فایل الکترونیکی کتاب
اصلاحات پیمان نسل اول ضوابط PC – صنعتی (1381) ذیل نظام فنی و اجرایی کشور
بند اول:
بازنگری «ماده 68» شرایط عمومی پیمانهای تأمین کالا و تجهیزات، ساختمان و نصب
بهصورت توأم (PC)، برای کارهای صنعتی
| شماره: 104768/1400 | تاریخ: 08/03/1400 |
بأسمه تعالی
به استناد نظام فنّي و اجرايي كشور (طرح‌ها و پروژه‌های مربوط به مديريت، پديدآوري و بهره‌برداري طرح‌هاي و پروژه سرمايه‌گذاري دستگاه‌هاي مشمول ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه[1] و ماده 222 قانون برنامه پنجم توسعه[2]) و ماده 23 قانون برنامه و بودجه[3] و ماده 34 قانون احکام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور[4]، اين بخشنامه كه به تصويب شوراي عالي فنّي رسیده است، به‌منظور بازنگري ماده 68 شرايط عمومي[5] 1- پیمانهای مهندسي، تأمین كالا و تجهیزات، ساختمان و نصب بهصورت توأم (EPC) به شماره 7105/54-18929/105 مورّخ 14/11/1380 و 2- پیمانهای تأمین كالا و تجهیزات، ساختمان و نصب بهصورت توأم (PC) براي كارهاي صنعتي، به شماره 183406/101 مورّخ 5/10/1383، بهصورت لازم‌الاجرا ابلاغ مي‌گردد؛ تا در شرايط عمومي پیمان قراردادهاي منعقده كه تا اين تاريخ خاتمه يا بركناري آن ابلاغ نگرديده و همچنین قراردادهاي منعقده آتي، اعمال گردد.
1- در كلیه مواد شرايط عمومي پیمان (از قبیل مواد 4-14[6]، 27-6[7]، 53-4[8] و 66[9]) «فسخ» عبارت‌های «بركناري» یا «بركنار» مي‌شود.
2- متن زير جايگزين ماده 68 شرايط عمومي پیمان مي‌گردد (در متن جايگزين، «فنّي و مهندسی» و «مهندسان طراح» در بندهاي 68-1-1[10]، 68-2-3[11] و 68-2-4[12]، برای پیمان‌هاي براي PC حذف می‌گردد):
ماده 68- فسخ پیمان توسط کارفرما
68-1- وقوع هريك از شرايط زير، مي‌تواند باعث فسخ پیمان شود، بدون آن‌كه از ساير اختیارات و حقوق كارفرما بکاهد.
68-1-1- قصور مستمر پیمانکار در اجراي كارهاي موضوع پیمان، طبق اسناد و مشخصات فنّي پیمان و بدون آن‌كه محدود به آن‌ها باشد، شامل موارد زير خواهد بود:
– قصور در انجام دادن به‌موقع كارهاي فنّي و مهندسي، عملیات ساختمان و نصب و تأمین عوامل مورد نیاز، به تناسب قسمت‌هاي مختلف كار.
– قصور در تأمین به موقع مصالح و تجهیزات، از نظر كمّي و كیفي.
– تأخیر در شروع و اتمام قسمت‌هاي مختلف كار و عقب ماندن از برنامه زماني كارها، با توجّه به مادّه 66.
– توقف تمام يا قسمتي از كار، بدون دلیل موجه يا به علت توقیف اموال پیمانکار از سوي محاكم قضايي.
68-1-2- عدول بارز، يا ناديده انگاشتن برخي از مفاد پیمان.
68-1-3- ورشکستگي يا انحلال شركت پیمانکار كه موجب توقف و يا كندي پیشرفت كار شود.
68-1-4- واگذاري پیمان از سوي پیمانکار، به اشخاص ثالث.
68-1-5- تأخیر مستمر در پرداخت دستمزد كاركنان از سوي پیمانکار، با توجّه به بند 27-6.
