ارائه کنندگان, امیر مطلق, حمید حسین زاده, علی پناهدار, فصل دوم برنامه کنج, محمد ولی سرخی
تغییر ضریب منطقه‌ای، پس از برنده شدن مناقصه
ضرایب قابل اعمال بر آیتم‌های فهرست‌بها
در فهرست‌بها، ضرایبی که قابل اعمال بر آیتم‌های فهرست‌بها می‌باشند، احصاء گردیده‌اند و کارفرمایان و پیمانکاران با مراجعه به این دستورالعمل، می‌توانند در حالات مختلف قراردادها و از جهات مختلف بر مبنای تفکیکی که در مفادّ بندهای مربوطه ارائه شده، ضرایب صحیح را برگزیده و بر مبالغ آیتم‌های فهرست، اعمال نمایند. در این ویدئو کوتاه، این ضرایب و تقسیم‌بندی‌های مربوطه شرح داده می‌شود.
اقدام پیمانکار در مواجهه با درج ضریب اشتباه در اسناد پیمان
حالتی را درنظر بگیرید که کارفرما، بر خلاف بخشنامه‌های لازم‌الاجرا، ضریب منطقه اشتباهی را در اسناد پیمان در نظر گرفته است. در این شرایط آیا پیمانکار باید همان ضریب اشتباه را در نظر گرفته و محاسبات خود را بر آن مبنا انجام دهد، یا باید به قطعیّت استدلال خود باور داشته و در آنالیز قیمت، ضریب صحیح را اعمال کند؟ آیا می‌تواند این تردید را با طرح پرسش از کارفرما برطرف کند؟ اگر خود نیز خطای کارفرما را تکرار کند، آیا به حقوق خود لطمه‌ای وارد می‌سازد؟
سوالاتی که در این بخش پاسخ داده می شود :
- انواع ضرایب قابل اعمال بر آیتم‌های فهرست‌بها، کدام است؟
- آیا تفکیک قراردادها از حیث ماهیّت و نحوة ارجاع کار، بر گزینش ضرایب پیمان، اثرگذار است؟
- چنانچه کارفرما، ضریبی را به استباه در اسناد پیمان درج نمود، آیا روشی برای رفع ابهام پیمانکار وجود دارد؟
- آیا استعمال عدد «یک» برای یکی از ضرایب، به‌معنای عدم تعلق ضریب مدنظر، در پیمان است؟
- آیا عدم اعتراض پیمانکار به ضریب پیمان در زمان مناقصه، به معنای اسقاط حق وی از ضریب است؟
برای مشاهده ویدئو به‌صورت کامل، لطفاً ابتدا اشتراک را جهت مشاهده این قسمت از طریق کلیک بر روی دکمه زیر تهیه فرمایید
برای مشاهده ویدئو به‌صورت کامل، لطفاً ابتدا اشتراک را جهت مشاهده این قسمت از طریق کلیک بر روی دکمه زیر تهیه فرمایید
پرسش: در یکی از مناقصات در حال برگزاری، کارفرما در برآورد مناقصه و در قسمت ضرایب، ضریب منطقه‌ای را که در فهرست‌بهای شبکة توزیع برق … آمده، به‌جای ضریب 1.3 تعریف‌شده، ضریب یک را در نظر گرفته است. آیا پس از تعیین نتیجه و برنده‌شدن در مناقصه، امکان مطالبة ضریب منطقه‌ای از کارفرما هست یا خیر؟
پاسخ: مقدّمتاً قابل بیان است که انواع ضرایب، در بخش کلیّات فهرست‌بها احصاء شده و به ضرایب طبقات، بالاسری، منطقه‌ای و هزینة تجهیز و برچیدن کارگاه تقسیم‌بندی شده است که خود این ضرایب، برحسب ماهیّت قرارداد و دیگر شرایط حاکم، تقسیم‌بندی‌های جزئی‌تری را نیز در بر دارند که به فراخور، گزینش و اعمال می‌گردند.
این ضرایب با توجّه به اینکه در ذیل بخشنامة لازم‌الاجرا قید شده‌اند، باید توسّط کارفرما اعمال گردند. اما در خود بخشنامه، استثنائی با این مضمون قید شده که درخصوص ضرایبی من‌جمله ضریب منطقه‌ای، درصورتی که در برآورد هزینة اجرای کار منضم به پیمان منظور شده باشد، قابل پرداخت است و بر این اساس، پیمانکار باید آگاهانه به این موضوع و درج ضرایب توجّه نموده تا بتواند ضرایب مربوطه را مطالبه کند.
لیکن این موضوع، استثناء بر قاعده بوده و اصل بر اعمال و پرداخت این ضرایب می‌باشد. ولذا کارفرما اگرچه می‌تواند این ضرایب را منظور نکند، اما چنانچه این ضرایب را اعمال کرد، عیناً باید ضرایب مندرج در بخشنامه را قرار دهد و حقّ دخل و تصرّف در این مقادیر را ندارد. چرا که مطابق مقالة “تبیین نفوذِ حقوقیِ عمل مستخدم دولت «در چهار گام»” ، اصل بر عدم صلاحیّت مستخدم دولت درخصوص تغییر ضریب است و کارفرما نمی‌تواند امر استثنائی اختیار خود در عدم درج ضریب را به اختیار در تغییر ضریب، توسعه دهد.
در پاسخ مشخّص به پرسش، و مطابق شرح فوق، حقّ پیمانکار در صورت عدم درج ضریب قابل مطالبه نبوده، لیکن در صورت درج ضریب اشتباه، حقّ پیمانکار به‌منظور مطالبة ضرایب صحیح مندرج در فهرست، محفوظ است؛ اما شرط حائز اهمیّت در احقاق این حق، آن است که پیمانکار، خود، با بهره‌گیری از ظرفیّت قانون برگزاری مناقصات، باید حسن نیّت خود را با طرح پرسش در خصوص این ابهام، و پس از آن با درج ضریب صحیح در برآورد مبلغ خود نشان دهد که در غیر این صورت، این عمل کارفرما حمل بر اسقاط حقّ او خواهد شد.
