«بخشنامۀ شمارۀ 12781/54/4690-1، مورّخ 1359/11/21»
بخشنامه به دستگاههای اجرایی و مهندسان مشاور
شماره: 1359/11/21 | تاریخ: 03/03/1378 |
بسمه تعالی
باستناد ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه، نحوه اجرای دستورالعمل شماره ۴۶۲/د تا مورّخ 1353/03/04
الحاقیه شرایط عمومی پیمان بهشرح زیر تغییر مییابد تا در کلیه قراردادهای طرحهای عمرانی بهمورد اجرا گذارده شود.
در قراردادهای دست اجرا، چنانچه کاربرد دستورالعمل فوقالذکر مشکلات و گرفتاریهایی برای دستگاه اجرایی فراهم آورده است، دستگاه اجرایی میتواند به مسئولیت خود و با توجه به صرفه و صلاح دولت، در جهت پیشرفت کار با اخذ موافقت کتبی پیمانکار دستورالعمل مذکور را مورداً يا كلاً كان لم يكن تلقی نماید.
اجرای مفاد این بخشنامه ناقض مفاد مواد ۲۹ و ۳۰ شرایط عمومی پیمان نبوده و رعایت مفاد مواد مذکور کماکان الزامی میباشد.
سازمان برنامه و بودجه
رئیس سازمان برنامه و بودجه
جمهوری اسلامی ایران
سازمان برنامه و بودجه
شرایط عمومی پیمان
دفترچه شرایط عمومی پیمان براساس مصوبات هیئت عامل برنامه در برنامه عمرانی دوم کشور و اصلاحات و تغییراتی که پس از آن به تصويب رسيده است و بخشنامهها و دستورالعملهای صادره در دوره برنامه عمرانی پنجم کشور تهیه گردیده است و بهموجب ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه کشور باید در کلیه پیمانهای کارهای ساختمانی و تأسیساتی مربوط به طرحهای عمرانی مورد استفاده و عمل قرارگیرد.
در این دفترچه کلیه تغییرات و اصلاحات و بخشنامههای صادره تا تاریخ مذکور در صفحه آخر دفترچه (پشت جلد) منظور گردیده است.
شرایط عمومی
فصل اول – تعاریف
اصطلاحات و كلمات مندرج در اسناد و مدارك موضوع ماده ۲ پیمان بهشرح زیر تعریف میشود.
ماده 1- پیمان
مراد از پیمان مجموعه اسناد و مدارکی است که در ماده ۲ پیمان تحت عنوان «اسناد و مدارك پيمان» با توجه به تبصرههای آن ذکر شده است.
ماده ۲- کارفرما
کارفرما عبارت است از شخصیت حقوقی که یک طرف امضاءکننده پیمان بوده و اجرای عملیات موضوع پیمان را به پیمانکار واگذار نموده است.
جانشینان و نمایندگان قانونی کارفرما در حکم کارفرما محسوب میشوند.
ماده 3- پیمانکار
پیمانکار عبارت است از شخصیت حقوقی که طرف دیگر امضاءکننده پیمان بوده و اجرای عملیات موضوع آن را بهعهده گرفته است.
جانشینان و یا نمایندگان قانونی پیمانکار در حکم پیمانکار محسوب میشوند.
ماده 4- دستگاه نظارت
دستگاه نظارت عبارت است از شخص یا اداره یا شرکت یا مؤسسهای که کارفرما بهمنظور اجرای ماده ۶ پیمان تعیین و به پیمانکار کتباً معرفی مینماید.
ماده 5- ناظر مقیم
ناظر مقیم کسی است که از طرف کارفرما یا دستگاه نظارت برای نظارت مستقیم در اجرای عملیات کارگاه تعيين و كتباً به پیمانکار معرفی میشود و اصولاً مقیم کارگاه خواهد بود.
ماده ۶- رییس کارگاه
رییس کارگاه شخصی است که از طرف پیمانکار بهمنظور اجرای عملیات موضوع پیمان در کارگاه به کارفرما و یا دستگاه نظارت كتباً معرفی میشود.
ماده ۷- مبلغ اولیه و مبلغ کل پیمان
الف) مبلغ اولیه پیمان عبارت است از مبلغ مذکور در سطر اول ماده ۳ پیمان
ب) مبلغ کل پیمان عبارت است از مبلغ اولیه پیمان به اضافه بهاء تغييرات مقادیر کارها و کارهای جدید مذکور در مواد ۲۹ و ۳۰.
ماده 8- کارهای فرعی
مراد از کارهای فرعی کلیه عملیاتی است که بهمنظور اجرا و نگهداری عملیات موضوع پیمان ضروری است ولی جزء کارهای اصلی پیمان محسوب نمیگردد.
ماده 9- نقشهها و مشخصات فنی
مراد از نقشهها و مشخصات فنی عبارت است از کلیه نقشهها و مدارك و دستورکارها و صورتمجلسها و بهطورکلی تمام مدارک و اسنادی که در ماده ۲ پیمان به آنها اشاره شده است.
ماده ۱۰- کارگاه محل کار – پای کار
مراد از کارگاه و محل کار کلیۀ اراضی و محلهاییست که عملیات موضوع پیمان در آنها اجرا میگردد و یا بهمنظور اجرای عملیات از آنها بهنحوی استفاده میشود و مراد از پای کار محوطهای از داخل کارگاه است که پیمانکار در آن وسایل و یا ساختمانها و یا مصالحی دارد.
ماده 11– مصوبات
مراد از مصوبات موافقتنامهها و یا دستوراتی است که بهطور کتبی از طرف کارفرما و یا دستگاه نظارت به پیمانکار ابلاغ شود. موافقتنامهها و یا دستورات شفاهی هیچ موقع معتبر نخواهد بود.
ماده 12- ماه و سال و تاریخها
مراد از ماه و سال، ماه و سال شمسی است و تاريخها طبق تقویم بانک ملی ایران میباشد.
ماده ۱۳- اوزان و مقادیر
کلیه اوزان و مقادیر طبق قوانین ایران براساس سیستم متریک خواهد بود.
ماده 14- مفرد و جمع
هرجا که معنی و سیاق عبارت ایجاب کند کلمات مفرد معنی جمع و كلمات جمع معنی مفرد خواهد داشت.
ماده ۱5– عناوين
کلمات و عباراتی که در عناوین فصول و مواد پیمان و اسناد و مدارک پیوست آن نوشته شده است صرفاً بهمنظور راهنمایی و اطلاع از مفاد فصول و مواد میباشد و نمیتوان از آنها در تفسیر مواد استفاده کرد.
ماده ۱5 مکرر- شاخص
الف) شاخص- منظور از شاخص، عددی است که تغییر قیمت را نسبت به دوره پایه نشان میدهد.
تبصره – دوره پایه دورهای است که شاخص آن عدد صد فرض شود.
ب) شاخص متوسط سه ماهه- منظور از شاخص متوسط سه ماهه عددی است که بعد از پایان شهریور ماه و اسفند ماه هر سال اعلام میشود و این شاخص میانگین شاخصهای سه ماه منتهی به ماههای مذکور است.
پ) شاخص مبنا- شاخص متوسط سه ماههای است که پیشنهاد قیمت طی آن سه ماه تسلیم شده است.
تبصره – در مورد پیمانهایی که با ترك مناقصه منعقد میشود شاخص مبنا شاخص متوسط سه ماههای است که توافق نهایی طی آن سه ماه صورت گرفته باشد.
فصل دوم تأييدات و تعهدات پیمانکار
ماده ۱۶- تأییدات پیمانکار
پیمانکار اعلام نمود:
الف) کلیه اسناد و مدارك و نقشههای موضوع ماده ۲ پیمان را کاملاً مطالعه نموده و از مفاد آن کلاً و جزئاً اطلاع حاصل کرده است.
ب) نسبت به امکان تهیۀ کارگران ساده و متخصص به تعداد کافی و تهیۀ مصالح در حدود مشخصات در محل و یا از نقاط دیگر اطمینان حاصل کرده است و همچنین میزان دستمزدها و هزینه حملونقل را تا پای کار در محاسبۀ خود از هر جهت منظور کرده است.
ج) آبوهوا و نزولات جوی و موقعیت جغرافیایی محل و امکان تهیه آذوقه و آب به مقدار کافی و امکانات اجرای عملیات در فصول مختلف را با توجه به مدت اجرای کارها در نظر گرفته است.
د) هزینههای ناشی از اجرای قوانین کار و بیمههای اجتماعی و قوانین و و آییننامههای مربوط به مالیاتها و عوارض که تا تاریخ تسلیم پیشنهاد معمول و مجرا بوده است و همچنین سود خود را در حسابهای خود منظور نموده است.
ه) در تهیه پیشنهاد خود علاوه بر هزینههای ناشی از مفاد بندهای چهارگانه بالا سایر هزینهها را نیز درنظر گرفته و از هیچ بابت بعداً حق درخواست اضافه پرداختی نخواهد داشت.
بهطور خلاصه پیمانکار تأیید مینماید که هنگام تسلیم پیشنهاد مطالعات کافی بهعمل آورده و هیچ نکتهای باقی نمانده است که بعداً بتواند در مورد آن مستند بهجهل خود گردد.
ماده ۱۷- مهارت کارکنان کارگران و احتياجات آنها- پرداخت دستمزدها- برکناری کارکنان
الف) پیمانکار متعهد است کلیه عملیات موضوع پیمان را طبق مشخصات و نقشههای کلی و تفصیلی اجرایی و با بهترین روشهای فن با مصالحی که در مشخصات و فهرست قیمتها ذکر شده است بهوسیله کارگرانی که در کار خود تخصص و تجربه کافی دارند به هزینه خود انجام دهد و درصورتیکه در اسناد و مدارک موضوع ماده ۲ پیمان قید شده باشد که بعضی کارهای تخصصی بهدست متخصصین خارجی اجرا شود پیمانکار متعهد است این قبیل کارها را بهوسیله این افراد انجام دهد.
هرگاه اجرای قسمتی از عملیات ایجاب کند که پیمانکار بهمنظور تعلیم افراد و یا انجام کار تعداد معدودی متخصص از خارج کشور برای مدت محدودی استخدام کند در اینصورت کارفرما تسهیلات لازم را برای استخدام این متخصصین فراهم خواهد کرد و پیمانکار با رعایت مقررات مربوطه اقدام به استخدام آنان مينمايد.
تشخیص لزوم و حدود تسهیلات مزبور با کارفرما میباشد و این مساعدت مطلقاً از مسئولیت پیمانکار نخواهد کاست.
در جميع مواردیکه براساس این بند پیمانکار اقدام به استخدام متخصصین خارجی کند و طبق پیمان با آنها مکلف باشد قسمتی از حقوق و یا دستمزد آنان را که هیچگاه از پنجاه درصد تجاوز نخواهد کرد به ارز بپردازد طبق ماده ۳۸ رفتار خواهد شد.
ب) تهیۀ کارگران ساده و متخصص به تعداد لازم و تأمین مسکن و آذوقه و آب آشامیدنی برای آنها بهعهده پیمانکار است.
پیمانکار باید اقدامات لازم را برای تأمین دائمی اغذیه کارگران بهعمل آورد بدون آنکه این اقدام برای مشاراليه حق انحصاری تولید کند و به آزادی کارگران در تأمین مواد موردنیاز آنها از هر منبعی که مایل به تحصیل آن باشند محدودیتی وارد سازد.
بهای آذوقه که بدین ترتیب از طرف پیمانکار تهیه میشود نباید از بهای جنس مشابه در نزدیکترین شهر به اضافه کرایه حمل گرانتر باشد.
پیمانکار مکلف است آب آشامیدنی موردنیاز کارگران را که قبلاً نیز آزمایش شده باشد به رایگان در اختیار آنان بگذارد.
پیمانکار مکلف است از فروش مشروبات الکلی و ایجاد مراکز فساد در داخل کارگاه رأساً و یا در صورت لزوم از طریق مقامات انتظامی جلوگیری کند.
پیمانکار به هیچوجه حق ندارد کارگران موقت و یا دائم خود را در مجاورت محل کار با سرپناههای پوشالی و گِلی و نظایر آن مسکن دهد بلکه پیمانکار موظف است که در محوطه مناسبی مساحت معینی را به این منظور اختصاص داده و با چادر یا سرپناه مناسب و آبرومند دیگری مسکن کارگران خود را تأمین نماید و پس از انجام و تحویل کار و تخلیه این محلها را بسته به مورد به کارفرما – شهرداری یا ژاندارمری تحویل دهد یا اینکه به شکل اول درآورد.
ج) کارمندان و کارگران ایرانی کارگاه باید دارای شناسنامه باشند و همچنین کارمندان و کارگران بیگانه کارگاه باید دارای پروانه اقامت و اجازه کار باشند.