68-2- درصورتي‌كه به علت هريك از عوامل يادشده، كارفرما در نظر داشته باشد پیمان را فسخ كند، مراتب را با درج مواردي كه به آن‌ها استناد نموده است، به پیمانکار ابلاغ مي‌كند. پیمانکار، مکلّف است ظرف مدّت هفت روز از تاريخ دريافت ابلاغ كارفرما، درصورتي‌كه دلايلي حاكي از عدم انطباق نظر كارفرما با موارد اعلام شده داشته باشد، مراتب را به اطلاع كارفرما برساند. اگر ظرف مهلت مقرّر پاسخي از سوي پیمانکار نرسد، يا كارفرما دلايل اقامه شده را مردود بداند، موضوع فسخ در پروژه‌هاي ملّي توسط هیأتي متشکل از سه نفر به انتخاب وزير يا بالاترين مقام سازمان كارفرما (در مورد سازمان‌هايي كه تابع هیچ‌يك از وزارتخانهها نیستند) بررسي مي‌شود. در طرح‌ها و پروژه‌هاي استاني يا ملّي استاني شده، كارفرما مستندات لازم را به دبیرخانه شوراي فنّي استان (سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان) به‌منظور بررسي فسخ ارسال مي‌نمايد و موارد پس از بررسي در «كارگروه پیمان و ضوابط فنّي» جهت تأيید به شوراي فنّي استان ارسال می‌گردد. در صورت تأيید فسخ توسط هیات سه نفره مذكور يا شوراي فنّي استان (برحسب مورد)، كارفرما پس از دريافت مصوّبه، فسخ پیمان را بلافاصله به پیمانکار ابلاغ مي‌كند و بدون نیاز به انجام دادن تشريفات قضايي، به ترتیب مفاد اين ماده، نمايد. عمل مي‌نماید.
68-2-1- كارفرما، نسبت به ضبط ضمانت‌نامه انجام تعهدات و سپرده حسن انجام كار پیمانکار اقدام نموده و كارهاي انجام شده، و در صورت نیاز كارگاه‌ها، تأسیسات و ساختمان‌هاي موقّت، مصالح و تجهیزات موجود در انبارهاي كارگاه يا محل‌هاي ديگر، ماشین‌آلات ساختماني پیمانکار و هر نوع تداركات موجود در كارگاه را، در اختیار مي‌گیرد.
پیمانکار، با هماهنگي كارفرما، نسبت به برچیدن آن بخش از تأسیسات موقّت در محل كارگاه، كه موردنیاز كارفرما نیست، اقدام می‌كند و بخش‌هاي موردنیاز كارفرما، با توافق دو طرف تقويم شده و همراه با اسناد و مدارك مربوط، تحويل كارفرما مي‌گردد. همچنین، پیمانکار موظّف به پاك‌سازي كارگاه از نخاله‌ها، مصالح مازاد و غیرقابل استفاده از تجهیزات ساختماني خود است. ماشین‌آلات ساختماني پیمانکار، كه براي ادامه كارها توسط كارفرما موردنیاز باشند، تا زمان موردنیاز در اختیار كارفرما قرار مي‌گیرد و درخصوص هزينه‌هاي مربوطه با توافق طرفین اقدام مي‌شود.
68-2-2- پیمانکار حداكثر ظرف مدّت ده روز از تاريخ ابلاغ فسخ، براي صورت‌برداري از كارهاي انجام‌شده قبلي و ساير تجهیزات و تأسیسات ياد شده در بند 68-2-1، به اتفاق كارفرما در محل حضور مي‌يابد. در صورت عدم حضور پیمانکار در موعد مقرر، كارفرما به‌منظور تأمین دلیل، با حضور نماينده دادگاه محل، مستقیماً نسبت به صورت‌برداري‌ها اقدام می‌نمايد. از تاريخ ابلاغ فسخ پیمان تا تاريخ انجام صورت‌برداري، حداكثر به مدّت سه ماه، نصف هزينه‌هاي مربوط به نگهداري و حفاظت كارگاه به‌عهده كارفرما و نصف ديگر به‌عهده پیمانکار است و پس از اين مدّت هزينه‌هاي مربوطه به عهده كارفرما مي‌باشد. كارفرما مي‌تواند پس از صورت‌برداري نسبت به تکمیل كار از طريق ساير پیمانکاران اقدام نمايد.
