دستگاههای اجرایی، برای تضمین قراردادهای اجاره، تابع قانون روابط موجر و مستأجر هستند.
ملاک بررسی امکان ارجاع کار در حدود ظرفیت مجاز شرکت، مبلغ برآورد قرارداد میباشد.
احراز تمام وقتی برای مدیر عامل و پرسنل، با ارائه سه ماه سابقه بیمه از شرکت متقاضی محقق میشود.
شماره نامه: ۱۷۴۲۷۵ تاریخ نامه: ۱۴-۰۴-۱۴۰۱ پیوست: ندارد بسمه تعالی برادر ارجمند جناب آقای دکتر عبادی معاون محترم هماهنگی و برنامهریزی امور حقوقی دستگاههای اجرایی سلام علیکم؛ با صلوات بر محمد و آل محمد (ص)؛ احتراما، بازگشت به نامه شماره ۴۴۳۰۱-۴۸۰۲۰۲ مورخ ۲۲-۰۳-۱۴۰۱ متضمن نامه شماره ۵۲۶۳۵ مورخ ۲۸-۰۲-۱۴۰۱ استانداری مرکزی در خصوص «اختلافات مطروحه
در محاسبه حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی، تأخیر کارفرما در بررسی و پرداخت صورت حساب، به بازه زمانی محاسبه اضافه میشود.
کاهش مقادیر از قرارداد بهمنظور ارجاع همان مقادیر در قرارداد جدید، مبین عدم رعایت صرفه و صلاح منافع عمومی است.
کنترل اعتبار گواهینامه صلاحیت پیمانکاران، در موارد قانونی الزامی است.
شمولیت قانون منع مداخله، ارتباطی با نوع بودجه پروژه ندارد.
منظور از حداقل تعداد افراد واجد شرایط، مناقصه گرانی است که در مراحل ارزیابی کیفی، حد نصاب امتیاز لازم را کسب کرده باشند.
مشروط نمودن پرداخت صورت وضعیت موقت کارکرد پیمانکاران به تنظیم صورتجلسات خارج از ضوابط فهرست بها و شرایط عمومی پیمان، فاقد وجاهت قانونی است.