د) پیمانکار متعهد است از استخدام کارمندان وزارتخانهها و ادارات و مؤسسات دولتی و شهرداریها بدون اجازه مقامات مربوطه و همچنین از استخدام اشخاصی که مشمول خدمت وظیفه بوده ولی برگ معافیت یا آماده به خدمت در دست ندارند خودداری نماید.
ه) پیمانکار متعهد است دستمزد کارگران خود را برطبق قانون کار مرتباً پرداخت نماید. درصورتیکه در پرداخت دستمزد کارگران تأخیر حاصل شود ناظر مقیم به پیمانکار اخطار خواهد نمود که طلب کارگران را پرداخت نماید. در صورت استنکاف پیمانکار دستگاه نظارت حق دارد دستمزد کارگران را طبق کارتهای کارگری که در دست کارگران و دارای امضای رییس کارگاه میباشد با توجه به پرداختهای موقتی که علیالحساب به آنها شده است با حضور نماینده پیمانکار از محل مطالبات و یا تضمینهای پیمانکار به حساب او پرداخت کند و درصورتیکه نماینده پیمانکار با وجود اخطار کتبی دستگاه نظارت از حضور خودداری کند دستگاه نظارت پرداخت مزبور را انجام خواهد داد بدون اینکه پیمانکار حق اعتراض بر این عمل و مبلغ پرداختی و تعداد کارگران و میزان استحقاقی آنان داشته باشد.
و) پیمانکار سعی خواهد کرد حتیالامکان کارگران موردنیاز خود را از بین ساکنین حدود محل کار که صلاحیت انجام کارهای موضوع پیمان را داشته باشند انتخاب کرده و بهکار بگمارد.
کارفرما میتواند تا ۱۰ درصد از کارگران موردنیاز عملیات موضوع پیمان را به شرط داشتن صلاحیت کار به پیمانکار معرفی کند و پیمانکار مکلف است آنها را به کار بگمارد.
هرگاه پیمانکار از به کار گماردن کارگران ساکن حدود محل کار و یا کارگرانی که از طرف کارفرما معرفی میشوند بدون داشتن دلایل موجه امتناع ورزد دستگاه نظارت به اینکار رسیدگی خواهد کرد و نظر دستگاه نظارت که با توجه به نوع کار و قابلیت کارگران مزبور و رعایت حدود دستمزدها داده خواهد شد لازمالاجرا میباشد.
دستمزد کارگران معرفی شده از طرف کارفرما با توجه به تخصص و مهارت آنان در حدود دستمزدهایی خواهد بود که در کارگاه به کارگران مشابه پرداخت میشود.
ز) هرگاه کارکنان و کارگران پیمانکار و پیمانکاران جزء و کارگران آنها در اجرای صحیح کار مسامحه ورزند و یا باعث اختلال نظم کارگاه گردند دستگاه نظارت و یا ناظر مقیم مراتب را برای بار اول به رییس کارگاه تذکر خواهد داد و در صورت تکرار میتواند از پیمانکار بخواهد که متخلفین را از کار برکنار کند. پیمانکار مکلف به اجرای این دستور بوده و حق نخواهد داشت برکنارشدگان را بار دیگر در همان کارگاه به کار بگمارد. اجرای این دستور از مسئولیتهای پیمانکار نمیکاهد و ایجاد حقی برای او نخواهد کرد.
ماده 18- حسن اجرای کارها – برنامه و گزارشها – مدیر کارگاه – آزمایشها
الف) پیمانکار مسئولیت کامل حسن اجرای کلیه کارهای موضوع پیمان را براساس مشخصات و نقشهها و محاسبات فنی و دستورات کتبی کارفرما یا دستگاه نظارت و یا نماینده آن بهعهده دارد و نظارتی که از طرف کارفرما و یا نمایندگان او در اجرای کارها میشود به هیچوجه از میزان این مسئولیت نمیکاهد.
تبصره – هرگاه پیمانکار نسبت به صحت بعضی نقشهها و محاسبات فنی و یا دستورات کتبی و یا به مشخصات مصالحی که بنا به دستور کارفرما از منابع معینی تحصیل میشود ایرادی داشته باشد باید بلافاصله مراتب را با ذکر دلایل به اطلاع دستگاه نظارت یا کارفرما برساند و درصورتیکه دستگاه نظارت و یا کارفرما صحت نقشهها و مشخصات و محاسبات فنی و دستورات را تأیید کنند و اجرای آنها را کتباً از پیمانکار خواستار شوند پیمانکار موظف است آنها را بر همان اساس انجام دهد.
ب) درصورتیکه حین اجرای کار پیمانکار تشخیص دهد که تغییراتی در برنامه تفصیلی اجرایی منضم به پیمان ضروری است موظف است قبل از رسیدن موعد انجام کاری که بهنظر او باید در برنامه آن تغییر داده شود مراتب را با ذکر دلیل کتباً به دستگاه نظارت اطلاع دهد. دستگاه نظارت تغییرات مورد تقاضای پیمانکار را رسیدگی و آنچه مورد قبول است به پیمانکار ابلاغ خواهد نمود. بدیهی است این تغییرات در حدود شرایط پیمان از میزان مسئولیت پیمانکار نخواهد کاست.
پیمانکار مکلف است در پایان هر ماه آماری از تعداد و طبقات مختلف کارگران و لیست دستمزد آنان و ماشینآلات و تجهیزات موجود و آماده به کار در کارگاه را تهیه کرده و یک نسخه از آنرا به ضمیمه سه نسخه از عکسها و نمودارهای پیشرفت قسمتهای مختلف کار جهت اطلاع برای ناظر مقیم ارسال دارد.
پیمانکار متعهد است یک دوره از نقشهها با تغییراتی که احیاناً در طی کار در آنها پیش آمده است و همچنین برنامه و منحنیها و جداول پیشرفت کار را در کارگاه آماده داشته باشد تا هنگام ضرورت بهمنظور ملاحظه مورد استفاده کارفرما – دستگاه نظارت و کسانیکه از طرف کارفرما دارای اجازه بازدید کارگاه باشد قرارگیرد.
ج) پیمانکار باید قبل از شروع عملیات شخص واجد صلاحیتی را که مورد قبول دستگاه نظارت باشد كتباً بهعنوان رییس کارگاه معرفی نماید.
رییس کارگاه اساساً باید در اوقات کار در کارگاه حاضر باشد و عملیات اجرایی تحت سرپرستی و نظارت او انجام شود.
پیمانکار بهمنظور اجرای عملیات و دریافت دستورات و نقشهها از دستگاه نظارت و همچنین برای تنظیم صورتوضعیتهای موقت اختیارات کافی به رییس کارگاه خواهد داد.
هر نوع اخطار و ابلاغی که مربوط به اجرای عملیات باشد و از طرف دستگاه نظارت و یا نماینده آن به رییس کارگاه بشود در حکم ابلاغ به پیمانکار خواهد بود.
پیمانکار میتواند در صورت لزوم رییس کارگاه خود را عوض کند مشروط بر اینکه صلاحیت جانشین او مورد قبول دستگاه نظارت باشد.
د) کارفرما و یا دستگاه نظارت بهمنظور نظارت در اجرای عملیات اقدام به آزمایش مصالح و یا کارهای انجام یافته مينمايد. هرگاه نتایج آزمایشها به مأخذی که در مشخصات و محاسبات فنی ذکر شده است تطبیق ننماید پیمانکار متعهد است مصالح و کارها را طبق دستور کارفرما و با دستگاه نظارت به هزینۀ خود عوض کند.
هزینه آزمایشهای بالا برعهده کارفرما است و از این بابت مبلغی از صورتوضعیتهای پیمانکار کسر نخواهد شد.
هرگاه ضمن اجرای کارها عیب و نقصی در آنها مشاهده شود که مربوط به عدم صحت نقشهها و محاسبات فنی و دستورات کتبی کارفرما یا دستگاه نظارت و یا مربوط به مشخصات مصالحی که بنا به دستور کارفرما از منابع معینی تحصیل میشود باشد و پیمانکار طبق مفاد تبصره قسمت الف این ماده به موقع تذکر داده و مورد توجه قرار نگرفته باشد در اینصورت هزینه رفع عیب و نقص كلا بهعهده کارفرما خواهد بود.
پیمانکار موظف است برای نمونهبرداری از مصالح و یا انجام آزمایشها و یا معاینه کارها تعداد لازم کارگر ساده بهطور موقت و رایگان در اختیار دستگاه نظارت بگذارد. بدیهی است هزینههای مربوط به این قبیل کارها بهعهده کارفرما خواهد بود.
ماده ۱۹- پیاده کردن نقشهها – حفظ تأسيسات و نقاط نشانه و مبدأ – محدود نمودن عملیات در اراضی تحویل شده
الف) پیمانکار متعهد است کلیه نقشهها، امتدادها و محورها را تحتنظر و راهنمایی دستگاه نظارت پیاده کند و صورتمجلسهای مربوطه به امضای پیمانکار و دستگاه نظارت خواهد رسید.
ب) پیمانکار متعهد است نقاط نشانه و نقاط مبدأ و همچنین علائم مربوط به آنها را به طرز صحیح و به هزینه خود حفظ و نگاهداری کند.
تراز پی ابنیه و زیرسازی راهها و قسمتهایی که پوشیده میشوند و مرئی نخواهند بود صورتمجلس شده و به امضای دستگاه نظارت یا نماینده آن و رییس کارگاه میرسد و ملاك اندازهگیریها در تنظیم صورتوضعیتها خواهد بود.
ج) پیمانکار نمیتواند بجز آنچه طبق نقشهها در اراضی متعلق به كارفرما یا ملک غیر از طرف کارفرما معین شده است اقدام به احداث ابنیه یا ساختمان کند.
برای ایجاد تأسیسات موقت که برای اجرای عملیات موضوع پیمان ضروری باشد پیمانکار بايد قبلاً موافقت کارفرما و مالک اراضی را جلب کند.
ماده ۲۰- محل و شرایط تهیه مصالح و تداركات
الف) تهیه و تدارك مصالح و ابزار کار و ماشینآلات و وسایل حملونقل و آب و سوخت و بهطورکلی تمام لوازمی که برای اجرای عملیات موضوع پیمان ضروری است بهعهده پیمانکار میباشد.
پیمانکار متعهد است مصالح را از منابعی که در اسناد و مدارك پيمان تعیین شده طبق مشخصات تهیه کند و درصورتیکه حین اجرا به جهاتی که پیمانکار عنوان نموده و به تأیید کارفرما برسد تهیه تمام آن مصالح از منابع تعیین شده امکان نداشته باشد کارفرما منابع دیگری را تعیین و به پیمانکار ابلاغ خواهد نمود و چنانچه به مناسبت تغییر محل منابع مواد اولیه اضافه هزینهای بابت افزایش مسافت حمل و یا عوامل دیگر ایجاد شود پرداخت آن بهعهده کارفرما خواهد بود.
هرگاه تهیه مصالح و لوازمی در داخلۀ کشور در انحصار دولت باشد کارفرما تسهيلات لازم را جهت تهیه آن مصالح و يا لوازم برای پیمانکار فراهم خواهد آورد.
هرگاه تهیه بعضی از مصالح و یا لوازم طبق مشخصات مربوطه در داخلۀ کشور میسر نباشد و ورود آنها هم اساساً از طرف دولت ممنوع شده یا بشود کارفرما يا رأساً اجازه ورود مصالح و لوازم مزبور را برای پیمانکار تحصیل خواهد کرد و یا مشخصات را تغییر خواهد داد.
ب) پیمانکار از کلیه تعهداتی که دولت ایران ممکن است بهموجب پیمانهای تجارتی و یا مالی در مورد وارد کردن بعضی از مصالح و تجهیزات موردنیاز برعهده داشته باشد اطلاع کامل داشته و متعهد است طبق همان تعهدات و محدودیتهایی که از این بابت کارفرما نسبت با و قائل میشود رفتار نماید.
هرگاه در حین اجرای عملیات محدودیتهای جدیدی پیش آید که بهعلت آن پیمانکار نتواند مصالح و تجهیزات مورد محدودیتهای جدید را آزادانه و در مدتی که پیشرفت کار ایجاب میکند وارد نماید مراتب را با ذکر دلیل و ارائه اسناد مثبته به اطلاع کارفرما خواهد رسانید تا با توجه به برنامه پیشرفت کار و مدت اجرای عملیات موضوع پیمان با تراضی طرفین ترتیبی برای تأمین این قبیل مصالح و تجهیزات داده شود.
ج) هرگاه در حین اجرای عملیات دستگاه نظارت تشخیص دهد که تجهیزات موجود پیمانکار کافی برای اتمام کار در مدت پیمان نمیباشد مراتب را به پیمانکار ابلاغ خواهد نمود. پیمانکار مکلف است تجهیزات خود را طبق نظر دستگاه نظارت و در مدت معینه تکمیل نمايد بدون اینکه بدین مناسبت ادعای خسارتی از کارفرما داشته باشد.