68-2-3- پیمانکار، موظّف است تمام پیمان‌هاي خود را با مهندسان طراح، فروشندگان و پیمانکاران دست دوم، كه كارفرما خواستار ادامه آن‌ها نیست، با رعايت مفاد بندهاي قبل، متوقّف سازد. همچنین، اسناد و مدارك مربوط به تدارك تجهیزات و مصالحي را كه طبق مشخصات فنّي منضم به پیمان و در چارچوب برنامه زماني مطابق بند 3-2-1، در مرحله سفارش خريد به فروشندگان و يا ساير مراحل خريد و حمل تا قبل از رسیدن به كارگاه هستند را به كارفرما منتقل كند. همچنین، بايد ساير اسناد مربوط به تعهدات خود را در برابر اشخاص ثالث و در رابطه با پیمان، همراه اسناد مثبته مالي، تحويل كارفرما دهد.
68-2-4- پیمانکار، موظّف است تمام نقشه‌ها، مشخصات فنّي و اسناد و مداركي را كه توسط وي، مهندسان طراح، فروشندگان و پیمانکاران دست دوم تهیه شده‌اند، به كارفرما تحويل دهد.
68-2-5- پس از انجام صورت‌برداري‌ها، مبالغ زير محاسبه مي‌شود:
– بهاي كارهاي انجام شده طبق پیمان، تا زمان فسخ پیمان.
– بهاي تجهیزات و مصالح موجود در كارگاه، كه طبق مشخصات فنّي پیمان تأمین شده‌اند.
– هزينه تأديه شده از سوي پیمانکار، براي آن بخش از تجهیزات و مصالحي كه پیمانکار در چارچوب برنامه زماني مطابق بند 3-2-1 و چارچوب بند 68-2-1، در مرحله سفارش خريد به سازندگان، فروشندگان، يا ساير مراحل خريد و حمل تا قبل از رسیدن به كارگاه هستند، و اسناد آن‌ها تحويل كارفرما شده است.
– هزينه احداث تأسیسات و كارگاه‌هاي موقّت پیمانکار، درصورتی‌که بخشي از آن در محاسبه هزينه مستقیم كارها، به شرح ياد شده، منظور نشده و موردنیاز كارفرما براي ادامه كارها باشد.
68-2-6- صورت‌وضعیت قطعي (و تعديل و ساير موارد مربوط حسب مورد) كارهاي انجام شده تا زمان فسخ پیمان، تهیه شده و مابه‌التفاوت آن با پرداخت‌هاي قبلي به پیمانکار، مشخص می‌شود.
درصورتي‌كه اين مابه‌التفاوت مثبت باشد، رقم مابه‌التفاوت به حساب طلب پیمانکار منظور مي‌شود و در صورت منفي بودن آن، رقم مابه‌التفاوت به حساب بدهي وي منظور مي‌گردد.
محمد باقر نوبخت
بند دوم:
بازنگری ضوابط ابلاغی نحوۀ استفاده از «مبالغ مشروط» موضوع «ماده 54»
شرایط عمومی پیمانهای PC در کارهای صنعتی
| شماره: 220622/1400 | تاریخ: 13/05/1400 |
بأسمه تعالی
به استناد آیین‌نامه نظام فنّي و اجرایي یکپارچه كشور[13] (مصوّبه هیأت وزیران به شماره 25254/ت57697ه مورّخ 08/03/1400) و ماده (23) قانون برنامه‌وبودجه[14]، این بخشنامه به‌منظور بازنگري ماده (54)[15] شرایط عمومي پیمان‌هاي مندرج در بخش «الف» این بخشنامه، از نوع گروه اول (لازم‌الاجرا) ابلاغ مي‌گردد؛ تا در شرایط عمومي پیمان‌هاي منعقده كه تا این تاریخ تحویل موقّت نشده یا خاتمه یا فسخ آن ابلاغ نگردیده و همچنین پیمان‌هاي منعقده آتي، اعمال گردد.
الف. این بخشنامه شامل پیمان‌هاي زیر مي‌باشد:
1- ماده (54) شرایط عمومي پیمانهای مهندسي، تأمین كالا و تجهیزات، ساختمان و نصب بهصورت توأم (EPC) براي كارهاي صنعتي به شماره 7105/54-18929/105 مورّخ 14/11/1380.
2- ماده (54) شرایط عمومي پیمان‌هاي تأمین كالا و تجهیزات، ساختمان و نصب بهصورت توأم (PC) براي كارهاي صنعتي به شماره 183406/101 مورّخ 05/10/1383.
