ارائه کنندگان, امیر مطلق, حمید حسین زاده, علی پناهدار, فصل اول برنامه کنج, محمد ولی سرخی
کنج- قسمت هفتم- داوری قراردادهای عمرانی و قابلیت رجوع به دادگستری- ماده 53 شرایط عمومی پیمان
سوالاتی که در این بخش پاسخ داده می شود :
- در صورت برداشت متفاوت طرفین قرارداد از بخشنامه‌ها، از چه مرجعی بایستی استعلام کرد؟
- کدام گروه از موارد اختلافی را میتوان به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع داد؟
- آیا ارجاع به داوری شورای عالی فنّی، منوط به توافق طرفین قرارداد می‌باشد؟
- آیا طبق فرآیندهای پیش‌بینی شده در مادّة ۵۳، شورای عالی فنّی قابلیّت رسیدگی به موارد اختلافی خارج از قرارداد را دارد؟
برای مشاهده ویدئو به‌صورت کامل، از طریق دکمه زیر وارد حساب کاربری خود شوید و یا یکی بسازید
برای مشاهده ویدئو به‌صورت کامل، از طریق دکمه زیر وارد حساب کاربری خود شوید و یا یکی بسازید
سؤال: آیا هر یک از طرفین قرارداد میتوانند بدواً برای حلّ اختلاف به محاکم قضایی مراجعه نمایند؟ آیا مراجعة بدوی به داوری شورای عالی فنی الزامیست؟
راهکارهای حلّ اختلاف در محیط قراردادهای پیمانکاری بسته به شرایط، در قوانین و مقرّرات موضوعه پیش‌بینی شده است. در شرایط عمومی پیمان «نشریه ۴۳۱۱»، «مادّة ۵۳» با عنوان «حلّ اختلاف» فرآیند این اَمر را در قراردادهایی که ذیل آن منعقد شده‌‌اند، با توجه به موضوع اختلافی، در سه گام بیان کرده است.
گام اوّل
وفق بند ۱ جزء الف مادّة ۵۳، اگر اختلاف، در برداشت متفاوت از متون بخشنامه‌های «مادّة ۲۳» باشد، هر یک از طرفین میتوانند چگونگی اجرای بخشنامه را از سازمان برنامه و بودجه استعلام و نظر ایشان را ملاک عمل قرار دهند. در همین راستا و جهت کاهش هزینه‌های ناشی از تطویل زمان فرآیند پاسخگویی از سوی امور نظام فنّی اجرایی، مشاورین و پیمانکاران سازمان برنامه و بودجه و همچنین جهت جلوگیری از چالش‌های استعلام‌های منتسب به ایشان، بایستی استعلام‌های صادره بصورت رسمی در یک سامانه در دسترس عموم قرار گیرد.
گام دوّم
اگر اختلاف خارج از شمول «بند ۱» باشد، طبق «بند ۲»، رسیدگی و اعلام‌نظر در مورد موضوع اختلافی، به کارشناس یا هیأت کارشناسی ارجاع و اظهارنظر ایشان، ملاک عمل قرار می‌گیرد.
با توجه به نصّ جزء الف مادّه ۵۳، انجام گام‌های اوّل و دوّم بنا به شرایط و موضوع اختلافی، قاعده اَمری بوده و طرفین مکلّف به انجام آن هستند. نکته مهم اینکه، موضوع اختلافی و اظهارنظر مربوطه، بایستی در چارچوب پیمان و قوانین و مقررات مربوطه باشند.
گام سوّم
در صورت عدم توافق طرفین در انتخاب کارشناس یا هیأت کارشناسی و یا عدم قبول خروجی گام‌های اوّل و دوّم از سوی طرفین، وفق بند ج مادّة ۵۳، هر یک از طرفین میتوانند درخواست ارجاع موضوع یا موضوعات اختلافی به داوری را به رئیس سازمان برنامه و بودجه ارائه نمایند و در صورت موافقت ایشان، شورای عالی فنّی، مرجع حلّ اختلاف خواهد بود که طبق چارچوب پیمان و قوانین و مقررات مربوط رسیدگی و اظهارنظر خواهد کرد.
«مادّة ۲۳» قانون برنامه و بودجه
سازمان برنامه و بودجه بایستی برای تعیین معیارها و استانداردها همچنین اصول کلّی و شرایط عمومی قراردادهای مربوط به طرح‌های عمرانی، آیین‌نامه‌های لازم را تهیّه نماید که پس از تصویب، دستگاه‌های اجرایی موظّف به رعایت آن می‌‌باشند.