د) پیمانکار نمیتواند ماشینآلاتی را که برای انجام عملیات لازم باشد از کارگاه خارج کند. در مورد بیرون بردن ماشینهایی که در کارگاه مورد احتیاج نباشد پیمانکار پیشنهاد خود را به دستگاه نظارت میدهد. دستگاه نظارت پیشنهاد مزبور را مورد توجه قرار داده و در صورت موجه بودن آن اجازه خروج خواهد داد.
ماده 21- حفاظت کارگاه و شخص ثالث – بیمه – مراقبتهای لازم
الف) پیمانکار از روز تحویل گرفتن اراضی و تشکیل کارگاه تا روز تحویل موقت عملیات موضوع پیمان مسئول حفظ و نگهداری ماشینآلات و تأسیسات و مصالح و اراضی و راهها و ابنیهای که تحتنظر و مراقبت او قرار دارد میباشد و به همین منظور اقدامات لازم را برای نگهداری و حفاظت کلیه اشیاء و تأسیسات موجود در داخل کارگاه در مقابل عوارض جوی و طغیان آب رودخانهها و سرقت و حریق و غیره بهعمل میآورد. همچنین پیمانکار در حدود قانون حفاظت فنی مسئول خسارات وارده به شخص ثالث در محوطه کارگاه میباشد و در هرحال کارفرما در این مورد هیچ نوع مسئولیتی بهعهده ندارد.
پیمانکار متعهد است کلیه تدابیر لازم را برای جلوگیری از وارد شدن خسارت و آسيب به املاك مجاور اتخاذ نماید و اگر در اثر سهلانگاری او خسارتی به املاك مجاور يا محصول آنها وارد بیاید پیمانکار مسئول جبران آن خواهد بود.
ب) پیمانکار مکلف است آن قسمت از ساختمانها و تأسیسات موضوع پیمان را که در شرایط مناقصه ذکر شده در مقابل مواردی از حوادث غیرمترقبه مذکور در آن شرایط به قیمت محاسبه شده در پیشنهاد مناقصه به نفع کارفرما نزد مؤسسهای که کارفرما تعیین میکند بیمه نموده و بیمهنامهها را به کارفرما تسلیم نماید.
کلیه بیمهنامهها باید تا تاریخ تحویل موقت اعتبار داشته و درصورتیکه تاریخ تحویل موقت به عللى به تأخير افتد پیمانکار مکلف است بیمهنامهها را تا مدتی که لازم است تمدید نماید.
در صورت بروز حادثهای که باعث از بین رفتن تمام یا قسمتی از کارهای انجام یافته بشود پیمانکار موظف است اولاً مراتب را فوراً به كارفرما و برطبق مقررات بیمه به بیمهگر اطلاع دهد. ثانياً طبق دستور کارفرما یا دستگاه نظارت کارها را به حالت اولیه بازگرداند.
کارفرما خسارتهای وارده بر آنچه را که بیمه شده است از بیمهگر وصول نموده و به تناسب پیشرفت کار تدریجاً به پیمانکار پرداخت خواهد کرد.
تبصره – درصورتیکه خسارتهای دریافتی از بیمهگر کافی برای اعاده کارها بهصورت اولیه نباشد مابهالتفاوت را پیمانکار شخصاً تأمین خواهد کرد.
ج) پیمانکار موظف است روشنایی قسمتهایی از داخل کارگاه را که باید روشن باشد تأمین کند و همچنین علائم خطر و وسایل حفاظتی و عنداللزوم حصارکشی را فراهم نموده و تعداد کافی نگهبان و مراقب در هرجا که لازم باشد بگمارد. هزینۀ این قبیل کارها بهعهده پیمانکار است.
د) پیمانکار متعهد است عملیات اجرایی خود را طوری انجام دهد که در سوارهرو و پیادهرو حداقل راهی برای عبور و مرور عابرين و وسایط نقلیه همواره بازبماند و مصالح خود را در محلهایی انبار نماید که موجب ناراحتی و یا زحمت ساکنین اطراف و یا عابرین نگردد.
بدیهی است استفاده از ماشینآلات در ساعات کار و بالنتيجه صدای آنها و همچنین استفاده از راههای معین بهمنظور انجام عملیات مزاحمت تلقی نمیگردد.
در مواردیکه اجرای کامل عملیات ایجاب کند که قسمتی از سوارهرو یا پیادهرو برای مدتی موقت با اطلاع دستگاه نظارت یا ناظر مقیم بهکلی مسدود گردد عبور و مرور بهوسیله راههای انحرافی تأمین خواهد شد. ترتیب احتساب هزینه ایجاد و نگهداری این راههای انحرافی در شرایط خصوصی پیمان یا سایر اسناد آن معین شده است.
پیمانکار نمیتواند بدون اجازه مالکین در املاك مجاور کارگاه تصرفاتی بکند و یا آن املاك را مورد استفاده قرار دهد. همچنین پیمانکار متعهد است در حمل مصالح و ماشینآلات و عبور آنها از راهها و پلها وداخل تونلها، رعایت قوانین و مقررات و نورمها را بنماید و اگر عبور ماشین یا مصالحی ترتیب خاصی را ایجاب کند با نظر کارفرما یا دستگاه نظارت اقدام کند.
بهطورکلی هرگاه پیمانکار برخلاف مفاد این بند رفتار کند مسئول جبران خسارت وارده بوده و باید از عهده آن برآید.
ه) هرگاه در محوطه کارگاه و یا در مجاورت آن پیمانکاران دیگری کاری برای کارفرما انجام دهند پیمانکار متعهد است تا آنجا که به کار او و پیشرفت آن لطمه وارد نیاید تسهیلات لازم را برای کار آن پیمانکاران فراهم بیاورد.
و) پیمانکار متعهد است انتظامات کارگاه را به وسایل مقتضی تأمین کند و از ورود اشخاص غیرمجاز و همچنین کسانیکه باعث اختلال نظم کارگاه میشوند رأساً يا با توسل به مقامات انتظامی جلوگیری کند.
ماده 22 – مداخله کارفرما
هرگاه پیمانکار در اجرای قسمتی یا تمام موارد مندرج در ماده ۲۱ سهلانگاری یا کوتاهی کند و بر اثر آن خسارتی وارد آید و همچنین از تعهداتی که در آن ماده بهعهده گرفته است خودداری نماید کارفرما حق خواهد داشت آن تعهدات را بهجای پیمانکار انجام داده و هزینههای مربوطه را از محل مطالبات و یا تضمینهای پیمانکار به حساب او پرداخت کند.
در اینصورت هرگونه ادعای پیمانکار نسبت به این قبیل پرداختها و همچنین نسبت به تشخیص کارفرما خواه از نظر اساس تخلف و خواه از نظر مبلغ پرداختی بلااثر خواهد بود.
ماده ۲۳- قوانین کار و بیمههای اجتماعی و حفاظت فنی و عوارض و مالیاتها
پیمانکار تأیید میکند که از جمیع قوانین و مقررات مربوط به کار و بیمههای اجتماعی و حفاظت فنی و همچنین قوانین مربوط به مالياتها و عوارض کاملاً مطلع بوده و متعهد است همه آنها را رعایت کند. در هر حال مسئولیت عدم اجرای قوانین و مقررات فوق الذكر متوجه کارفرما نخواهد بود.
ماده ٢٤- انتقال به غیر و پرداخت مطالبات پیمانکاران جزء
الف) پیمانکار نمیتواند بدون موافقت کتبی کارفرما پیمان را به غیر واگذار کند.
ب) پیمانکار میتواند بهمنظور تسهیل و تسریع در اجرای قسمت یا قسمتهایی از عملیات موضوع پیمان موافقتنامههایی با شخص یا اشخاص یا پیمانکاران جزء منعقد کند مشروط بر آنکه آنان را از واگذاری کار به غیر ممنوع دارد. این واگذاری نباید به هیچوجه به قسمی باشد که از پیشرفت کار طبق برنامه بکاهد و به هرحال تحت هیچ عنوان از مسئولیت و تعهدات پیمانکار نخواهد کاست.
در موافقتنامه باید قید شود که در صورت بروز اختلاف بین پیمانکار و پیمانکار جزء نماینده کارفرما و یا دستگاه نظارت به مورد اختلاف رسیدگی نموده و هر تصمیمی اتخاذ کند برای طرفین (پیمانکار و پیمانکار جزء) قطعی و غیرقابل اعتراض و لازمالاجراء است.
هرگاه در پرداخت مطالبات پیمانکاران جزء با توجه به شرايط مندرج در پیمان آنها تأخیری روی دهد درصورتیکه پیمانکار جزء تعهدات خود را براساس موافقتنامه تنظیمی بین خود و پیمانکار کاملاً انجام داده باشد و کار او مورد قبول و پسند دستگاه نظارت باشد کارفرما یا دستگاه نظارت میتواند بنا بر تقاضای پیمانکار جزء به کار او با حضور نماینده پیمانکار رسیدگی کند. اگر در اثر این رسیدگی پیمانکار جزء طلبکار شود و پیمانکار از پرداخت آن خودداری کند دستگاه نظارت حق خواهد داشت طلب پیمانکار جزء را از محل مطالبات يا ضمانتنامههای پیمانکار به حساب او بپردازد. درصورتیکه با اخطار کتبی دستگاه نظارت پیمانکار یا نماینده او برای رسیدگی حاضر نشود کارفرما یا دستگاه نظارت راساً رسیدگی و به ترتيب فوق عمل خواهد نمود و این عمل قطعی و غیرقابل اعتراض خواهد بود.
ماده ۲5- اجرای عملیات موضوع پیمان در شب
بهطورکلی اجرای عملیات موضوع پیمان در شب ممنوع است مگر در مواردیکه در برنامه تفصیلی اجرایی پیشبینی شده باشد.
هرگاه به سبب بروز بعضی تأخیرات انجام عملیات طبق تشخیص پیمانکار در مدت پیمان امکانپذیر نباشد پیمانکار میتواند با موافقت دستگاه نظارت قسمتی از عملیات را در شب اجرا کند.
هرگاه دستگاه نظارت تشخیص دهد که پیشرفت کار پیمانکار بهنحوی نیست که کلیه عملیات در مدت پیمان پایان یابد در اینصورت میتواند به پیمانکار دستور دهد که قسمتی از عملیات را در شب اجرا کند، در این حالت پیمانکار مکلف به اجرای دستور بالا بوده و حق ادعا و مطالبه هیچگونه خسارت و اضافه بهاء نخواهد داشت.
پیمانکار متعهد است ترتیب کار را طوری بدهد که اجرای عملیات در شب برای ساکنین و مؤسسات مجاور زحمتی ایجاد نکند.
ماده ۲۶- اشیاء عتیقه و آثار تاریخی
هرگاه ضمن اجرای عملیات موضوع پیمان اشیاء عتیقه و یا آثار تاریخی و مسکوکات قدیمی و نظایر آن در محل کار پیدا شود پیمانکار متعهد است بلافاصله مراتب را از طریق دستگاه نظارت به اطلاع کارفرما و همچنین طبق قوانین به اطلاع دستگاههای انتظامی برساند.
کارفرما اقدام فوری برای حفظ و نگهداری و یا انتقال اشیاء عتیقه بهعمل خواهد آورد.
پیمانکار باید تا هنگام مداخله مقامات صالحه و دستگاههای کارفرما در حفظ و نگهداری اشیاء و آثار مزبور مراقبتهای لازم بهعمل آورد.
هرگاه اجرای این ماده موجب توقف موقت و یا تعطيل عمليات موضوع پیمان گردد طبق ماده ٤٩ رفتار خواهد شد.
ماده ۲۷- محل قانونی پیمانکار
محل قانونی پیمانکار همان است که در مقدمه پیمان نوشته شده است و درصورتیکه این محل تغییر کند پیمانکار متعهد است محل جدید خود را بلافاصله كتباً به كارفرما و دستگاه نظارت اطلاع دهد. درصورتیکه پیمانکار به این تعهد خود عمل نکند هر نامهای که از طرف کارفرما یا دستگاه نظارت بهوسیله نامهرسان یا پست به محل قانونی سابق پیمانکار ارسال شود ابلاغ شده تلقی خواهد شد.
فصل سوم تعهدات و اختیارات کارفرما
ماده ۲۸- تحویل کارگاه
الف) كارفرما متعهد است کلیه زمینهایی را که برای تأسیس و ایجاد کارگاه و انجام عملیات موضوع پیمان موردنیاز است بلاعوض در تاریخهایی که در برنامه تفصیلی اجرایی منضم به پیمان پیشبینی شده است طبق صورتمجلسهایی تحویل پیمانکار بدهد. در این صورتمجلسها باید وسعت و موقعیت زمینهایی که در آنها ابنیه مختلف ساخته میشود و همچنین کلیه نقاط و نشانه با مشخصات آنها و محور عملیات و محل منابع تهیه مصالح ذکر شود.