3- ماده (54) شرایط عمومي پیمان‌هاي مهندسي، تأمین كالا و تجهیزات، بهصورت توأم (EP) براي كارهاي صنعتي به شماره 62703/101 مورّخ 14/04/1383.
ب. در پیمان‌هاي مشمول بند «الف» كه قبل از تاریخ ابلاغ این بخشنامه منعقد گردیده است، تعیین قیمت كارهاي مشروط براي كاركردهاي پس از ابلاغ این بخشنامه، براي مبالغ مشروط تا 10 درصد مبلغ اولیّه پیمان منوط به تایید كارفرما و براي مبالغ مشروط بیشتر، نیاز به تایید كل مبلغ مشروط توسط وزیر یا بالاترین مقام كشوري سازمان كارفرما (براي كارفرماهایي كه تابع هیچ‌یک از وزارتخانهها نیستند)، مي‌باشد.
ج. مبالغ مشروط در شرایط عمومي پیمان‌هاي مشمول این بخشنامه، براي انعقاد پیمان‌هایي كه آخرین مهلت ارائه قیمت پس از تاریخ 01/07/1400 باشد، حداكثر تا سقف 10 درصد مبلغ اولیّه پیمان مجاز مي‌باشد.
د. متن زیر جایگزین ماده (54) شرایط عمومي پیمانهای «الف» مي‌گردد:
ماده 54- مبالغ مشروط (PROVISIONAL SUM)
54-1- درصورتي‌كه در بند 3-2-4 موافقت‌نامه، مبلغي به‌عنوان مبلغ مشروط، پیش‌بیني شده باشد، این مبلغ براي انجام كارها، خدمات، تأمین مصالح و تجهیزات، به شرح پیوست 17 مي‌باشد كه در صورت دستور كارفرما، به كارهاي مربوط كه به‌وسیله پیمانکار انجام مي‌شود، پرداخت مي‌گردد.
54-2- هر نوع پرداخت از محل مبلغ مشروط به تناسب كارها، خدمات یا تأمین مصالح و تجهیزاتي صورت مي‌گیرد كه با دستور كارفرما از پیمانکار درخواست شده باشد. درج مبلغ مشروط در پیمان، هیچگونه تعهدي براي كارفرما در برابر پیمانکار در این‌خصوص، ایجاد نمي‌كند.
54-3- در محاسبه مبالغ مشروط، بهاي انجام كارهایي كه شامل تهیه مصالح و یا انجام خدمات به وسیله پیمانکار است به یکي از روش‌هاي زیر تعیین مي‌شود:
– در مواردي كه فهرست‌بها طبق یکي از پیوست‌هاي 2 (براي بخشي از پیمان كه بر اساس فهرست‌ها محاسبه مي‌شود) و یا پیوست 3 (فهرست‌بهاي واحد كارهاي اضافي و یا نقصاني)، ضمیمه پیمان باشد و بهاي كارهاي مربوط به مبالغ مشروط در آن‌ها موجود باشد، برحسب مورد، از قیمت فهرست‌هاي یادشده استفاده مي‌شود.
– در مواردي كه فهرست‌هاي مندرج در پیوست 2 یا 3 ضمیمه پیمان نباشند و یا بهاي كارهاي اضافي و یا نقصاني در آن‌ها موجود نباشد، قیمت كارهاي مربوط به مبالغ مشروط برحسب مورد بر اساس تجزیه بها و نرخ عوامل (نیروي انساني و ماشین‌آلات) درج شده در بندهاي 2-2 پیوست 2 و 3-2 پیوست 3 پیمان و مدارك مثبته خرید مصالح و تجهیزات پس از منظور كردن هزینه‌هاي بالاسري (شامل سود پیمانکار) محاسبه مي‌شود.
تبصره: در صورت عدم وجود نرخ عوامل در پیوست‌هاي فوق، نرخ مذكور توسط پیمانکار همراه با مستندات ارائه شده و پس از تایید مشاور كارفرما، مبناي محاسبه قرار مي‌گیرد.
