نظام فنی و اجرایی کشور، بر پروژه‌‌های با وجوه عمومی، حاکم است.

دستگاه‌های اجرایی استان مقرر شدند با توجه به افزایش هزینه‌های اجرایی پروژه‌های عمرانی، از ظرفیت‌های قراردادها برای مساعدت با پیمانکاران استفاده کنند.

در قراردادهای منعقد شده پس از ابلاغ آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی، حداقل میزان پیش‌پرداخت 15 درصد است.

دستگاه‌های اجرایی موظف به محاسبه و پرداخت حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی در زمان استرداد سپرده حسن انجام کار و سپرده بیمه هستند.

تعیین شاخص مبنای پیمان، مبتنی بر تاریخ آخرین ارائه مهلت.

حذف نام مدیرعامل از سامانه ساجات، مبتنی بر اطلاعات مندرج روزنامه‌های رسمی کشور، صورت می‌گیرد.

مسئولیت نظارت بر شمول قانون منع مداخله بر عهده ارجاع‌دهنده کار و مرجع تشخیص صلاحیت می‌باشد.