ماهیّت قانونی تعدیل و آثار درج شرط عدم تعدیل‌پذیری در قرارداد

پرسش: کارفرمایی در اسناد مناقصه در بند ه ذیل مادّة 29 قید نموده که تعدیل، صرفاً به مدّت اوّلیّة پیمان تعلّق می‌گیرد و تمدید‌مدّت پیمان، چه مجاز و چه غیرمجاز، مشمول هزینة تعدیل نمی‌باشد. آیا درج چنین شرطی صحیح است؟ راهکار برون‌رفت از چنین شرایطی در پیمان چیست؟

پاسخ: تعدیل در قرارداد به‌منظور پوشش ریسک ناشی از افزایش مبالغ و هزینه‌ها به نسبت زمان تسلیم پیشنهاد قیمت توسّط پیمانکار، پیش‌بینی شده است و در محیط حقوق عمومی، در قالب بخشنامه‌های ذیل نظام فنّی و اجرایی کشور، اعمال می‌گردد.

برابر مفادّ بند نخست ذیل مادّة سه بخشنامة 842  -که از نوع اوّل و لازم‌الاجرا بوده و ضرورت عمل به مفادّ کامل آن، در مادّة هفتم ذیل فصل سوم آئین‌نامة استانداردهای اجرایی طرح‌های عمرانی مصوّب 1352، مصرّح است-، درج مطالبی خارج از محدودة تعیین‌شده در شرایط خصوصی، مجاز نمی‌باشد و هم‌چنین، وفق مفادّ بند 8-3 از بخشنامة موصوف است که محدودة اختیارات مستخدم دولت در عمل به بخشنامه، تعیین شده است که خروجی این امر، در بند ه ذیل مادّة 29 شرایط عمومی پیمان 4311، اعمال می‌گردد.

اما از دیدگاه حقوقی، در شرایطی که قاعدة امری در موضوعی موجود باشد، قابلیّت توافق برخلاف قاعدة امری، متصوّر نیست و از آنجا که بخشنامه‌های مربوطه، لازم‌الاجرا بوده و به‌عنوان قاعدة امری تلقّی می‌گردند، توافق برخلاف مفادّ آن، امکان‌پذیر نمی‌باشد. از طرفی، مطابق آنچه که در مقالة گسترة شعاعی قرارداد شرح داده شده است، در محیط اداره و در ساختار حقوق عمومی، امور مالی و ذیحسابی کارفرما، درصورتی قابلیّت صدور اسناد مالی را دارد که موضوع در متن قرارداد و بخشنامه درج شده باشد و لذا درصورت درج چنین شرطی در قرارداد، حقّ پیمانکار در دریافت تعدیل، در محیط اداری قابل استیفا نخواهد بود، اما این امر به معنای عدم امکان استیفای این حق در مراجع قضایی نمی‌باشد.

جمع‌بندی: به استناد قانون مدنی در بخش شروط باطل غیرمبطل، درج شرط خلاف قاعدة امری، عمل نامشروع بوده و توافق نامشروع باطل است و ازآنجاکه بخشنامة تعدیل، لازم‌الاجرا و لازم‌الاتّباع در قبال اطراف قرارداد می‌باشد، قاعدة امری تلقّی شده و التزام به مفادّ آن ضروری می‌باشد. نتیجتاً شرط موضوع بحث، نوشته و امضاء می‌شود، لیکن نزد قاضی یا داور، قابلیّت استناد نخواهد داشت.