54-4- پیمانکار قیمت كارهاي مشروط را مطابق ماده 54-3 محاسبه و تسلیم مشاور كارفرما مي‌كند. تعیین قیمت كارهاي مشروط منوط به ارائه تجزیه‌بها، قیمت واحد و یا اسناد مثبته انجام كار به مشاور كارفرما مي‌باشد. قیمتي كه با توافق پیمانکار و مشاور كارفرما تعیین شود و به تصویب كارفرما برسد مالك پرداخت است. قیمت‌هایي كه به این‌صورت تعیین مي‌شود باید برحسب هزینه اجراي كار در محل اجرا محاسبه گردد.
54-5- مبالغ مشروط حداكثر تا سقف 10 درصد مبلغ اولیّه پیمان مي‌باشد.
تبصره: اگر نرخ‌هاي پیمان، مشمول تعدیل باشند، ابتدا قیمت‌هاي جدید به مبناي نرخ پیمان تبدیل شده و سپس مالك پرداخت و رعایت سقف مندرج در این ماده، قرار مي‌گیرند.
تبصره: مبالغ مشروط، مشمول پرداخت مبلغ پیش‌پرداخت نمي‌گردد.
محمد باقر نوبخت
[1]. «ماده 160» قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (مصوّب 11/06/1383):
کلیه وزارتخانهها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۴) «قانون محاسبات‌عمومی کشور، مصوّب 01/01/1366» و سایر شرکت‌هایی که بیش از پنجاه درصد (%۵۰) سرمایه و سهام آن‌ها منفرداً یا مشترکاً به وزارتخانهها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی، به استثنای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه قانونی، تعلّق داشته باشند و‌همچنین شرکت‌ها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آن‌ها، مستلزم‌ذکر یا تصریح نام است، ازجمله: شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه وابسته به وزارت‌نفت و شرکت‌های تابعه آن‌ها، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت‌های تابعه، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت‌های تابعه در موارد مربوط، مشمول مقررات این قانون می‌باشند.
[2]. «ماده 222» قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (مصوّب 15/10/1389):
کلیه دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز دستگاه‌های موضوع مواد (۲)، (۳)، (۴) و (۵) قانون محاسبات عمومی کشور در موارد مربوط، مشمول مقررات این قانون می‌باشند.
[3]. «ماده 23» قانون برنامه و بودجه کشور (مصوّب 10/11/1351):
سازمان برای تعیین معیارها و استانداردها همچنین اصول کلی و شرایط عمومی قراردادهای مربوط به طرح‌های عمرانی، آیین‌نامه‌ای تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران بر اساس آن دستورالعمل لازم به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ می‌نماید و دستگاه‌های اجرایی موظّف به رعایت آن می‌باشند.
[4]. «ماده 34» قانون احکام دائمی کشور (مصوّب 16/01/1396):
دولت موظّف است به منظور افزایش کارآمدی و اثربخشی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با رعایت قانون نحوه اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی اقدامات زیر را به اجراء درآورد.
الف. سازمان برنامه و بودجه کشور موظّف است با لحاظ موارد زیر ظرف مدّت یک سال از تاریخ ابلاغ این قانون «سند نظام فنی و اجرائی کشور» را تهیه و اجراء کند. ضوابط و مقررات ساخت و ساز در چهارچوب این نظام ابلاغ می‌شود:
۱- نظام فنّی و اجرائی یکپارچه کشور شامل عوامل، اصول، برنامه‌ها و فرآیندها و اسناد (مقررات، ضوابط و دستورالعمل‌ها) مربوط به مدیریت، پیدایش، پدیدآوری و بهره‌برداری طرح‌های سرمایه‌گذاری و پروژه‌های ساخت و ساز باشد.
۲- قواعد اساسی حاکم بر کارفرمایان، مجریان، پیمانکاران، مشاوران، سازندگان و تأمین‌کنندگان همه طرح‌ها و پروژه‌هایی که از وجوه عمومی کشور استفاده می‌کنند، در این سند لحاظ شود.
۳- ویژگی‌های بخش‌ها، دستگاه‌های اجرائی و تشکل‌های صنفی مرتبط بخش خصوصی پیش‌بینی شده و به صورت مستمر بهبود یابد.
