الزام‌نمودن پیمانکار به تبعیّت از یک برنامة زمانی مشخّص‌شده طیّ یک دورة زمانی مشخّص، به کارفرما و پیمانکار در رهگیری پیشرفت کار، کنترل هزینه‌کرد وجوه، و – احتمالاً به‌واسطۀ کار کردن با یکدیگر – حصول اطمینان از تکمیل به‌موقع کار یاری می‌رساند. یک رویداد یا اقدام توسّط یک طرف [از قرارداد] می‌تواند زمان و هزینة اجرای یک فعّالیت را بدون [ایجادِ] اثری [دامنه‌دار] بر تاریخ تکمیل پروژه، افزایش دهد. با این‌حال، رویدادهایی که یک فعّالیت روی مسیر بحرانی را به تأخیر می‌اندازند، تاریخ تکمیل پروژه را به تأخیر خواهند انداخت.

عوامل زیادی می‌توانند پیمانکار را از تکمیل یک پروژة [مشتمل بر] مهندسی، تدارک و احداث تا یک تاریخ مشخّص‌شدة قراردادی بازدارند. شرایط متغیّر سایت، تغییرات در محدوده یا مشخّصات طرّاحی، شرایط وخیم غیرمعمول آب و هوایی، دردسترس‌نبودنِ نیروی کار حائز صلاحیّت، مصالح و/یا تجهیزات منصوبه، مشکلات پیمانکار جزء، هم‌چنین عوامل پرشمار دیگر، اغلب توالی برنامه‌ریزی‌شده و دورة زمانی فعّالیت‌های کاری را با تصدیع مواجه می‌نمایند. این مشکلات می‌توانند منتج به تأخیر اساسی در فعّالیت‌های متأثّر برنامة زمانی گردند که منجر به مهندسی دیرهنگام و صدور دیرهنگام اسنادِ طرّاحیِ مصوّب برای احداث، [و نیز] آثار [دامنه‌دارِ] منفی قابل توجّه بر پیشرفت [فرآیندِ] احداث و تکمیل پروژه، و کارایی  کاهش‌یافتۀ تجهیزات و نیروی کار احداث می‌گردد.

تأخیرات می‌توانند هم برای کارفرمایان و هم پیمانکاران، به‌غایت پرهزینه باشند. آن [تأخیرات] می‌توانند کارفرما را از بهره‌مندی و درآمد پیش‌بینی‌شدة [وی] از پروژة تکمیل‌شده محروم نموده و هزینه‌های افزایش‌یافتة مرتبط با زمان، هزینه‌های افزوده‌شدة استفاده از تجهیزات، و احتمال تشدید هزینه‌های مصالح و نیروی کار را بر دوش پیمانکار می‌گذارد.

در نهایت، هر دو طرفِ [قرارداد] با این نگرانی برجسته و اضافی مواجه می‌شوند که در قبال تأخیر، پاسخگو شناخته شده و لذا ملزم به پرداخت خسارات به طرف دیگر خواهند بود.

[موضوعِ] با ارتباط تنگاتنگ با تأخیرات، تسریع است، که اغلب از پیمانکار به‌منظور جبران زمان ازدست‌رفته به‌علّت تأخیر، مطالبه می‌شود. تسریع، چه مستقیم و چه تحمیلی، به‌غایت گران‌قیمت بوده و تقریباً همیشه منتج به طرح یک ادّعا [از جانب] پیمانکار خواهد شد، اگر پیمانکار نتیجه بگیرد که وی در قبال تأخیر، پاسخگو نبوده است.

تکالیف قانونی و حقوق مرتبط با تأخیر، از تکلیف ضمنی در همة قراردادها نشأت می‌گیرد که [مطابق آن،] یک طرف [قرارداد]، در عملکرد طرف دیگر، تأخیر، ممانعت یا تداخل ایجاد نخواهد کرد. لذا یک طرفِ [قرارداد] که ایجاد مانع کرده یا از عملکرد طرف دیگر جلوگیری می‌نماید یا عملکرد به‌موقع را غیرممکن می‌سازد، نمی‌تواند از این خطا، نفعی حاصل کند. این قاعدة حقوقی، یک طرف [از قرارداد] را از اینکه از نقض‌های قراردادی خود بهره ببرد، بازمی‌دارد. همین قاعده، هم‌چنین موجب استحقاق برای بازیابی هزینه‌های یک طرف قرارداد، که منتج از قصور یا پاسخگویی طرف دیگر قرارداد است، می‌گردد. هنگام تصمیم‌گیری درخصوص اینکه چه کسی باید پاسخگویی و هزینة یک تأخیر [در بخشِ] مهندسی، تدارک یا احداث را بر عهده گیرد، دادگاه‌ها یا هیأت‌های داوری هم به اسباب تأخیر و هم به تکالیف صریح و ضمنی و مفروضاتِ [تخصیصِ] ریسک در هر قرارداد خاص توجّه می‌کنند.

تأخیر، نوعی از ادّعای رایج [و] کماکان پیچیده است. پیچیده است زیرا معمولاً کمّی‌سازیِ سبب و دورة زمانی تأخیر، فعّالیت‌های کاری‌ای که به تأخیر افتاده‌اند، اثر تأخیرات هم‌زمان، و اثر [دنباله‌دارِ] موج‌وار تأخیر، دشوار است. ندرتاً یک تأخیر عظیم در کار است که علّت تامّة تأخیر پروژه باشد.