اراضی تحویلی محدود به حدودی خواهد بود که در برنامه تفصیلی اجرایی تعیین شده و به وسعت و کیفیتی تحویل خواهد شد که پیمانکار بتواند عملا بهطور پیوسته و بدون انقطاع عملیات موضوع پیمان را طبق برنامه تفصیلی اجرایی انجام دهد.
تبصره – چنانچه شروع عملیات ساختمانی در اراضی تحویلی مستلزم پروانه ساختمان و یا پرداخت تعهداتی نظیر حق ریشه – مالیات زمین – عوارض سطح شهر و امثال آن باشد كارفرما متعهد به تحصیل پروانه ساختمان و پرداخت تعهدات مزبور خواهد بود.
ب) نقشههای تفصیلی اجرایی و مدارك فنی با توجه به برنامه پیشرفت کار در دو نسخه مجاناً به پیمانکار تحویل میشود. تحويل نسخ اضافی به پیمانکار در مقابل پرداخت بهاء خواهد بود.
ج) هرگاه کارفرما نتواند زمینهای لازم را در موعدهایی که در برنامه تفصیلی اجرایی پیشبینی شده است تحویل پیمانکار نماید و مدت تأخیر در تحویل زمین از ده درصد مدت پیمان تجاوز کند و بنا برگزارش کتبی دستگاه نظارت پیمانکار در سایر قسمتها کار خود را طبق برنامه پیشرفت داده باشد بهمنظور جبران خسارت پیمانکار برای ماههایی که علاوه بر ده درصد بالا در تحویل زمین تأخیر شده است کارفرما ماهیانه یک درصد مبلغ برآورد کارهایی که بهعلت عدم تحويل زمين به تأخير ميافتد و براساس قیمتهای منضم به پیمان به پیمانکار خواهد پرداخت.
مدت تأخیر در تحویل زمین هیچگاه و در هیچ مورد از سی درصد مدت پیمان نباید تجاوز کند و در صورت تجاوز پیمانکار حق خواهد داشت انجام کارهای پیشبینی شده در زمینهای تحویل نشده را از تعهدات خود حذف نماید.
ماده ۲۹- تغییر مقادیر کار
درج مقادیر تخمینی کار در فهرست بهاء و یا در برآورد کارها به پیمانکار حق نمیدهد که انجام کامل آنها را از کارفرما بخواهد. مقادیر کارها ممکن است تغییر کند و حدود این تغییرات تابع شرایط زیر میباشد:
هرگاه مقادیر کار در هریک از اقلام مورد پیمان کم و یا زیاد شود پیمانکار ملزم به انجام کار براساس قیمتهای پیمان خواهد بود مشروط بر اینکه جمع کل مبلغ پیمان با در نظر گرفتن قیمتهای کارهای جدید موضوع ماده ۳۰ بیش از 25 درصد نسبت به مبلغ اولیه پیمان تغییر نکند. [1]
تبصره – اضافه یا کسر مقدار کار هریک از اقلام تا ده درصد با دستور دستگاه نظارت عمل میشود و مازاد بر آن فقط با اجازه کارفرما قابل اجرا میباشد.
ماده 30- کارهای جدید
چنانچه حین اجرای عملیات موضوع پیمان دستگاه نظارت یا کارفرما انجام کارهایی را به پیمانکار ابلاغ نماید که برای آنها قیمتهایی در فهرست بهاء پیشبینی نشده باشد پیمانکار موظف است بلافاصله پس از وصول چنین دستوراتی تعیین قیمت واحد هر کار را کتباً ازدستگاه نظارت تقاضا کند.
قیمتهای مورد بحث بهشرح زیر تعیین خواهد شد:
الف) هرگاه تمام مبانی قیمت در فهرست بهاء و مدارک منضم به پیمان موجود باشد قیمت واحد کارهای جدید براساس همان مبانی و تجزیه بهاء منضم به پیمان از طرف دستگاه نظارت تعیین و جهت اجرا به پیمانکار ابلاغ میشود. در اینصورت شاخص مبنا برای قیمتهای جدیدی که بدین نحو تعيين ميگردد و به تصويب ميرسد همان شاخص مبنای پیمان خواهد بود.
ب) هرگاه قسمتی از مبانی قیمت در فهرست بهاء و مدارک منضم به پیمان موجود نبوده و قسمتی موجود باشد قیمت واحد کارهای جدید در آن قسمت از مبانی که موجود نیست به نرخ روز با توافق پیمانکار و در آن قسمت که موجود است براساس آن از طرف دستگاه نظارت تعیین و پس از تصویب کارفرما به پیمانکارا بلاغ میشود، در اینصورت آن قسمت که براساس مبانی موجود در پیمان و منضمات آن بهدست آمده بهصورت خود حفظ و آنچه از قیمت روز بهدست میآید باید در خارج قسمت شاخص مبنا به شاخص متوسط سه ماهه مربوط به توافق قیمت کار جدید ضرب شده و با عدد اول جمع گردد.
مثال) فرض میکنیم قیمت واحد جدیدی بالغ بر ۱۰۰ ریال شده است که ٤٠ ريال آن براساس مبانی قیمتهای پیمان و ۶۰ ریال دیگر براساس نرخ روز باشد. اینک اگر فرض شود شاخص مبنای پیمان عدد ۱۰۰ و متوسط شاخص سه ماهه مربوطه عدد ۱۸۰ باشد بنابراین قیمت جدید پس از اعمال فرمول فوقالذكر بهصورت زیر درمیآید:
حال رقم ۹۰ ریال در ردیف سایر قیمت های فهرست بهاء قرارگرفته و مانند آنها مشمول تعدیل میگردد.
ج) هرگاه هیچیک از مبانی قیمت در فهرست بها و مدارك منضم به پیمان موجود نباشد، قیمت واحد کارهای جدید براساس نرخهای دستمزد و مصالح به نرخ روز از طرف دستگاه نظارت با توافق پیمانکار تعیین و پس از تصویب کارفرما به پیمانکار ابلاغ میشود، قیمتی که بدین نحو بهدست میآید باید در خارج قسمت شاخص مبنای پیمان بر شاخص متوسط سهماههای که در آن مبانی قیمت کار جدید توافق شده است ضرب شده و حاصل در ردیف قیمتهای فهرست بهاء قرار گیرد و مانند آنها مشمول تعديل قیمت شود.
مثال) فرض میکنیم قیمت واحد جدیدی بالغ بر ۱۰۰ ریال شده است و شاخص مبنا همان عدد 100 و شاخص متوسط سه ماهه مربوطه عدد 180 باشد. بنابراين:
رقم 33/83 ریال در ردیف سایر قیمتهای فهرست بها قرار گرفته و مانند آنها مشمول تعدیل میگردد.
تبصره – جمع بهای کارهایی که مشمول قیمتهای جدید میشود نباید از ده درصد مبلغ اولیه پیمان تجاوز کند.
ماده 31- تغییرات مدت پیمان
در موارد زیر دستگاه نظارت با توجه به برنامه تفصیلی اجرایی منضم به پیمان و تغییراتی که ممکن است در آن داده شود موضوع را مورد مطالعه و رسیدگی قرار داده و درصورتیکه پیش آمدن این موارد را مستلزم تغییر مدت پیمان بشناسد تغییر مدت پیمان را به کارفرما پیشنهاد و پس از تصویب کارفرما به پیمانکار ابلاغ خواهد نمود.
الف) درصورتیکه مقادیر کارها طبق ماده ۲۹ تغییر کند و یا کارهای جدید طبق ماده ۳۰ به پیمانکار واگذار شود.
ب) هرگاه نقشههای تفصیلی اجرایی تمام یا قسمتی از کارها به دستور کارفرما یا دستگاه نظارت تغییر اساسی کند و اجرای نقشههای جدید تغییر مدتی را ایجاب نماید.
ج) هرگاه کارفرما نتواند پرداخت صورتوضعیتها و یا پیشپرداختها و یا بهطورکلی تعهدات مالی خود را نسبت به پیمانکار در رأس موعدهای مندرج در اسناد پیمان انجام دهد و یا در تحویل اراضی و یا تسلیم نقشهها و تحویل مصالح طبق برنامه تفصیلی اجرایی تأخیر کند.
د) در موارد حوادث قهریه و همچنین در موارد مربوط به کشف اشیاء عتیقه و آثار تاریخی که بهترتیب در مواد 26 و 43 پیشبینی شده است.
ه) هرگاه محدودیتهای جدید مندرج در قسمت دوم بند ب ماده ۲۰ وقوع يابد.
و) درصورتیکه کار طبق ماده ٤٩ از طرف کارفرما موقتاً تعلیق یابد.
ز) درصورتیکه قوانین و مقررات جدیدی وضع شود که در مدت اجرای کار مؤثر باشد.
ماده ۳۲- بازرسی عملیات پیمانکار
کارفرما در مدت اجرای پیمان میتواند توسط دستگاه نظارت یا مهندس مقیم و یا مأمورین دیگر عملیات پیمانکار را بازرسی کند. پیمانکار موظف است هر نوع اطلاعات و مدارکی که موردنیاز باشد در اختیار مأمورین کارفرما بگذارد و تسهیلات لازم را برای انجام این بازرسیها فراهم نماید و همچنین پیمانکار در موقع تحویل موقت و تحویل قطعی تسهیلات لازم را برای کمیسیونهای مأمور تحویل فراهم خواهد آورد.
ماده ۳۳- حدود اختیارات مهندس
مهندس مقیم حق دارد با توجه به مفاد پیمان و اسناد و مدارک منضم به آن بنام نماینده کارفرما یا دستگاه نظارت در اجرای عملیات نظارت دقیق بهعمل آورد و مصالح مصرفی و کارهای انجام شده را براساس مشخصات و نقشهها مورد رسیدگی و آزمایش قرار دهد و هرگاه عیب و نقصی در کار مشاهده نماید به پیمانکار دستور رفع آنها را بدهد ولی به هیچ عنوان حق ندارد از تعهدات پیمانکار بکاهد مگر آنکه دستور کاهش از طرف کارفرما و یا دستگاه نظارت کتبی تأیید شده باشد.
هرگاه بعضی از ماشینآلات یا ابزار کار معیوب بوده و نتوان با آنها کار را طبق مشخصات انجام داد مهندس مقیم تعویض و تعمیر آنها را از پیمانکار خواهد خواست.
پیمانکار مکلف است دستورات مهندس مقیم را در حدود مفاد این ماده به موقع اجرا بگذارد مگر در مواردیکه آنها را برخلاف مواد پیمان و شرایط عمومی و سایر اسناد و مدارک منضم به پیمان تشخیص دهد که در اینصورت موظف است بلافاصله به كارفرما و یا دستگاه نظارت مراجعه وكسب تکلیف کند و در این موارد نظر کارفرما و یا دستگاه نظارت قاطع خواهد بود.
با وجود نظارتی که از طرف مهندس مقیم در اجرای کارها بهعمل میآید کارفرما و دستگاه نظارت حق دارند مصالح مصرفی و کارهای انجام یافته را براساس مشخصات و نقشهها مورد رسیدگی قرار دهند و اگر آنها را معیوب تشخیص داده و یا براساس پیمان و اسناد منضم به آن ندانند پیمانکار متعهد است مصالح و کارهای معیوب را به هزینه خود عوض نماید. در هر حال نظارت مهندس مقیم از مسئولیت پیمانکار نکاسته و سلب حق از کارفرما و دستگاه نظارت نمینماید.
فصل چهارم – امور مالی – تحویل موضوع پیمان
ماده ٣٤ – ضمانتنامه انجام تعهدات
در موقع امضاء پیمان برای تضمین انجام تعهدات ناشیه از آن پیمانکار باید ضمانتنامهای معادل پنج درصد مبلغ اولیه پیمان صادره از طرف بانک مورد قبول کارفرما و طبق نمونهای که ضمیمه اسناد مناقصه بوده است تسلیم کارفرما کند. ضمانتنامه مذکور باید تا تاریخ تصویب صورتمجلس تحویل موقت موضوع پیمان معتبر باشد. مادام که تحویل موقت انجام نشده است پیمانکار مکلف است به دستور کارفرما ضمانتنامه بالا را تمدید کند و چنانچه تا ۱۰ روز قبل از انقضاء مدت اعتبار آن طبق دستور کارفرما اقدام به تمديد نکند کارفرما حق دارد مبلغ آنرا از بانک ضامن دریافت کرده و وجه آنرا بهجای ضمانتنامه به رسم وثیقه تا تصویب صورتمجلس تحویل موقت نزد خود نگاهدارد. کارفرما ضمانتنامه مزبور را بهمحض تصویب صورتمجلس تحویل موقت با توجه به تبصره ماده 52 آزاد خواهد نمود.
ماده 35- كسور وجهالضمان و استرداد آن
از مبلغ ناخالص صورتوضعیتهای پیمانکار معادل ده درصد بهعنوان تضمین حسن اجرای کار کسر و در حساب جداگانهای نزد کارفرما نگاهداری میشود. نصف این مبلغ بلافاصله پس از تصویب صورتوضعیت قطعی و نصف دیگر آن بلافاصله پس از تصویب صورتمجلس تحویل قطعی از طرف کارفرما به پیمانکار پرداخت میگردد.