جمع‌بندی
ارجاع اَمر اختلافی وفق جزء ۱ و ۲ بند الف مادّة ۵۳ شرایط عمومی پیمان «نشریه ۴۳۱۱» قاعده اَمری بوده و طرفین قرارداد، در عمل به آن، مخیّر نمی‌باشند. کارشناس تنها در موارد موضوعی صلاحیّت اظهارنظر داشته و نمی‌تواند در موارد حُکمی ورود نماید. رسیدگی به موارد حُکمی در صلاحیّت مرجع داوری (شورای عالی فنّی) می‌باشد. شورای عالی فنی تنها در موضوعات اختلافی مربوط به پروژه‌هایی که از محل بودجه عمرانی تأمین اعتبار می‌‌گردند، ورود می‌‌نماید و از سوی دیگر ارجاع به بند ج مادّة ۵۳ برای دستگاه‌های اجرایی الزامی می‌باشد.
نویسنده:
علی پناهدار
کارشناسان حاضر در این نشست
برای مشاهده ویدئو به‌صورت کامل، از طریق دکمه زیر وارد حساب کاربری خود شوید و یا یکی بسازید
سایر قسمت‌های کنج قراردادها
-
-
کنج- قسمت هشتم- تاریخ تحویل موقت و شروع دوره تضمین و اثر حقوقی صورتمجلس تحویل
ادامه مطلبهیات تحویل موقت در پروژه ای تشکیل شده است و کارفرما از ابلاغ صورتمجلس تحویل خودداری نموده است. تاریخ تحویل موقت و شروع تضمین چگونه است؟
-
-
کنج قسمت دوم- رضایت پیمانکار در تمدید پیمان و مقدمه‌ای بر فهرست منضم به پیمان
ادامه مطلب۱٫ آیا با تمدید مدت پیمان از سوی کارفرما، پیمانکار می‌تواند با ادامه کار مخالفت نماید؟
۲٫ تعریف فهرست بها و اقلام کار منضم به پیمان- اقلام قیمت جدید- محدودیت‌ها و موانع آن. -
-
کنج- قسمت هفتم- داوری قراردادهای عمرانی و قابلیت رجوع به دادگستری- ماده 53 شرایط عمومی پیمان
ادامه مطلبآیا با وجود شرط داوری سازمان برنامه و بودجه در قراردادهای عمرانی، پیمانکار می‌تواند برای حل و فصل احتلاف خود به دادگستری مراجعه کند؟
ممنون از لطف و مباحث عالیتون.
استفساریه ها روی سایت نظام فنی و اجرایی موجود هست.
درود، برخی استفساریه ها موجود هست، لیکن در سربرگ سازمان نیست، آنهایی هم که در شبکه های اجتماعی موجود هستند، اصالتشان از سوی سازمان برنامه، تائید نشده است.
همان‌طور که مستحضرید روش یا شیوه حل اختلاف کارشناسی مندرج در بند الف ماده 53 شرایط عمومی به روش حل اختلاف دوستانه و مسالمت‌آمیز منتج می‌شود. حتی نوع تحریر آن نیز به‌گونه‌ای است که نمی‌توان از آن الزام‌آور بودن نظریه کارشناسی یا هیئت کارشناسی را استنباط کرد.
صرف‌نظر از اینکه روش کارشناسی موردبحث از تاریخ تدوین و تصویب شرایط عمومی پیمان (سال 1387) تاکنون مورد استقبال و استفاده کارفرما و پیمانکار قرار نگرفته، اصولاً محظورات و معاذیر قانونی ازجمله اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مانع از آن بوده که نویسندگان شرایط عمومی پیمان بتوانند الزام‌آور بودن به تصمیمات و نظریه‌های کارشناسی یا هیئت کارشناسی قائل شوند. پس روش موصوف یک روش کاملاً عبث و بیهوده است و استفاده از روش غیر الزام آورد که نوعی حل اختلاف دوستانه و مصالحه جویانه است، در مورد اموال عمومی و دولتی بی‌معنا و درعین‌حال غیرقانونی است. لهذا بود یا نبود روش مزبور را باید بی‌فایده و زائد قلمداد کرد.
چون شرط ضمن عقد حل اختلاف از طریق کارشناسی در ماده 53 شرایط عمومی پیمان فایده عملی ندارد، بنابراین میتوان گفت شرط مرقوم از شروط باطل (غیر مفسد عقد) است. چراکه ماده 232 قانون مدنی می‌گوید: شرطی که در آن نفع و فایده‌ای نباشد باطل ولی مفسد عقد نیست.
ازاین‌جهت شرط نامبرده بی‌آنکه خللی به اعتبار و صحت پیمان وارد سازد، فی‌نفسه باطل است.