پرداخت حقّ بیمه و مالیات بر ارزش افزوده در قراردادهای مبتنی بر پرداخت اسناد خزانه

پرسش: با توجّه به پرداخت مطالبات پیمانکاران در قالب اسناد خزانه و یا عدم پرداخت مطالبات سنوات گذشته، پرداخت مالیات بر ارزش افزوده چگونه خواهد بود؟ پرداخت حقّ بیمةتأمین اجتماعی در صورت عدم پرداخت مطالبات پیمانکار از سوی کارفرما به عهدة پیمانکار است یا کارفرما؟

پاسخ: هنگامی که پیمانکار در دورة مالیاتی، کاری را انجام می‌دهد، پایان دوره، موظّف به پرداخت مالیات و یا تمهید ترتیب این پرداخت خواهد بود. این مفاد در قانون دائمی ارزش افزوده مورد اشاره قرار گرفته است. اما چنانچه مطالبات پیمانکار پرداخت نشود، در قانون بودجه بیان شده است که در این حالت، وصول مطالبات مربوطه، تا زمانی که کارفرما پرداخت را انجام نداده باشد، از پیمانکار انجام نخواهد شد. در قانون دائمی ارزش افزوده نیز به این مبحث پرداخته شده و تکالیفی به این ترتیب بر دوش پیمانکار قرار داده است، مبنی بر اینکه از طریق عملیات اجرایی، از کارفرما این وجوه وصول می‌گردد.

نکتة بسیار حائز اهمیّت آن است که پیمانکار درصورتی از مفادّ این مادّه بهره‌مند می‌گردد که اقدامانی را در این خصوص به عمل آورده باشند. نخست آنکه طرفین قرارداد در سامانة مؤدّیان ثبت نام نمایند؛ دوم آنکه قرارداد منعقده باید در این سامانه ثبت شده باشد و سوم آنکه دریافت و پرداخت‌ها، نقدی یا نسیه بودن قرارداد باید در سامانه ثبت و ضبط گردد. چه اگر این اتّفاق رخ ندهد و شروط پیش‌گفته رعایت نگردد، فرض سازمان امور مالیاتی، بر نقدی بودن معامله بوده که این امر، آثار خود را خواهد داشت.

لازم به توجّه است که هرچا طبق قانون یا قرارداد یا عرف مسلّم، فردی مکلّف به انجام امری باشد و طرف مقابل، روی  انجام آن تعهّد حساب کرده باشد، طبق قاعدة غرور، اگر طرف اول، تعهّد را انجام ندهد، طرف دوّم می‌تواند به ایشان در سازوکار قضائی رجوع نموده و انجام تعهّد را مطالبه نماید.

در پرسش حاضر نیز، چنانچه کارفرما مکلّف به پرداخت حقّ بیمه بوده و این عمل را انجام نداده باشد، اراده‌ای از جنس سلبی از خود نشان داده که پیمان را معلّق نماید. هم‌چنین چنانچه صورت‌وضعیّت را به پیمانکار پرداخت نکند، با عنایت به اینکه برای ماه بعد، امکان بیمه‌نمودن کارگاه به‌جهت بدهی، میسّر نخواهد بود. در این حالت، چنانچه پس از اخطار پیمانکار با این موضوع به کارفرما، کماکان ایشان از واریز حقّ بیمه امتناع نماید، چنانچه لیست بیمه، قابل ارسال نبوده و کارگران نتوانند در کارگاه مستقر گردند، کار به‌صورت قهری متوقّف شده است و پیمان از همان تاریخ، معلّق خواهد بود و هرزمان مبلغ بیمه از ناحیة کارفرما واریز شده و قابلیّت استقرار کارکنان سایت فراهم گردد، رفع موانع تعلیق صورت گرفته و کار از سر گرفته خواهد شد.