تبصره 1- اگر پیمانکار روی قیمتها تخفیفی داده باشد مبلغ ناخالص عبارت خواهد بود از مبلغ کار بعد از وضع تخفیف و درصورتیکه نسبت به قیمتها اضافهای پیشنهاد کرده باشد مبلغ ناخالص عبارت خواهد بود از مبلغ کار بهعلاوه اضافه پیشنهادی پیمانکار.
تبصره ۲- صورتوضعیت قطعی با توجه به تبصره ماده ٤٠ باید منتهی تا شش ماه بعد از تاریخ تحویل موقت تصویب شود و حساب قطعی پیمانکار معلوم و بالنتيجه تکلیف آزاد نمودن نصف اول کسور وجهالضمان روشن گردد و الا مبلغ مزبور در رأس موعد بالا اگر بهصورت نقد باشد به پیمانکار مسترد و اگر بهصورت ضمانتنامه باشد آزاد خواهد شد.
تبصره ۳- بنا بر تقاضای پیمانکار کارفرما میتواند مبلغ تضمين حسن اجرای کار را در مقابل اخذ ضمانتنامه از بانک مورد قبول کارفرما مسترد دارد.
ماده ۳۶- پیشپرداخت
کارفرما موافقت دارد بهمنظور تقویت بنیه مالی پیمانکار و تکمیل تجهيزات او جمعاً معادل 20 درصد مبلغ اولیه پیمان بهعنوان پیشپرداخت بهشرح زیر به پیمانکار پرداخت کند:
الف) معادل ده درصد مبلغ اولیه پیمان بعد از امضاء و مبادله آن.
ب) معادل پنج درصد مبلغ اولیه پیمان پس از تهیه حدود ۶۰ درصد ماشینآلات موردنیاز اجرای کار و تجهیز کامل کارگاه.
ج) معادل پنج درصد مبلغ اولیه پیمان بعد از آنکه پیمانکار معادل بیست درصد مبلغ اولیه پیمان برطبق صورتوضعیتهای ماهانه (بدون احتساب مصالح پای کار) کار انجام داده باشد.
د) معادل پنج درصد مبلغ اولیه پیمان بعد از آنکه پیمانکار معادل چهل درصد مبلغ اولیه پیمان برطبق صورتوضعیتهای ماهانه (بدون احتساب مصالح پای کار) کار انجام داده باشد.
مبالغ بالا بهترتيب زیر واریز میشود:
بابت ده درصد موضوع بند (الف) از اولین صورتوضعیت به بعد تا میزان دوازده درصد مبلغ ناخالص هر صورتوضعیت کسر خواهد شد. بابت سایر پیشپرداختها طبق تشخيص کارفرما درصدی از مبلغ ناخالص هر صورتوضعیت کسر میگردد بهنحویکه کلیه مبالغ پیشپرداخت با آخرین صورتوضعیت موقت (صورتوضعیت ماقبل آخر) مستهلک شود.
پیشپرداختهای بالا در مقابل ضمانتنامههایی از بانک مورد قبول کارفرما پرداخت میشود. ضمانتنامههای مزبور باید تا پایان مدت پیمان معتبر و به دستور کارفرما قابل تمديد باشد. همچنین ضمانتنامهها باید طوری تنظیم شود که در موقع ضرورت ضبط و ریختن مبالغ آنها به حسابی که کارفرما تعیین میکند مقدور باشد.
مبالغ ضمانتنامهها به ترتیبی که اقساط ماهانه پیشپرداخت مربوطه واریز میگردد همزمان و متناسباً تقلیل خواهد یافت.
تبصره – چنانچه مبلغ اولیه پیمان با الحاقیههایی تغییر نماید مبالغ این الحاقیهها نیز عيناً مشمول مفاد این ماده خواهد بود.
ماده ۳۷- تنظیم صورتوضعیت موقت کارها و طرز پرداخت ماهانه
در آخر هر ماه شمسی دستگاه نظارت به معيت نماینده پیمانکار صورتوضعیت کلیه کارهاییکه از شروع پیمان تا آن تاریخ انجام یافته و همچنین وضعیت مصالح و تدارکات لازم برای اجرای پیمان که در پای کار موجود میباشد تعیین و براساس نرخهای منضم به پیمان تقویم میکند.
صورتوضعیتهای موقت ماهیانه که بدین ترتیب تنظیم گردیده و دارای امضای نماینده پیمانکار و دستگاه نظارت میباشد توسط دستگاه مزبور منتهی تا آخر روز دهم ماه بعد به كارفرما تسلیم میشود.
کارفرما پس از رسیدگی از جهت تطبیق ارقام با پیمان و تصحیحات احتمالی لازم و کسر مبالغ هشتگانه زير تتمه قابل پرداخت به پیمانکار را حداکثر ظرف ده روز (تا بیستم ماه بعد) با تنظیم سند و امضای آن بهوسیله نماینده مختار پیمانکار با صدور چک به پیمانکار پرداخت خواهد نمود:
1- تخفیف پیمانکار (درصورتیکه پیمانکار نسبت به قیمتهای واحد و یا مبلغ کل کار تخفیفی داده باشد).
2- جمع وجوهی که بابت صورتوضعیتهای موقت ماهانه قبلی پرداخت شده است.
3- ده درصد بابت کسور وجهالضمان.
4- اقساط پیشپرداخت.
5- مالیات و حقوق معادن و عوارض طبق قوانین و با توجه به بند د از ماده ۱۶
6- اقساط بهاء مصالح و لوازم و تجهیزات تحویلی از طرف کارفرما به پیمانکار.
7- هرگونه جرایم احتمالی طبق مفاد شرایط عمومی پیمان.
8- کسور متفرقه دیگری که بر طبق مفاد شرایط عمومی پیمان بهعهده پیمانکار است.
با پرداخت صورتوضعیت موقت ماهانه بهشرح بالا کلیه کارها و تدارکاتی که در صورت مزبور درج گردیده است به کارفرما تعلق خواهد گرفت که و اجرای بقیه عملیات مورد پیمان به رسم امانت تا موقع تحویل موقت در اختیار پیمانکار خواهد بود.
نگاهداری و حفاظت کارهای انجام یافته و تدارکاتیکه بهای آنها پرداخت شده براساس مفاد پیمان بهعهده پیمانکار است.
تبصره 1- هرگاه به عللی صورتوضعیت ارسالی دستگاه نظارت ناقص باشد یا برخی از ارقام آن مورد اعتراض کارفرما قرار گیرد و صورتوضعیت برای تصحیح به دستگاه نظارت عودت داده شود مدت ضربالاجل پرداخت مبلغ صورتوضعیت از تاریخی شروع خواهد شد که صورتوضعیت تصحیح شده تسلیم کارفرما بشود. در چنین صورتی در مقابل تقاضای پیمانکار کارفرما موافقت مینماید پس از کسر کسورات فوق از مبلغ صورتوضعیت که دستگاه نظارت محاسبه نموده است تا هفتاد درصد آنرا به رسم علىالحساب در وجه پیمانکار پرداخت کند و مابقی را پس از اصلاح و امضای صورتوضعیت به او بپردازد.
تبصره ۲- چنانچه نماینده پیمانکار برای تنظیم صورتوضعیت موقت ماهانه حاضر شود اندازهگیریهاییکه توسط دستگاه نظارت انجام میشود ملاك پرداخت خواهد بود.
تبصره ۳- هرگاه پیمانکار نسبت به اقلام و ارقام و قیمتهای صورتوضعیتی که بهوسیله دستگاه نظارت تنظیم میشود معترض باشد مکلف است اعتراضات خود را با ذکر دلیل منتهی در ظرف مدت یکماه به کارفرما کتباً اعلام کند تا مورد رسیدگی قرارگیرد.
تبصره 4- کلیه مقادیر مندرج در صورت و مدتهای ماهانه و همچنین پرداختهایی که بابت آنها بهعمل ميآيد جنبۀ موقت و غیرقطعي و علیالحساب دارد و هر نوع اشتباه اندازهگیری و محاسباتی در صورتوضعیتهای بعدی و یا صورتوضعیت قطعی اصلاح و رفع خواهدگردید.
تبصره 5- چنانچه تحویل قسمتی از مصالح و مواد و تأسيسات بدون دریافت قیمت از پیمانکار برعهده کارفرما باشد قیمت آنها در صورتوضعیتها منظور نخواهد شد.
ماده ۳۷ مکرر الف – تعديل آحادبهاء (برای پیمانهای با مبلغ اولیه کمتر از پنجاه ميليون ريال)
تعديل آحادبهاء پیمانهایی که مبلغ اولیه آن کمتر از پنجاه میلیون ریال است طبق این ماده انجام میشود.
مبلغ كل صورتوضعیتها در هر دوره سه ماهه برطبق شاخصهای مربوط به آن دوره (دورههای منتهی به پایان خرداد، شهریور، آذر و اسفند هر سال) بهشرح زير تعدیل میشود:
الف) مبلغ کارهای صورتوضعیت شده در هر دوره سه ماهه منتهی به ماههای خرداد، شهریور، آذر و اسفند ماه در پایان آن دوره در ضریبی به نام ضریب تعديل ضرب میشود. ضریب تعديل بهشرح زیر تعیین میشود، ابتدا نسبت شاخص متوسطه سه ماهه هر دوره به شاخص مبنا را بهدست میآورند. اگر این نسبت از عدد 05/1 (یک و پنج صدم) بزرگتر باشد از آن 05/0 (پنج صدم) کسر میشود و اگر کوچکتر از عدد 95/0 (نود و پنج صدم) باشد به آن عدد 05/0 (پنج صدم) اضافه میگردد.
تبصره – هرگاه نسبت شاخصهای مذکور در فوق بين رقم 95/0 و 05/1 (یا برابر هریک از این ارقام) باشد عدد یک بهعنوان ضريب تعدیل درنظر گرفته میشود.
ب) شاخصهای مذکور در این ماده شاخصهایی است که توسط سازمان برنامه و بودجه با همکاری بانک مرکزی ایران تعیین و اعلام خواهد شد.
مبالغی که در پایان هر دوره سه ماهه بهشرح مندرجات این ماده بهدست میآید اگر در جهت کاهش قیمتها باشد از مبلغ اولین صورتوضعیت ماه بعد کسر و اگر در جهت افزایش قیمتها باشد به مبلغ اولین صورتوضعیت ماه بعد اضافه خواهد شد.
هریک از صورتوضعیتهایی که تا تاریخ اعلام شاخص بعدی تنظیم میشود براساس آخرین شاخص اعلام شده محاسبه و طبق آن عمل خواهد شد.
ماده ۳۷ مکرر ب – تعديل آحاد بهاء (برای پیمانهای با مبلغ اولیه پنجاه ميليون ريال و بیشتر)
تعدیل آحاد بهاء پیمانهایی که مبلغ اولیه آن پنجاه میلیون ریال و با بیشتر باشد طبق این ماده انجام میشود.
مبلغ كل صورتوضعیتها در هر دوره سه ماهه برطبق شاخصهای مربوط به آن دوره (دورههای منتهی به پایان خرداد، شهریور، آذر و اسفند هر سال) بهشرح زير تعديل ميشود:
الف) مبلغ کل کارهای صورتوضعیت شده در هر گروه و در هر دوره سه ماهه منتهی به ماههای خرداد، شهریور، آذر و اسفند در پایان آن دوره در ضریبی بنام ضریب تعدیل که بهشرح زیر تعیین میگردد ضرب میشود:
ابتدا نسبت شاخص متوسط سه ماهه مربوط به هر گروه را در هر دوره به شاخص مبنای آن گروه بهدست میآورند. اگر این نسبت از عدد 05/1 (یک و پنج صدم) بزرگتر باشد از آن 05/0 (پنج صدم) کسر میشود و اگر کوچکتر از عدد 95/0 (نود و پنج صدم) باشد به آن عدد 05/0 (پنج صدم) اضافه میگردد.
تبصره – هرگاه نسبت شاخصهای مذکور در فوق بین ارقام 95/0 و 05/1 (یا برابر هریک از این ارقام) باشد. عدد یک بهعنوان ضریب تعدیل درنظر گرفته میشود.
شاخصهای مذکور در این ماده شاخصهایی است که توسط سازمان برنامه و بودجه با همکاری بانک مرکزی ایران تعیین و اعلام خواهد شد.
ب) مبالغی که در پایان هر دوره سه ماهه بهشرح مندرجات این ماده بهدست میآید اگر در جهت کاهش قیمتها باشد از مبلغ اولین صورتوضعیت ماه بعد کسر و اگر در جهت افزایش قیمتها باشد به مبلغ اولین صورتوضعیت ماه بعد اضافه خواهد شد.
هریک از صورتوضعیتهایی که تا تاریخ اعلام شاخص بعدی تنظیم میشود براساس آخرین شاخص اعلام شده و طبق آن عمل خواهد شد.
