اغلب قراردادهای احداث مقرّر می‌نمایند که پیمانکار باید نقشه‌ها و مشخّصات را به‌طور دقیق بازبینی نموده و قبل از تسلیم پیشنهاد مناقصۀ خود، از کارگاه پروژه بازدید نماید. بااین‌حال، رویّه‌های معمولِ برآورد و دوره‌های زمانی مناقصه، [قهراً] اجازه یک بازبینی دقیق هیچ‌یک را پیش از اینکه پیمانکار، [پیشنهاد] مناقصۀ خود را تسلیم نماید، نمی‌دهد. کارفرما ممکن است دورۀ زمانی بازرسیِ پیش‌از‌مناقصۀ کارگاه را به یک زمان تعیین‌شدۀ واحد محدود نماید، که می‌تواند موجب زحمت پیمانکار در فعّالیت‌های پیش‌ازمناقصۀ او شود. پس از اینکه [پیشنهاد] مناقصه تسلیم شد، برای ارائۀ مجدّد [پیشنهاد] مناقصه برای پروژه، به‌منظور لحاظ‌نمودن هرگونه [موارد] عمدۀ ازقلم‌افتاده، خیلی دیر است. لذا، پیمانکاری که [قیمت] دست پایینی را پیشنهاد نموده، و بعداً متوجّه موضوعاتی می‌شود که در [پیشنهاد] مناقصۀ خود به آن‌ها نپرداخته است، ممکن است منبعی مترقّی در اختیار نداشته و به‌دنبال راه‌هایی برای جبران ضرر باشد. فنونی که پیمانکار با [قیمت پیشنهادی] مناقصۀ پایین ممکن است دنبال کند شامل خرید [موضوعِ] مناقصه از بین پیمانکاران جزء بالقوّه، «فشار قیمتی» بر پیمانکاران جزء تعیین‌شده، جایگزینی مصالح ارزان‌تر، به‌کارگیری نیروی کار کمتر [از حدّ نیاز]. این تلاش‌ها برای صرفه‌جویی در هزینه‌، ممکن است منجر به تأخیرات و ریسک تجاوز از الزامات زمانی پروژه شود.

حتّی اگر یک ارزیابی دقیق از نقشه‌ها و مشخّصات به‌عمل آمده باشد، روش انتخاب کم‌ترین قیمت [پیشنهادی] مناقصه، در اغلب پروژه‌های عمومی، پیمانکار را ترغیب می‌کند تا ریسک‌های تفسیر طرّاحی را بپذیرد، به بهترین‌ها امیدوار باشد و تلاش کند تا یک دستور تغییر را اخذ نماید.  پیمانکار ممکن است مکلّف به استعلام درخصوص خطاهای آشکار طرّاحی، پیش از تسلیم [پیشنهاد] مناقصه بوده، و در صورت قصور در انجام چنین عملی، با ریسک خود پیشروی کند. حتّی اگر طرّاحی آشکارا معیوب نباشد، پیمانکار باید برنامۀ کاری و هزینه‌های ‌برآورد‌شدۀ خود را بر تفاسیر متعارف اسناد قرارداد بنیان نهد. هرگونه تأخیر منتج از تفاسیر غیرمتعارف، ممکن است نه موجّه باشد و نه قابل جبران [مالی].

محدودۀ دیگر مشکلات، ابعاد روی نقشه‌های چون‌ساختِ موجود در کار بازسازی است. چنانچه اسناد قرارداد دلالت بر آن دارند که ابعاد، باید در محل تأیید شوند، پیمانکار می‌تواند با به‌مخاطره‌انداختنِ خود، [کار را] ادامه‌ دهد.

قصور در ارزیابی شرایط خاک در کارگاه پروژه نیز منجر به اختلافات پرشماری می‌شود. اگرچه بسیاری از قراردادهای احداث، جبران [مالی] اضافی را برای شرایط متفاوت کارگاه مقرّر می‌دارند، [بااین‌حال] پیمانکار ممکن است همیشه [بر شرایط موصوف] غلبه نکند. مرجع قضاوتی اغلب [این امر] را می‌آزمایند که آیا اسناد قرارداد یا یک بازرسی از کارگاه، به‌اندازۀ کافی پیمانکار را نسبت به شرایط خاکِ زیرسطحی، هشیار می‌کند [یا خیر]. اگر چنین باشد، پیمانکار نمی‌تواند از [محلّ] ادّعای خود، بازیابی [هزینه‌ها] را انجام دهد. هم‌چنین، اگر اسناد قرارداد شرایط خاک را نادرست ارائه ندهند، ممکن است پیمانکار قادر به بازیابی تأخیرات و دیگر هزینه‌های ناشی از مواجهه با شرایطی که در محدودۀ [کاری] غیرمعمول نیستند، نباشد. بااین‌حال، یک بازرسی کاملِ متعارف از کارگاه، ممکن است مشکلات زیرسطحی را آشکار نسازد.

در انجام بازرسی کارگاه پیش از [ارائۀ پیشنهاد] مناقصه، پیمانکار ممکن است در قبال تعیین شرایطی غیر از شرایط خاک، از جمله مواردی شامل، اما نه محدود به دردسترس‌بودنِ نیروی کار در محدودۀ [کاری]، دیگر پروژه‌هایی که برای منابع و مصالح رقابت خواهند کرد، الزامات [اخذ] مجوز و زمان معمول برای تأییدات توسط مقامات، شرایط آب و هوایی معمول، پاسخگو تلقّی شود.