطفاً ابتدا اشتراک را جهت مشاهده این قسمت از طریق کلیک بر روی  دکمه زیر تهیه فرمایید

دقیقه محتوای ویدئویی این بخش
0

پرسش: در قراردادهای پیمانکاری، اولویّت‌بندی اسناد پیمان به چه نحو است؟ در صورت وجود دوگانگی در مندرجات اسناد، شرایط عمومی، شرایط خصوصی، نقشه‌ها، برآورد، مشخّصات فنّی، فهرست‌بها و …، اولویّت با کدام است؟

پاسخ: به‌عنوان مقدّمه ذکر می‌شود که مطابق مندرجات شرایط عمومی پیمان 4311، اسناد و مدارک پیمان به دو دستة عام و خاص تقسیم‌بندی می‌شوند. اسناد عام شامل شرایط عمومی، فهرست‌بها، – و نه مقادیر کار-، مشخّصات فنّی عمومی و دستورالعمل‌ها و استانداردهای فنّی بوده که بدون تغییر در همة پروژه‌ها مورد استفاده  قرار می‌گیرند و اسناد خاص، شامل موافقتنامه، شرایط خصوصی، برنامة زمانی کلّی، مشخِصات فنّی خصوصی و نقشه‌ها می‌باشد.

لازم به توجّه است که اساساً، سبب اینکه نظام فنّی و اجرایی کشور، به انتشار اسناد همسان گرایش نشان داده، تسریع و تسهیل در برآورد از ناحیة کارفرما، و کنترل برآورد و قیمت‌دهی از ناحیة پیمانکار می‌باشد. با این فلسفه و مقدّمه، و ذکر این نکته که موافقتنامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی، باید پیش از شروع فرآیند مناقصه، باید توسّط پیمانکار، به‌عنوان فرد حرفه‌مند مطالعه شده و اشراف کافی نسبت به موضوعات آن وجود داشته باشد. رجوع بدوی پیمانکار نیز به مانند مشاور، باید به فهرست بها باشد.

امّا چنانچه دوگانگی میان این اسناد مشاهده گردد، اولویّت مراجعه، با موافقتنامه خواهد بود؛ لیکن اگر اختلاف مزبور در سایر اسناد باشد، در حالتی که اختلاف ناظر به امور فنّی باشد، و حالتی که اختلاف ناظر به مسائل است، روند تعیین اولویّت در مراجعه به اسناد متفاوت خواهد بود که جزئیّات مربوطه، در ویدئو برنامة حاضر، شرح داده شده است.

hamid-hosseinzadeh1

استراتژیست حقوقی

متخصص کمی‌سازی دعاوی

کارشناس حقوقی

وکیل پایه یک دادگستری

امتیاز 4.00 از 9 رای

2 دیدگاه برای “اولویّت‌بندی و نحوة رفع تعارض میان اسناد و مدارک پیمان

  1. امین کبیرا :

    سلام در صورتی که در اسناد مشخصات فنی میزان تراکم 90 درصد ذکر شده باشد اما در فهریت مفادیر در ردیف تراکم

  2. user-1697042918 :

    با درود و سپاس
    الویت اسناد و الحاقیه های مناقصه نسبت به سایر اسناد پیمان چگونه است؟

دیدگاهتان را بنویسید

ورود | عضویت
شماره موبایل یا پست الکترونیک خود را وارد کنید
برگشت
کد تایید را وارد کنید
کد تایید برای شماره موبایل شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد تا دیگر
برگشت
رمز عبور را وارد کنید
رمز عبور حساب کاربری خود را وارد کنید
برگشت
رمز عبور را وارد کنید
رمز عبور حساب کاربری خود را وارد کنید
برگشت
درخواست بازیابی رمز عبور
لطفاً پست الکترونیک یا موبایل خود را وارد نمایید
برگشت
کد تایید را وارد کنید
کد تایید برای شماره موبایل شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد تا دیگر
ایمیل بازیابی ارسال شد!
لطفاً به صندوق الکترونیکی خود مراجعه کرده و بر روی لینک ارسال شده کلیک نمایید.
تغییر رمز عبور
یک رمز عبور برای اکانت خود تنظیم کنید
تغییر رمز با موفقیت انجام شد

دیگر از اعمال تغییرات ۲۵% به یک آیتم نترسید

آیا‌ اعمال تغییرات تا سقف ۲۵% مبلغ، به یک آیتم خاص، قانونی است؟