ماده 38- پرداختهای ارزی
هرگاه پیمانکار برای بعضی هزینههای اجرای پیمان احتیاج به ارز داشته باشد کارفرما موافقت مینماید قسمتی از مبالغ صورتوضعيتها بهصورت ارز از ارزهایی که میتواند در اختیار داشته باشد به نرخ رسمی فروش بانک ملی ایران در تاریخ درخواست پیمانکار به شرح زیر به پیمانکار پرداخت شود:
الف) هرگاه پیمانکار شرکت ایرانی باشد و طبق مفاد بند (الف) از ماده متخصص خارجی استخدام کند باید شرایط استخدام و مشخصات (میزان حقوق و مزايا – محل اقامت – مدت استخدام و غيره) آنها را از طریق دستگاه نظارت كتباً به كارفرما اطلاع دهد. در اینصورت آن قسمت از حقوق این متخصصین که به ارز تعهد شده است و هیچگاه از پنجاه درصد حقوق آنها تجاوز نخواهد کرد قابل پرداخت خواهد بود مشروط بر آنکه هم ارز ریالی جمع این قبیل پرداختها از سه درصد مبلغ صورتوضعیت تجاوز نکند.
ب) هرگاه پیمانکار شرکت مختلط ایرانی و خارجی باشد بهمنظور تأمین هزینه پرسنلی و هزینههای اداره مرکزی شرکت خارجی در خارج و همچنین سود شرکت خارجی با رعایت مقررات ارزی بانک مرکزی ارز مورد احتیاج در اختیار پیمانکارگذارده خواهد شد.
ج) درصورتیکه برای اجرای موضوع پیمان، پیمانکار احتیاج به مصالح و تأسيسات و لوازمی داشته باشد که طبق مشخصات باید از خارج کشور وارد شود کارفرما براساس پیمان منعقده با کارخانه سازنده یا کمپانی فروشنده به حساب پیمانکار اقدام به افتتاح اعتبار خواهد کرد.
پیمانکار باید اوراق بانکی و صورتحسابهای فروشنده را از لحاظ مقادير و مشخصات که منطبق با مدارک موضوع ماده پیمان باشد به مسئولیت خود کنترل نموده و پس از تأیید به دستگاه نظارت تسلیم کند. اسناد و مدارك مربوط به چنین مصالح و تأسیسات و لوازم باید بنام کارفرما تنظیم و صادر شود.
پس از آنکه مصالح و تأسیسات و لوازم بالا وارد کارگاه شد و بهای آنها بهصورت کار یا تدارکات در صورتوضعیتها منظورگردید پرداختهای قبلی که بهصورت اعتبار از طرف کارفرما انجام شده است به ریال از طلب پیمانکار بابت صورتوضعیتها کسر خواهد شد.
ماده ۳۹- تحویل موقت
پس از آنکه پیمانکار لااقل نودوهفت درصد عملیات موضوع پیمان را طبق مشخصات و سایر اسناد ضمیمه پیمان انجام داد مشروط بر آنکه باقیمانده و یا نقایص کارها مربوط به قسمت عمدهای از یک کار اساسی و یا بهصورتی نباشد که استفاده از کار انجام شده را غیرممکن سازد میتواند از طریق دستگاه نظارت تقاضای تحویل موقت کند و نماینده خود را برای عضویت در کمیسیون تحویل معرفی نماید. دستگاه نظارت مراتب را مورد رسیدگی قرارداد. و در صورت تأیید با تعیین تاریخ آمادگی کار جهت تحویل تقاضای تشکیل کمیسیون تحويل موقت را از کارفرما مینماید.
این کمیسیون مرکب خواهد بود از:
از طرف کارفرما | یک نفر |
از طرف اداره حسابداری دستگاه کارفرما | یک نفر |
از طرف دستگاه نظارت | یک نفر |
از طرف پیمانکار | یک نفر |
کارفرما اعضای کمیسیون و همچنین تاریخ تشکیل آنرا کتباً به اطلاع پیمانکار خواهد رسانید و تا تشکیل کمیسیون تحویل موقت دستگاه نظارت برنامهای برای انجام آزمایشهایی که برای عمل تحويل طبق اصول فنی لازم باشد تهیه و به پیمانکار ابلاغ میکند تا آن قسمت از وسایل را که تدارك آنها طبق پیمان بهعهده اوست برای روز تشکیل کمیسیون در محل کار آماده نماید.
آزمایشهای لازم با حضور اعضای کمیسیون توسط دستگاه نظارت انجام میشود و نتایج آن در صورتمجلس تحویل موقت قید میگردد.
کمیسیون تحویل موقت فهرستی از نقایص و معايب كارها و عمليات ناتمام و آزمایشهایی که نتیجه آن بعداً معلوم میگردد تنظيم و ضميمه صورتمجلس تحویل موقت خواهد نمود و بهمنظور رفع نقایص و معایب و تکمیل کارهای ناتمام مهلتی برای پیمانکار معین و به دستگاه نظارت مأموریت خواهد داد که در رأس مهلت مزبور عملیات را مجدداً بازدید کند و اگر براساس فهرست نقایص فوقالذکر هیچگونه عیب و نقص و کار ناتمامی باقی نمانده باشد صورتمجلس تحویل موقت و گواهی رفع نقایص و معایب و همچنین نتیجه آزمایشهای خواسته شده را که مکمل آن صورتمجلس است برای کارفرما ارسال خواهد داشت تا پس از تصویب او به پیمانکار ابلاغ شود.
تبصره 1- تقاضای پیمانکار بهمنظور انجام تحویل موقت باید با توجه به تشریفات اداری تشکيل کميسيون لااقل بیست روز قبل از آمادگی کارها برای تحویل موقت به دستگاه نظارت تسلیم گردد.
دستگاه نظارت و کارفرما ترتیب کار را طوری خواهند داد که کمیسیون تحویل حداکثر در مدت بیست روز پس از تاریخ تقاضای پیمانکار در محل کار حاضر و برای تحویل موقت اقدام نماید. چنانچه کمیسیون تحویل دیرتر از موعد فوق حاضر شود، در اینصورت تاریخ آمادگی کار جهت تحویل که از طرف دستگاه نظارت تعیین شده است قبول شده تلقی و تعهدات پیمانکار در مورد تحویل کارها و همچنین شروع دوره تضمین موضوع ماده ه پیمان و جرایم تأخیر از آن تاریخ احتساب خواهد شد مشروط بر اینکه کمیسیون تحويل موقت ضمن صورتمجلس مربوطه نظر دستگاه نظارت را در مورد تاریخ آمادگی کار جهت تحویل تأیید نماید و در غیر اینصورت تاریخ تعیین شده از کمیسیون مزبور ضمن صورتمجلس تحويل ملاك عمل خواهد بود
تبصره ۲- چنانچه تاریخ تنظیم صورتمجلس تحویل موقت و یا تاریخ تعیین شده از طرف کمیسیون تحويل بهعنوان تاریخ آمادگی کار جهت تحویل (درصورتیکه کمیسیون تحویل دیرتر از موعد مقرر در محل کار حاضر شود) مؤخر بر تاریخ خاتمه مدت پیمان باشد در فاصله بین این دو تاریخ پیمانکار مشمول جریمه مقرر در ماده 50 خواهد بود.
چنانچه تاریخ واقعی رفع نواقص مؤخر بر تاریخ خاتمه مدت پیمان به اضافه مهلت مقرر برای رفع نقایص باشد پیمانکار نسبت به فاصله زمان بین تاریخ تعیین شده برای رفع نقایص و تاریخ واقعی رفع آنها مشمول جریمه مقرر در ماده 50 خواهد بود.
تبصره ۳ – پیمانکار موظف است بعد از تحویل موقت کلیه ماشینآلات و مصالح اضافی متعلق به خود را در ظرف مدت مناسبی که مورد قبول دستگاه نظارت باشد از محل کار خارج نماید. بهعلاوه پیمانکار باید طبق دستور دستگاه نظارت ساختمانهای موقتی را که جهت اجرای کارها در محل کار ساخته است تخریب و یا پیاده نموده و مصالح آنرا از محل کار خارج کند و کارگاه را به هزینه خود تمیز کند.
هرگاه قسمتی از ساختمانها و تأسیسات موقتی پیمانکار مورد احتیاج کارفرما باشد قیمت آن با تراضی طرفین تعيين و اين تأسيسات و ساختمانها به كارفرما فروخته و تحويل خواهد شد.
ماده 40- صورتوضعیت قطعی
بهمحض آنکه تحویل موقت کلیه کارها انجام گرفت دستگاه نظارت (یا جانشین آن) به معيت نماینده پیمانکار اقدام به اندازهگیری و تهیه صورتوضعیت قطعی کارهای انجام شده خواهد کرد. مقادير و ارقامی که در صورتوضعیت قطعی منظور میشود بهتنهایی قاطع خواهد بود و یکی از مآخذ تصفیه قطعی محاسبات قرار خواهد گرفت ولو بین آنها و مقادیر با ارقامی که در صورتوضعیتهای موقت منظور گردیده اختلافاتی باشد.
درصورتیکه پیمانکار با وجود اخطار قبلی ده روزه دستگاه نظارت یا جانشین آن برای تهیه صورتوضعیت قطعی حاضر نشود و یا نماینده خود را به دستگاه نظارت معرفی نکند دستگاه نظارت رأساً اقدام به تهیه صورتوضعیت قطعی خواهد نمود.
صورتوضعیت قطعی که بدین ترتیب تنظیم میشود با ضمائم و اوراق محاسبه ضمن نامه برای پیمانکار ارسال خواهدگردید تا اگر مشارالیه نسبت به محاسبة ارقام صورتوضعیت قطعی اعتراضی داشته باشد منتهی در مدت دو ماه از تاریخ ارسال اعتراضات خود را كتباً تسليم دستگاه نظارت کند و درصورتیکه پیمانکار ظرف مدت مقرر در بالا نسبت به محاسبه صورتوضعیت قطعی اعتراضی ننماید صورتوضعیت مزبور قبول شده تلقی خواهد شد.
پیمانکار اعتراضاتی را که احیاناً نسبت به محاسبه صورتوضعیت قطعی دارد باید با مدارك مثبته و ذکر دلیل کتباً به دستگاه نظارت اعلام دارد تا از طرف دستگاه مزبور مورد رسیدگی قرار گرفته و نسبت به اقلام مورد اختلاف تصمیم نهایی اتخاذ شود.
پیمانکار میتواند آن قسمت از اعتراضات را که مورد قبول دستگاه نظارت و کارفرما واقع میشود طبق ماده 53 به مرجع حل اختلاف ارجاع دهد.
تبصره 1- حداکثر جمع مدت اندازهگیری کارها و تهیه صورتوضعیت قطعی و همچنین مهلتی که طبق این ماده برای اعتراضات احتمالی پیمانکار در نظر گرفته شده و رسیدگی به این عتراضات و بالاخره تصویب صورتوضعیت قطعی نباید از شش ماه که شروع آن تاریخ رفع نقایص است تجاوز کند.
تبصره 2- در پایان کار هیچیک از مصالح و تأسیساتی که بهطور موقت برای اجرای عملیات بهکار برده شده در صورتوضعیت قطعی منظور نمیشود و متعلق به پیمانکار میباشد مگر در مواردی که خلاف آن در اسناد و مدارک پیمان تصریح شده باشد و یا آنکه در صورت اقتضا برای واگذاری آنها به کارفرما توافق شود.
تبصره 3- اگر به عللی که ناشی از قصور و تقصیر پیمانکار نباشد به دستور کارفرما کار بهطور ناتمام تحویل گرفته شود نسبت به احتساب بهای مصالح پای کار و مصالح و تأسيسات سفارش شده از طرف پیمانکار و همچنین تأسیسات و تجهیزات متعلق به پیمانکار طبق ماده 48 اقدام و در صورتوضعیت قطعی منظور میگردد.
ماده ٤1- تحویل قطعی
در پایان دوره تضمین مندرج در ماده 5 کمیسیون تحویل قطعی و همچنین تاریخ تشکیل کمیسیون را به همان نحو که در ماده 3۹ برای تحویل موقت پیشبینی شده است معین و به پیمانکار ابلاغ مينمايد. کمیسیون پس از بازدید کارها هرگاه عیب و نقصی که ناشی از کار پیمانکار باشد مشاهده ننمایند تحویل قطعی خواهد گرفت و بلافاصله صورتمجلس مربوط به آنرا تنظیم مینمایند و کارفرما تصويب آنرا به پیمانکار ابلاغ میکند.
تبصره – هرگاه کمیسیون عیب و نقصی ناشی از کار پیمانکار در عملیات موضوع پیمان مشاهده نماید برای رفع آنها طبق ماده ه پیمان رفتار خواهد شد.
