ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان

پرسش)

احتراما، با توجه به بند ج ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان در مورد ارجاع موارد مورد اختلاف به داوری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و شورای عالی فنی آیا هر یک از طرفین قرارداد جهت حل اختلاف حق ندارد بدواً به محاکم قضایی دادگستری مراجعه نموده و در این مورد بایستی الزما ابتدا جهت داوری از طریق سازمان مدیریت و برنامه ریزی و شورای عالی فنی اقدام گردد و آیا مفاد این ماده به منزله سلب حق از اقدام مستقل قضایی در مورد اختلاف است.

پاسخ)

با احترام، بازگشت به نامه شماره ۱۰۱/۶۹۵-۸۴ مورخ ۸۴/۰۷/۲۶ منضم به نامه شماره ۸۴/۶۵۰۳/م مورخ ۸۴/۰۷/۱۷ شرکت مکان سازان به آگاهی می‌رساند.

به موجب بند ج ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان جدید، هرگاه در اجرا یا تفسیر مفاد پیمان بین دو طرف اختلاف نظر پیش می‌اید، هر یک از طرف‌ها می‌تواند درخواست ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به داوری را به رییس سازمان برنامه و بودجه ارائه نماید. بنابراین با توجه به شرح مذکور مراجعه به شورای عالی فنی برای حل اختلاف اجباری نمی‌باشد.

پرسش)

با سلام در صورتیکه در قراردادی کارهای موضوع پیمان که عملیات اجرایی آن تا سقف پیمان اولیه انجام شده ولی کارهای اجرا شده قایل بهره‌برداری نباشد و برای تکمیل کارهای موضوع پیمان بنا به صلاح دید نظر کارفرما براین است که با همان پیمانکار، ادامه همکاری نماید روش کار به چه صورت می‌باشد؟

پاسخ)

با سلام، بازگشت به نامه شماره ۱۴۸۶-۸۸ مورخ ۱۳۸۸/۰۳/۱۷ به آگاهی می‌رساند در قراردادهای پیمانکاری طرح‌های عمرانی چنانچه کارهای موضوع پیمان که عملیات اجرایی آن تا سقف پیمان اولیه انجام شده ولی کارهای اجرا شده قابل بهره‌برداری نباشد و برای تکمیل کارهای موضوع پیمان با همان پیمانکار، نیاز به عقد قرارداد متمم با رعایت کلیه شرایط پیمان اولیه نظیر فهرست‌بهای منضم به پیمان، ضریب پیمان، ضوابط تعدیل و شاخص مبنای پیمان و نیز شرایطی که توسط شورای عالی محترم فنی تعیین گردیده است می‌باشد. شایان ذکر اینکه در این خصوص اخذ مجوز ترک تشریفات مناقصه از مراجع ذیصلاح الزامی می‌باشد.  

پرسش)

با سلام در صورتی که در قراردادی به علت عدم اخذ مجوز لازم از شهرداری توسط کارفرما، عملیات اجرایی متوقف شود و کارفرما اقدام به ابلاغ تعلیق ننموده باشد آیا پیمانکار می‌تواند درخواست ماده ۴۸ نماید؟

پاسخ)

با سلام، بازگشت به نامه شماره ۸۳/۴۴۹۸/۱۰۶ مورخ ۸۴/۰۱/۱۶ به آگاهی می‌رساند قراردادهای منعقده براساس شرایط عمومی پیمان جدید، چنانچه به علت اخذ مجوز لازم از شهرداری، عملیات اجرایی متوقف شود ولی کارفرما اقدام به ابلاغ تعلیق ننموده باشد با توجه به تبصره ۲ بند الف ماده ۲۸ شرایط عمومی پیمان، پیمانکار می تواند با استفاده از مدارک قابل وثوق مربوط و مراجعه به مراجع ذیصلاح (ماده ۵۳) تحقق تعلیق کار را اثبات نموده و شرایط ماده ۴۹ را در قرارداد جاری سازد ولو پیمان (به علت تداوم مشکلات مذکور) طبق ماده ۴۸ خاتمه یابد.

پرسش)

با سلام آیا شورای عالی فنی، همان شورای فنی استان می‌باشد؟

پاسخ)

بازگشت به نامه شماره ۵۲/۳/۴۰۰۲ مورخ ۸۴/۰۶/۲۰ به آگاهی می‌رساند:

در صورتی که شرایط عمومی پیمان جدید ضمیمه پیمان منعقده باشد، مطابق بند ج ماده ۵۳ آن هرگاه در اجراء یا تفسیر مفاد پیمان بین دو طرف اختلاف نظر پیش آید، هر یک از طرف‌ها می‌تواند درخواست ارجاع موضوع مورد اختلاف به داوری را به رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارایه نماید، چنانچه ایشان با تقاضای مورد اشاره موافقت نماید، مرجع حل اختلاف شورای عالی فنی خواهد بود بدیهی است شورای عالی فنی، مرجع جداگانه ای از شورای فنی استان می‌باشد.

پرسش)

با سلام لطفا اعلام فرمایید که در ماده ۵۳ منظور از رئیس سازمان مدیریت برنامه‌ریزی چه کسی می‌باشد؟

پاسخ)

عطف به نامه شماره ۴۱۱/۵۱/۲۵۸۶۶ مورخ ۱۳۸۱/۱۰/۲۲ به آگاهی می‌رساند:

۱-بند ج ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان جدید تصریح می‌نماید هرگاه در اجرا یا تفسیر مفاد پیمان بین دو طرف اختلاف نظر پیش‌آید. هر یک از طرف ها می‌تواند درخواست ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به داوری را به رئیس سازمان برنامه و بودجه ارائه نماید، که منظور رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور می‌باشد و اشاره به رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان ندارد.

در تبصره (۱) ذیل بند ج ماده ۵۳ قید گردیده، چنانچه رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با تقاضای مزبور موافق نمود مرجع حل اختلاف شورای عالی فنی خواهد بود که عبارت مذکور شورای فنی استان یا کمیته فنی استان را دربر نمی‌گیرد.

۲-در مورد فسخ پیمان نیز عینا مانند مفاد ۱ و ۲ بالا، داوری موضوع از اختیارات رئیس سازمان و برنامه‌ریزی کشور و مرجع حل اختلافات شورای عالی فنی می‌باشد.