ب. روش‌های اجرائی مناسب «مشارکت بخش عمومی ـ خصوصی» از قبیل «تأمین منابع مالی، ساخت، بهره‌برداری و واگذاری»، «تأمین منابع مالی، ساخت و بهره‌برداری»، «طرح و ساخت کلید در دست» و یا «ساخت، بهره برداری و مالکیت» را با پیش‌بینی تضمین‌های کافی و تدابیر بودجه‌ای به کارگیرد.
پ. سازوکار تأمین مالی طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای بزرگ و متوسط از طریق گشایش اعتبارات اسنادی ریالی و ارزی نزد بانک‌های داخلی و خارجی همراه با پیش‌بینی ابزارهای مالی تضمینی را به تدریج به گونه‌ای پیاده کند که رابطه تأمین منابع مالی و اجرای طرح‌های فوق با نوسانات بودجه سالانه کاهش یابد.
تبصره: آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف مدّت شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان متولّی نظام فنی و اجرائی یکپارچه کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
[5]. برکناری پیمانکار (موضوع «ماده 68» پیمانهای تأمین كالا و تجهیزات، ساختمان و نصب بهصورت توأم (PC) براي كارهاي صنعتي، به شماره 183406/101، مورّخ 5/10/1383)
[6]. «بند 4-14» از «ماده 4؛ آزادسازی ضمانت‌نامه‌ها» شرایط عمومی پیمانهای تأمین كالا و تجهیزات، ساختمان و نصب بهصورت توأم (PC) براي كارهاي صنعتي (بخشنامۀ شمارۀ 183406/101، مورّخ 5/10/1383):
هرگاه طبق مادّه ۶۸، پیمانکار از کار برکنار شود، در مورد ضمانت‌نامه انجام تعهدات و مبالغ تضمین حسن انجام کار، طبق بند 7-۲-68، عمل می‌شود.
[7]. «بند 27-6» از «ماده 27؛ تأمین نیروی کار» شرایط عمومی پیمانهای تأمین كالا و تجهیزات، ساختمان و نصب بهصورت توأم (PC) براي كارهاي صنعتي (بخشنامۀ شمارۀ 183406/101، مورّخ 5/10/1383):
هرگاه پیمانکار و یا پیمانکاران دست دوم، در پرداخت دستمزد کارکنان مستقر در کارگاه ساختمان و نصب، طبق قانون کار، تأخیر کند و یا قصور ورزد، مشاور کارفرما به وی اخطار می‌کند که طلب کارکنان خود را پرداخت نماید و در صورت خودداری پیمانکار، کارفرما می‌تواند برای بار اول دستمزد کارکنان را برای دوره‌ای که صورت‌وضعیت آن به پیمانکار پرداخت شده است، براساس فهرست‌های تأیید شده پیمانکار، و با حضور نماینده وی، از محل مطالبات و تضمین پیمانکار، به کارکنان پرداخت کند و مبلغ پرداختی را به اضافه پانزده درصد، به حساب بدهی پیمانکار منظور نماید. در صورت تکرار تأخیر در پرداخت دستمزد کارکنان، کارفرما طی اخطاریه‌ای، مهلتی را برای پرداخت دستمزد کارکنان از سوی پیمانکار مشخص می‌سازد. درصورت خودداری پیمانکار در مهلت مقرر، کارفرما می‌تواند براساس مادّه ۶۸، پیمانکار را برکنار کند. هرگاه پرداخت صورت‌وضعیت‌های تأیید شده پیمانکار، به هر دلیلی از سوی کارفرما با تأخیر مواجه شود، کارفرما متعهد است بخشی از صورت‌وضعیت‌های تأیید شده پیمانکار را معادل دستمزد کارکنان وی، پرداخت کند.