ماده 42- هزینه نگاهداری در دوره تضمین
هزینههای بهرهبرداری و نگاهداری عملیات موضوع پیمان بهعهده کارفرما میباشد. ولی هزینههای ناشی از نقص عمل پیمانکار بهعهده اوست و نسبت به آنها طبق ماده و پیمان رفتار خواهد شد.
فصل پنجم – حوادث قهری – فسخ – ختم – تعليق جرایم – تصفیه حساب پیمانکار – حلاختلاف
ماده ٤٣- حوادث قهری و غیرمترقبه
جنگ اعم از اعلام شده یا نشده، انقلابات و اعتصابات عمومی، شیوع بیماریهای واگیردار، زلزله، سیل و طغیانهای غیرعادی، خشکسالیهای بیسابقه و همچنین آتشسوزیهای دامنهدار که ناشی از کار پیمانکار نباشد جزء حوادث قهری محسوب شده و در مورد خسارات ناشی از آنها به ترتیب زیر عمل خواهد شد:
الف) هرگاه خسارات وارده مشمول بیمه موضوع بند ب ماده ۲۱ باشد برای جبران خسارات طبق همان ماده اقدام خواهد شد.
ب) هرگاه خسارات وارده مشمول بیمه موضوع بند ب ماده ۲۱ نباشد جبران این خسارات بهعهده کارفرما میباشد.
تبصره – منظور از جبران خسارت مذکور در فوق اعاده کارها بهصورت قبل از وقوع حادثه است و در صورتی به اعادۀ کارها به وضع اولیه مبادرت خواهد شد که کارفرما آنرا لازم و میسر بداند. در اینصورت تمدید مدت مناسبی جهت اعاده کارها به وضع اولیه از طرف پیمانکار پیشنهاد خواهد شد که پس از رسیدگی و تأیید دستگاه نظارت و تصویب کارفرما به پیمانکار ابلاغ میگردد.
درصورتیکه اعاده کارها به حالت قبل از وقوع حادثه لازم و یا میسر تشخیص داده نشود خسارت دریافتی از بیمهگر متعلق به كارفرما خواهد بود.
ماده ٤٤- ممنوعیت قانونی پیمانکار
پیمانکار اعلام میدارد که در موقع عقد این پیمان مشمول قانون منع مداخله مصوب ۲۲ دیماه ۱۳۳۷ شمسی نمیباشد و درصورتیکه خلاف آن برای کارفرما محرز شود پیمان فسخ و طبق ماده ٤٧ رفتار خواهد شد.
در حین انجام کار تا تحویل موقت پیمانکار به علل زیر مشمول قانون مزبورگردد:
الف) تغییراتی که در صاحبان سهام یا میزان سهام یا مدیران یا بازرسان شرکت پیمانکار پیش آید.
ب) تغییراتی که در دستگاههای دولت و یا کارفرما پیش آید.
درحالت (الف) پیمان فسخ و طبق ماده ٤٧ رفتار خواهد شد.
در حالت (ب) پیمانکار مکلف است مراتب را به محض وقوع منع قانونی به کارفرما كتباً اعلام دارد و درصورتیکه مانع قانونی رفع نگردد کارفرما پیمان را خاتمهیافته تلقی کرده و طبق ماده ٤٨ با پیمانکار عمل میکند. چنانچه پیمانکار مراتب را بموقع به كارفرما اعلام ندارد پیمان فسخ و طبق ماده ٤٧ رفتار خواهد شد.
ماده ٤٥- هديه
هرگاه ثابت شود که پیمانکار بهمنظور تحصیل پیمان به متصديان مربوط حقالعمل يا پاداش یا تحف یا هدایایی اعم از نقدی و جنسی داده است و یا آنها و یا واسطههای آنها را در منافع خود سهیم کرده است کارفرما حق خواهد داشت پیمان را فسخ نموده و طبق ماده ٤٧ عمل نماید.
ماده ٤٦- موارد فسخ پیمان
در موارد زیر پیمان از طرف کارفرما قابل فسخ است.
الف) تأخیرهای ذیل از ناحیه پیمانکار رخ داده باشد:
1- تأخیر در تجهیز و آماده کردن کارگاه برای شروع به کار بیش از نصف مدت مندرج در بند 1 از ماده 4 پیمان.
2- تأخیر در شروع عملیات اجرایی بیش از یک دهم مدت مندرج در بند ۲ از ماده ٤٠ پیمان.
3- تأخیر در اتمام هریک از کارهای پیشبینی شده در برنامه تفصیلی اجرایی بیش از نصف مدت تعیین شده در آن برنامه برای آن کار با توجه به ماده ۳۱.
4- تأخیر در اتمام کار بیش از یکچهارم تمام مدت پیمان با توجه به مواد 31 و 39.
ب) رها کردن کارگاه بدون سرپرست یا تعطیل کردن کار بدون اجازه کارفرما و بدون علل قهری موضوع ماده ٤٣ و بیش از ۱۰ روز.
ج) انتقال پیمان به شخص ثالث بدون اجازه کارفرما.
د) عدم توانایی مالی یا فنی پیمانکار برای انجام کار طبق برنامه پیشرفت عملیات به تشخیص دستگاه نظارت.
ه) انحلال شرکت پیمانکار.
و) ورشکستگی پیمانکار.
ز) عدم اجرای هریک از مواد پیمان و یا عدم انجام دستورات دستگاه نظارت بهمنظور رفع نقایص و تجدید یا اصلاح کارهای انجام شده معیوب در مهلتی که برای پیمانکار تعیین میکند. در اینصورت برای یکبار کارفرما به هر ترتیبی که مقتضی بداند رأساً معایب و نقایص کار را رفع میکند و جمع هزینههای مربوطه را به اضافه پانزده درصد از اولین پرداخت به پیمانکار کسر مینماید و در صورت تکرار مشمول موارد فسخ پیمان واقع میشود.
ح) تأخیر بیش از یکماه در پرداخت دستمزد کارگران برای ماهی که صورتوضعیت موقت آن به پیمانکار پرداخت شده است. در اینصورت برای یکبار کارفرما رأساً دستمزد کارگران را پرداخت و به اضافه پانزده درصد از اولین پرداخت به پیمانکار کسر مینماید و در صورت تکرار مشمول موارد فسخ پیمان میباشد.
ط) پیمانکار مشمول ماده ٤٥ شود.
ی) پیمانکار مشمول ممنوعیت قانونی موضوع ماده 44 (باستثنای بند ب آن) گردد که در این مورد فسخ پیمان حتمی است.
ماده ٤٧- اقدامات پس از فسخ پیمان
هرگاه کارفرما پیمان را به یکی از علل مشروحه در ماده 46 فسخ کند مراتب را کتباً به اطلاع پیمانکار میرساند و بدون احتیاج به انجام دادن تشریفات قضایی یا اداری مبالغ پنج درصد ضمانتنامه انجام تعهدات (موضوع ماده 34) و ده درصد کسور وجهالضمان (موضوع ماده 30) و یا مبلغ ضمانتنامه مربوط به آن را به سود خود وصول و ضبط نماید و بلافاصله کارگاه و تأسیسات و مصالح و تجهیزات و وسایل موجود در آن را در اختیار گرفته و برای حفاظت آن اقدام لازم معمول میدارد. سپس بدون فوت وقت به تهیه صورتوضعیت قطعی از کارهای انجام شده طبق ماده ٤٠ میپردازد.
کارفرما ضمن اعلام فسخ پیمان از پیمانکار دعوت میکند که برای صورتبرداری از کلیه تأسیسات و تجهیزات و مصالح پای کار و تمام آنچه که به پیمانکار تعلق دارد و در کارگاه موجود است ظرف یک هفته نمایندهای معرفی کند. هرگاه نماینده پیمانکار در مهلت مقرر بالا حاضر نشود کارفرما میتواند برای تأمین دلیل با حضور و امضای رییس دادگاه بخش محل یا نماینده او صورتبرداری مزبور را انجام دهد. صورتیکه به یکی از دو طریق مذکور در فوق تهیه میشود برای طرفین قطعی خواهد بود. یک نسخه از این صورت از طرف کارفرما برای پیمانکار ارسال میگردد.
آنچه از تأسیسات و تجهیزات و سایر دارایی پیمانکار در کارگاه که موردنیاز کارفرما باشد بهوسیله کارشناس با کارشناسان منتخب طرفین که ظرف، مدت دو هفته از تاریخ صورتبرداری باید معرفی شوند تقویم میگردد. هرگاه پیمانکار بهمنظور توافق در انتخاب کارشناس در دو هفته مقرر حاضر نشود کارفرما رأساً یک یا چند کارشناس برای تقویم دعوت میکند نظر این کارشناسان برای طرفین قطعی است.
از مصالح پای کار آنچه طبق مشخصات بوده و برای اتمام کامل کار موردنیاز باشد کارفرما قبول میکند و بهای آنرا به بستانکار حساب پیمانکار منظور میدارد.
از تأسیسات و تجهيزات و سایر دارایی پیمانکار موجود در کارگاه آنچه کارفرما برای اتمام کار احتیاج داشته باشد به قیمتی که کارشناس تعیین کرده است به تملک قطعی خود درمیآورد و بهای آن را به بستانکار منظور میدارد.
پیمانکار مکلف است مازاد مصالح و تجهیزات و تأسیسات سایر دارایی خود را که در کارگاه باقیمانده است حداکثر ظرف مدت سه ماه از کارگاه خارج نمايد والا کارفرما مخير است به هر نوع که مقتضی و صلاح بداند نسبت به مازاد فوق عمل نماید و هزینههای متعلقه را به بدهی حساب پیمانکار منظور دارد.
از تاریخ فسخ پیمان تا تاریخی که صورتبرداریها و تقویم طبق این ماده انجام میشود نصف کلیه هزینههای مستقیم مربوط به نگهداری و حفاظت کارگاه بهعهده کارفرما و نصف دیگر بهعهده پیمانکار است که به بدهی حساب او منظور میگردد.
تبصره – تشخیص کارفرما مبنی بر انطباق تخلف یا تخلفات پیمانکار با یک یا عدهای موارد مذکور در ماده ٤٦ کافی برای فسخ پیمان و اجرای تمام مفاد ماده 47 خواهد بود و پیمانکار به هیچ عنوان نمیتواند فسخ پیمان را بهعنوان یکی از موارد اختلاف موضوع ماده 53 تلقی کند ولی چنانچه حقی برای خود قائل باشد البته ميتواند به دادگاههای صلاحیتدار مراجعه نماید بدون اینکه این مراجعه او بتواند مانع اجرای مفاد ماده ٤٧ گردد.
ماده ٤٨- خاتمه دادن پیمان و تعیین تکلیف آن
هرگاه قبل از اینکه ارزش کارهای انجام یافته توسط پیمانکار به هفتاد و پنج درصد مبلغ پیمان رسیده باشد کارفرما بدون آنکه تقصیری متوجه پیمانکار باشد بنا به مصلحت خود یا علل دیگر تصمیم به خاتمه دادن پیمان بگیرد مراتب را كتباً به اطلاع پیمانکار میرساند و در همان اطلاعیه تکلیف کارهایی را که ناتمام ماندن آنها موجب بروز خطر و یا زیان مسلّمی است بهطور روشن معین میکند و ضمناً مهلتی نیز بهعنوان تاریخ خاتمه دادن پیمان تعیین مینماید تا پیمانکار بتواند در آن مهلت کارگاه را آماده برای تحویل بنماید.
کارفرما در تاریخ خاتمه دادن پیمان آن قسمت از کارها که ناتمام است طبق تشریفات مذکور در ماده 41 تحویل قطعی و آن قسمت که کاملاً پایان یافته است طبق تشریفات مذکور در ماده 39 تحویل موقت میگیرد. تضمین قسمت اخیر از کارها در مدت مندرج در ماده 5 پیمان بهعهده پیمانکار است و به اين منظور نصف كسور وجهالضمان مربوط به آن كارها تا پایان دوره تضمین همچنان نزد کارفرما باقی میماند و سپس طبق ماده 41 عمل خواهد شد.
در مورد کارهای ناتمام چنانچه معایبی در آنها مشاهده شود پیمانکار مکلف است به هزینه خود در مدت کوتاه و متناسبی که با توافق کارفرما تعیین میشود رفع عیب نماید و سپس بهنحو فوق تحویل قطعی دهد.
پنج درصد ضمانتنامه انجام تعهدات و همچنین نصف کسور وجهالضمان مربوط به کارهای پایان یافته و تمام کسور وجهالضمان مربوط به کارهای ناتمام حساب نزد کارفرما باقی میماند تا طبق تبصرۀ 1 ماده 40 و همچنین ماده 52 پس از تصفیه پیمانکار آزاد گردد.
کارفرما طبق ماده 40 ظرف ده روز از تاریخ اعلام خاتمه دادن پیمان اقدام به تنظیم صورتوضعیت قطعی میکند. نسبت به مصالح و تدارکات موجود و سفارش شده و لوازم و تأسیسات و استهلاك تجهیزات پیمانکار بهشرح زیر اقدام خواهد شد:
الف) کلیه مصالح و تدارکات موجود در کارگاه که طبق مشخصات بوده و برای اتمام کامل کار لازم باشد اندازهگیری شده و براساس موازین پیمان و اسناد و مدارک پیوست آن تقویم و در صورتوضعیت قطعی منظور میشود.
ب) بهای مصالح و لوازم و تأسیساتی که پیمانکار بهمنظور اجرای کامل کار سفارش داده است طبق موازین پیمان برآورد میشود و مبلغی که بابت آنها از طرف پیمانکار تأدیه شده است در مقابل تسلیم اسناد مثبته در صورتوضعیت قطعی منظور میشود و تأدیه بقیه بهای این مصالح و لوازم و تأسیسات و هر نوع تعهد مربوط به آنها بهعهده کارفرما خواهد بود.
ج) تأسیسات پیمانکار که در کارگاه موجود است طبق نظر کارشناسان مرضیالطرفین در وضع و حالت موجود تقویم و بهای آن به بستانکار حساب پیمانکار منظور میگردد.
پیمانکار میتواند از واگذاری بعض یا تمام تأسیسات فوق خودداری کند و در اینصورت قیمت آنها به بستانکار حساب پیمانکار منظور نخواهد شد.
د) تعهداتی که پیمانکار در مقابل اشخاص ثالث نموده که در اثر خاتمه دادن به پیمان مستلزم پرداخت هزینه و خساراتی از جانب پیمانکار به آن اشخاص باشد پس از رسیدگی کارفرما به بستانکار حساب پیمانکار منظور میشود.
ماده ٤٩- تعلیق کار
الف) تعليق تا سه ماه – کارفرما میتواند در مدت پیمان اجرای کار را موقتاً برای حداکثر سه ماه معلق نماید و در اینصورت باید مراتب را کتبی با تعیین تاریخ شروع تعلیق به پیمانکار اطلاع دهد. در مدت تعلیق پیمانکار مکلف است کلیه کارهای انجام یافته و مصالح پای کار و تأسیسات کارگاه را براساس پیمان بهطور شایسته حفاظت و حراست نماید.
پیمانکار بابت هزینههای عمومی و همچنین هزینه حفاظت و حراست کارگاه ماهانه مبلغی که در دفتر مشخصات خصوصی تعیین شده دریافت خواهد کرد.
ب) تعلیق مازاد بر سه ماه – درصورتیکه تعلیق بیش از سه ماه ضروری باشد کارفرما میتواند با جلب موافقت کتبی پیمانکار طبق شرایط مندرج در بند (الف) این ماده مدت تعلیق را افزایش دهد. درصورت عدم موافقت پیمانکار پیمان خاتمه یافته تلقی و طبق ماده ٤٨ عمل خواهد شد.
ماده 50- جريمة تأخير
هرگاه با رعایت مواد ۳۱ و ۳۹ پیمانکار در خاتمه مدت پیمان تأخیر داشته باشد جرایمی بهشرح زیر به او تعلق خواهد گرفت:
1- هرگاه جمع مدت تأخیرها از یکدهم مدت پیمان تجاوز نکند برای هر روز تأخیر یک دوهزارم مبلغ باقیمانده کار که در اجرای آن تأخیر شده است.
2- هرگاه جمع مدت تأخیرها از یکدهم مدت پیمان تجاوز نماید تا یکدهم مدت پیمان طبق بند ۱ و برای مازاد برآن تا یکچهارم مدت پیمان دو برابر میزان تعیین شده در بند 1.
3- هرگاه جمع مدت تأخیرها از یکچهارم مدت پیمان تجاوز نماید کارفرما احتساب به جرایم مذکور در بند 2 بالا میتواند پیمان را فسخ و طبق ماده 47 عمل کند ولی در صورت ادامه پیمان مجموع جرایم تأخیر قابل دریافت از پیمانکار هیچگاه نمیتواند از جریمه جمع مأخوذه بر پایه بند ۲ تجاوز کند و مدت اضافه بر یکچهارم مدت پیمان جهت ادامه وانجام کارها بدون جریمه محسوب خواهد شد.
تبصره – مبلغ باقیمانده کارها که در اجرای آن تأخیر شده است عبارت است از مبلغ مذکور در ماده ۳ پیمان به اضافة مبالغ مربوط به کارهای اضافی و جدید مذکور در مواد ۲۹ و ۳۰ شرایط عمومی منهای مبلغ صورتوضعیت مربوط به کارهای انجام یافته تا آخرین روز مدت پیمان.
ماده 51- وارد شدن صدمه به تأسیسات موجود در کارگاه یا تغییر وضع آنها
هرگاه در اثر عمل پیمانکار به تأسيسات موجود در کارگاه مانند ارتباطات تلفنی و تلگرافی، لوله آبرسانی، خط برق و غیره صدماتی وارد شود پیمانکار متعهد است هزینه ترمیم یا برقراری مجدد آنها را بپردازد.
هرگاه انجام عملیات موضوع پیمان تغيير وضع تأسيسات فوق را ایجاب کند پیمانکار به کارفرما اطلاع خواهد داد تا مأمورین مربوط برای تعویض آنها اقدام نمایند. در اینصورت هزینه تعویض بهعهده کارفرما خواهد بود.
ماده 52- صورتحساب قطعی و تصفیه حساب پیمانکار
صورتحساب قطعی پیمان عبارتست از مبلغ صورتوضعیت قطعی که طبق ماده ٤ تهیه و تنظیم میشود و مبالغی که براساس مواد پیمان و شرایط عمومی و سایر اسناد منضم با پیمان به مبلغ بالا اضافه و یا از آن کسر میشود. (این مبالغ شامل کسور مندرج در ماده ۳۷ و احتمالاً بهای مصالح و تأسیسات و ماشینآلات تحویلی پیمانکار به کارفرما – جبران خسارات – جرایم – دعاوی پیمانکار نسبت به کارفرما و برعکس و غیره میباشد).
صورتحساب قطعی که به ترتیب بالا تنظیم میگردد ماخذ تصفية حساب نهایی پیمانکار خواهد بود و پس از امضای آن از طرف کارفرما و پیمانکار برای طرفین قطعی بوده و هرگونه اعتراضی نسبت به آن بلااثر خواهد بود.
هرگاه براساس این صورتحساب قطعی پیمانکار بستانکار شود طلب او منتها در مدت یکماه از تاریخ امتهای صورتحساب قطعی پرداخت میگردد و به غیر از نصف كسور وجهالضمان که بهصورت نقد یا ضمانتنامه تا تحویل قطعی باید نزد کارفرما باقی بماند سایر ضمانتنامههای پیمانکار از هر قبیل که باشد بلافاصله آزاد میشود.
هرگاه براساس این صورتحساب قطعی پیمانکار مبلغی بدهکار شود مکلف است در مدت یکماه از تاریخ امضای صورتحساب قطعی طلب کارفرما را بپردازد و اگر در این پرداخت تأخیر نماید و یا استنکاف ورزد کارفرما حق خواهد داشت بدون احتياج به انجام تشریفات قضایی خود را از محل ضمانتنامههای پیمانکار و یا دارایی موجود او در کارگاه وصول کند و اگر مبالغ این ضمانتنامهها یا دارایی مزبور تکافو ننماید طبق قوانین جاریه کشور از سایر دارایی او وصول کند.
هرگاه پیمانکار در مهلت مقرر يكماه طلب کارفرما را پرداخت کند به غیر از نصف کسور وجهالضمان که تا تحویل قطعی نزد کارفرما باقی میماند بقیه ضمانتنامههای او به هر عنوان که باشد بلافاصله از طرف کارفرما آزاد میگردد.
تبصره – منتهی تا 15 روز بعد ازتاریخ تحویل موقت صورتوضعیت موقتی طبق ماده ۳۷ بدون منظور داشتن هیچ نوع مصالح پای کار تنظیم میشود. هرگاه براساس این صورتوضعیت پیمانکار بدهکار نباشد و یا جمع مبلغ بدهی او از نصف کسور وجهالضمان کمتر باشد پنج درصد مربوط به ضمانتنامه انجام تعهدات بلافاصله پس از تصویب صورتمجلس تحويل موقت طبق ماده ٣٤ آزاد میشود. ولی اگر جمع بدهی پیمانکار بیش از نصف كسور وجهالضمان باشد و پیمانکار در پرداخت این بدهی اقدامی ننماید ضمانتنامه مزبور تا هنگام تصفیهحساب تمدید میشود و نزد کارفرما باقی میماند.
ماده 53- حل اختلاف
درصورتیکه اختلافاتی بین کارفرما و پیمانکار پیشامد کند اعم از اینکه مربوط به اجرای عملیات موضوع پیمان و یا مربوط به تفسیر و تعبیر هریک از مواد پیمان و شرایط عمومی و سایر اسناد و مدارک پیوست پیمان باشد چنانچه طرفین نتوانند موضوع اختلاف را از راه توافق رفع نمایند از طریق مراجعه به محاکم و مراجع صالحه دادگستری حلوفصل خواهد شد.
پیمانکار ملزم است که تا حل اختلاف تعهداتی را که بهموجب پیمان بهعهده دارد اجرا نماید و در غیر اینصورت کارفرما طبق پیمان و شرایط عمومی آن به تشخیص خود نسبت به پیمانکار عمل خواهد نمود. بدیهی است کارفرما نیز در طول مدت حل اختلاف تعهدات خود را براساس پیمان و اسناد و مدارک پیوست آن به تشخیص خود نسبت به پیمانکار انجام خواهد داد.
نماینده پیمانکار | نماینده کارفرما |
نام و نام خانوادگی | نام و نام خانوادگی |
امضاء | امضاء |
الحاقیه شرایط عمومی پیمان
شماره 462/ د تا-2924 مورّخ 4/3/1353
باستناد ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه کشور و آییننامه استانداردهای اجرایی طرحهای عمرانی مصوب30/4/1352 هیئت وزیران این دستورالعمل از نوع «گروه اول» مذکور در ماده هفت آییننامه در «دو» صفحه صادر میگردد:
تاريخ مندرج در ماده ۸ آییننامه در مورد این دستورالعمل «15/6/1353» میباشد. در کلیه پیمانهایی که برای اجرای کارهای مربوط به طرحهای عمرانی منعقد میشود حداکثر میتوان تا میزان ۲۰ درصد نسبت به مبلغ اولیه پیمان، کار را با همان پیمان به پیمانکار ارجاع نمود.
مهندس مشاور و یا اداراتی که خدمات نظیر مهندس مشاور را انجام میدهند در هنگام تهیه اسناد مناقصه باید مواد الحاقی زیر را در پیمان منظور داشته و در هنگام اجرای کار نیز مراقبت لازم بهعمل آورند که مقدار هریک از اقلام و همچنین مبلغ کل کار از میزان پیشبینی شده در این مواد تجاوز نکند.
1- حداکثر میتوان تا میزان ۲۰ درصد نسبت به مبلغ اولیه پیمان به مبلغ پیمان اضافه نمود و پیمانکار موظف به انجام کار برطبق این پیمان میباشد و در هیچ حال صورتوضعیت قطعی نمیتواند از 25/1 برابر مبلغ اولیه پیمان بیشتر شود.
تبصره – تغییراتی که در اثر تعدیل قیمتهای واحد در هزینه کارها ایجاد میشود کار اضافی تلقی نشده و صورتوضعیت قطعی مربوط به آنها جداگانه محاسبه خواهد شد.
2- مقدار هریک از اقلام کار ممکن است از میزان پیشبینی شده در دفترچه فهرست مقادیر و بهای واحد عملیات بهشرح زیر افزایش یابد و افزایش بیش از آن مجاز نمیباشد.
الف) اقلامی که برآورد هزینه آنها یک درصد یا کمتر از یک درصد مبلغ پیمان است تا سیصد درصد.
ب) اقلامی که برآورد هزینه آنها بیش از یک درصد و تا سه درصد مبلغ پیمان است تا دویست درصد.
پ) اقلامی که برآورد هزینه آنها بیش از سه درصد و تا شش درصد مبلغ پیمان است تا صددرصد.
ت) اقلامی که برآورد هزینه آنها بیش از شش درصد و تا ده درصد مبلغ پیمان است تا پنجاه درصد.
ث) اقلامی که برآورد هزینه آنها بیش از ده درصد و کمتر از بیست درصد مبلغ پیمان است تا سی و پنج درصد.
ج) اقلامی که برآورد هزینه آنها بیش از بیست درصد مبلغ پیمان است تا ۲۰ درصد.
[1]. دستگاههای اجرایی موظفند در ارجاع کارهای اضافی و یا تغییر مقادیر کار مفاد بخشنامه شماره 462/د تا 2924 مورخ 04/03/1353 و 4690/54/1312781 مورخ 21/11/1359 که در صفحه آخر (الحاقيه) شرایط عمومی پیمان عیناً نقل گردیده است رعایت کنند.