[8]. «بند 53-4» از «ماده 53؛ پرداخت‌های موقّت» شرایط عمومی پیمانهای تأمین كالا و تجهیزات، ساختمان و نصب بهصورت توأم (PC) براي كارهاي صنعتي (بخشنامۀ شمارۀ 183406/101، مورّخ 5/10/1383):
مهندس مشاور، صورت‌وضعیت دریافت شده را حداکثر ظرف ده روز، بررسی و در صورت وجود اشکال در آن، با تعیین دلایل و موارد اشکال، آن را برای اصلاح به پیمانکار عودت می‌دهد. در صورتی‌که صورت‌وضعیت دریافت شده که باید ظرف مهلت تعیین شده بررسی شود، از طرف مهندس مشاور قابل قبول تشخیص داده شود، برای کارفرما ارسال می‌گردد و مراتب از سوی مهندس مشاور به پیمانکار اطلاع داده می‌شود. کارفرما، ظرف مهلت بیست روز از تاریخ دریافت صورت‌وضعیت، مبلغ صورت‌وضعیت را به پیمانکار پرداخت می‌کند. هرگاه به هر دلیل، بررسی و تأیید کارفرما برای پرداخت بیش از ۲۰ روز به طول انجامد، کارفرما موافقت می‌کند که بنا به درخواست پیمانکار، هفتاد درصد مبلغ صورت‌وضعیت تأیید شده مهندس مشاور را پس از کسر کسور مربوط، به طور علی‌الحساب به پیمانکار پرداخت نماید.
کارفرما، می‌تواند به منظور جلوگیری از ضرر و زیان وارده به خود و با توجّه به انجام آزمایش‌ها و بازرسی‌های بعدی و یا کسب اطلاعات و شواهد جدید در موارد زیر، از پرداخت تمام و یا قسمتی از صورت‌وضعیت خودداری کند و در صورت لزوم پرداخت‌های قبلی را نیز، به حساب بدهی پیمانکار منظور نماید.
[9]. «ماده 66؛ تأخیر در اتمام به موقع کار» شرایط عمومی پیمانهای تأمین كالا و تجهیزات، ساختمان و نصب بهصورت توأم (PC) براي كارهاي صنعتي (بخشنامۀ شمارۀ 183406/101، مورّخ 5/10/1383):
پیمانکار، موظّف به انجام کارها، طبق برنامه زمانی منضم به پیمان و آخرین تجدید نظرهای آن است. هرگاه در تاریخ تعیین شده در برنامه زمانی منضم به پیمان و یا آخرین تجدید نظر آن، انجام کار یا قسمت‌های اصلی آن به پایان نرسیده باشد، کارفرما به پیمانکار اخطار می‌کند که حداکثر در طول مدّت ۱۴ روز، کارها را به پایان برساند. پیمانکار، در طول این مدّت باید نسبت به اتمام عملیات اقدام کند، و یا با ارسال اسناد و مدارک لازم، تمدید مدّت پیمان را طبق بند 1-64، درخواست نماید. در صورت عدم اتمام کار در طول مدّت یاد شده، یا عدم قبول دلایل وی از سوی کارفرما برای تمدید، پیمانکار ملزم به پرداخت خسارت تأخیر در کار، به میزان درج شده در شرایط خصوصی خواهد بود. حداکثر مبلغ خسارت نیز، در بند 4-5 موافقت‌نامه درج شده است. تاریخ مبنای محاسبه تأخیرها، آخرین تاریخ تغییر یافته طبق بند 1-64 یا 2-64 است.
هرگاه تأخیر پیمانکار، بیشتر از حدی باشد که کارفرما را محق به دریافت حداکثر خسارت مشخص شده در موافقت‌نامه بنماید، کارفرما می‌تواند با اخطار قبلی، طبق مادّه ۶۸، پیمانکار را برکنار کند.
[10]. «بند 68-1-1» از «ماده 68؛ برکناری پیمانکار» شرایط عمومی پیمانهای تأمین كالا و تجهیزات، ساختمان و نصب بهصورت توأم (PC) براي كارهاي صنعتي (بخشنامۀ شمارۀ 183406/101، مورّخ 5/10/1383):
قصور مستمر پیمانکار در اجرای کارهای موضوع پیمان، طبق اسناد و مشخصات فنّی پیمان و بدون آنکه محدود به آن‌ها باشد، شامل موارد زیر خواهد بود:
– قصور در انجام دادن به موقع کارهای عملیات ساختمان و نصب و تأمین عوامل مورد نیاز، به تناسب بخش‌های مختلف کار.
– قصور در تأمین به موقع مصالح و تجهیزات، از نظر کمی و کیفی.
– تأخیر در شروع و اتمام قسمت‌های مختلف کار و عقب ماندن از برنامه زمانی کارها، با توجّه به مادّه ۶۶.
– توقف تمام یا قسمتی از کار، بدون دلیل موجه یا به علت توقیف اموال پیمانکار از سوی محاکم قضایی.
[11]. «بند 68-2-3» از «ماده 68؛ برکناری پیمانکار» شرایط عمومی پیمانهای تأمین كالا و تجهیزات، ساختمان و نصب بهصورت توأم (PC) براي كارهاي صنعتي (بخشنامۀ شمارۀ 183406/101، مورّخ 5/10/1383):
پیمانکار، موظّف است تمام پیمانهای خود را با فروشندگان و پیمانکاران دست دوم، که کارفرما خواستار ادامه آن‌ها نیست، با رعایت مفاد بندهای قبل، متوقّف سازد، همچنین، اسناد و مدارک مربوط به تدارک تجهیزات و مصالحی را که در چارچوب برنامه زمانی طبق بند 1-۲-3، در مرحله سفارش خرید به فروشندگان و یا سایر مراحل خرید و حمل تا قبل از رسیدن به کارگاه، هستند را به کارفرما منتقل کند. همچنین، باید سایر اسناد مربوط به تعهدات خود را در برابر اشخاص ثالث و در رابطه با پیمان، همراه اسناد مثبته مالی، تحویل کارفرما دهد.
[12]. «بند 68-2-4» از «ماده 68؛ برکناری پیمانکار» شرایط عمومی پیمانهای تأمین كالا و تجهیزات، ساختمان و نصب بهصورت توأم (PC) براي كارهاي صنعتي (بخشنامۀ شمارۀ 183406/101، مورّخ 5/10/1383):
پیمانکار، موظّف است تمام نقشه‌ها، مشخصات فنّی و اسناد و مدارکی را که توسط وی، فروشندگان و پیمانکاران دست دوم تهیه شده‌اند، به کارفرما تحویل دهد.
[13] آیین‌نامه اجرایی مادّه (34) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه (نظام فنّی و اجرایی یکپارچه کشور؛ موضوع بخشنامۀ شماره 25254/ت 57697ه، مورّخ 08/03/1400)
[14]. «ماده 23» قانون برنامه و بودجه کشور (مصوّب 10/11/1351):
سازمان برای تعیین معیارها و استانداردها همچنین اصول کلی و شرایط عمومی قراردادهای مربوط به طرح‌های عمرانی، آیین‌نامه‌ای تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران بر اساس آن دستورالعمل لازم به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ می‌نماید و دستگاه‌های اجرایی موظّف به رعایت آن می‌باشند.
[15]. «ماده 54؛ مبالغ مشروط PROVISIONAL SUM» شرایط عمومی پیمانهای تأمین كالا و تجهیزات، ساختمان و نصب بهصورت توأم (PC) براي كارهاي صنعتي (بخشنامۀ شمارۀ 183406، مورّخ 05/10/1383):
در صورتی که در بند ۴-۲-۳ موافقت‌نامه، مبلغی به عنوان مبلغ مشروط پیش‌بینی شده باشد، این مبلغ برای انجام کارها، خدمات، تأمین مصالح و تجهیزات، به شرح پیوست ۱۷ است که در صورت دستور کارفرما کارهای مربوط به وسیله پیمانکار انجام می‌شود.
۲-۵۴- هر نوع پرداخت از محل مبلغ مشروط به تناسب کارها خدمات یا تأمین مصالح و تجهیزاتی صورت می‌گیرد که با دستور کارفرما از پیمانکار درخواست شده باشد. درج مبلغ مشروط در پیمان، هیچگونه تعهدی برای کارفرما در برابر پیمانکار ایجاد نمی‌کند.
3-۳-54- نحوه پرداخت از مبالغ مشروط، به شرح زیر است: ۱-۳-۵۴- بهای انجام کارهایی که شامل تهیه مصالح و یا انجام خدمات به وسیله پیمانکار است، به روش تعیین شده در بند 2-56، به پیمانکار پرداخت می‌شود.
۲-۳-۵۴- در مواردی که فقط تهیه و تأمین مصالح و تجهیزات از پیمانکار درخواست شود، قیمت واقعی پرداخت شده به وسیله پیمانکار، براساس اسناد مثبته، به علاوه درصدی به عنوان هزینه‌های بالاسری (شامل سود پیمانکار) که میزان آن در شرایط خصوصی تعیین شده است، به پیمانکار پرداخت می‌شود.
